مصر و الفقر المائى
عند حلول عام 2015 تدخل مصر مرحلة ندرة المياه ويصل العجز المائي إلى أكثر من ثلث الاستهلاك مما ينذر بكارثة تستلزم تضافر الجهود لمواجهة خطر العجز المائي فقد حان الوقت لنتحد معا و نصلح سياسات التعامل مع المياه وننمي الموارد المائية.
رؤية الحل تتلخص في الاتى ...
معالجة الصرف الزراعي. تطوير مشروعات الري.
تحسين استغلال موارد المياه الجوفية. تطبيق سياسية التحول الزراعي.
تعظيم حصة مصر من مياه النيل. تقليل الهادر في شبكات المياه .
دعم البحث العلمى فى مجال المياه. زيادة طاقة تحلية مياه البحر .
 
انضم إلينا
بإمكانك الاشتراك في الحملة بأن تكون ضمن
سفراء المياه
كمتطوع في مدينتك أو منطقتك أو قريتك لتقوم بتنظيم عمل الحملة وتوعية المجتمع بمشكلة عجز المياه.
أقلام المياه
كصحفي أو إعلامي في جريدتك ومدونتك والبرامج الفضائية والمواقع الالكترونية لتوعية الرأي العام بخطورة المشكلة ومتابعة أخبار الحملة.
حماة المياه
كقاضي أو محامي أو خبير قانوني لصياغة القوانين اللازمة لمواجهة الأزمة بشكل سليم .
خبراء المياه
كخبير في مجال بحوث المياه والري والزراعة للمساهمة في طرح الحلول والبدائل العلمية المناسبة لمشروعات الحملة.
رعاة المياه
بأن تشتري إحدى منتجات الحملة بمبلغ رمزي يوجه لأنشطة الحملة أو ترعى مؤتمرات وندوات وورش عمل او انشطة اخرى للحملة.
الإستفسار :
ت : 0101506771 - 24145172 او البريد الالكترونى :info@rdpegypt.org
تعتمد الحملة على عدة محاور لتجاوز الأزمة ...
محور بحثي:
  • تقوم الحملة من خلال ورش العمل وعقد الندوات والمؤتمرات بدراسة وبحث المشكلات للتوصل لحلول علمية وواقعية لمواجهة أزمة عجز المياه
  • دراسة المعوقات التي تمنع تطوير الري في أراضي الدلتا وإنشاء شبكات الري الحديث لتوفير20 % من المياه التي تستهلكها عملية الري بالغمر وبحث توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات .
  • بحث سبل متطورة للتحول الزراعي من المحاصيل كثيفة الاستهلاك المائي مثل الأرز والبرسيم واستبدالها بمحاصيل أقل استهلاكا ً للمياه مثل الذرة والقمح , مع مراعاة تشجيع الفلاحين على زراعتها وضمان بيع محصولهم وتشجيع مستوردي القمح والذرة على الاستثمار في شراء هذه المحاصيل .
  • دراسة طرق الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الزراعي ومعالجتها للاستفادة القصوى منها.
  • عقد ورش عمل وجلسات مع سفراء دول حوض النيل في مصر للاتفاق على ضمان وتعظيم حصة مصر من مياه النيل .
  • محور توعوي:
    تقوم الحملة بإطلاق عدة حملات لتوعية المواطنين بأهمية وخطورة العجز المائي.
    • إطلاق حملة شعبية لتوعية الفلاحين بأهمية تطوير شبكات الري واستخدام أساليب الري الحديثة وتوضيح المردود الايجابي لمشروعات تطوير الري في زيادة المحاصيل والعناية بالتربة والأرض الزراعية .
    • طلاق حملة لتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل أقل استهلاكا ً للمياه وتوعيتهم بدورهم الهام في الحفاظ على مستقبل المياه.
    • إطلاق حملة لتوعية المواطنين بأنواع المياه الجوفية وبإمكانية نضوب البئر في حالة سوء استخدامه بطريق غير علمية .
    • إطلاق حملة لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الشرب وتوضيح التكلفة المرتفعة التي تتحملها الدولة لتوفيرها .
       
    محور تنفيذى:
    تقدم الحملة مشروعات عاجلة لوقف هدر المياه بشكل عملي لمواجهة الأزمة.
    • إنشاء صندوق للبحث العلمي في مجال بحوث المياه مثل تحلية مياه البحر وتطوير أساليب الري لضمان استمرارية تدفق المياه ووفرتها للأجيال القادمة .
    • طرح مشروع قومي لتطهير نهر النيل وتبطين الترع والمصارف بواسطة القوات المسلحة المصرية وكوادرها مع إتاحة الفرصة للمتطوعين في المشاركة بالجهد أو المال أو المساهمة العينية .
    • البدء الفوري في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للكشف عن نقاط الخلل في شبكات المياه وإصلاحها لتقليل الهادر الذي يصل إلى 40 % حاليا ً .
    • البدء في حملة سياسية مكثفة للتنديد باستغلال إسرائيل للمياه الجوفية المصرية وشفطها من خلال الحدود مخالفة بذلك للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
    محور تشريعي:
    تقدم الحملة العديد من مشروعات القوانين والقرارات التنفيذية لإقرارها من مجلس الشعب ومجلس الوزراء تمهيدا ً لتلافي مشكلات عجز المياه المتوقعة .
    • تقديم مشروع قانون يسمح للبنوك التجارية بتمويل مشروعات تطوير الري بقروض ميسرة للفلاحين بشكل مباشر أو من خلال شركات خاصة بالري الزراعي .
    • تقديم مشروع قانون يسمح لشركات التأمين بضمان العقود بين الفلاحين والمستثمرين في مجال شراء المحاصيل الزراعية .
    • تقديم مشروع قانون ينظم استهلاك المياه الجوفية وطرق استخراجها ويحدد نوعية الأنشطة المسموح لها باستخدام المياه الجوفية بشرط ألا تكون أنشطة ترفيهية مع فرض عقوبات رادعة للمخالفين .
    • تقديم مشروع قانون يشدد العقوبات بالنسبة للتعديات على نهر النيل .
    • تقديم مشروع قانون لاستصدار طابع للمياه يفرض على جميع الأنشطة الصناعية و الترفيهية التي تستخدم المياه بكثافة مثل التبريد و الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات والأندية الرياضية وملاعب الجولف والملاهي المائية والترفيهية ومحطات غسيل السيارات تخصص إيراداتها لتوفير ميزانية تمويل مشروعات المياه بوجه عام.