باقلام الاعضاء
في ظل تصريحات حكومتنا الموقرة عن الاكتفاء الذاتي من الدواء بل التصدير للخارج و السعي الدائم لحلحلة أزمة الدواء،
تظل معاناه المرضي و لا سيما أصحاب الأمراض المتزمنة في تزايد.
الأمر الذي يجعلنا نتساءل ما السبب وراء الشكاوي المتلاحقة من هؤلاء المرضي ؟
هل تنفصل حكومتنا عن الواقع ؟ أما ان هناك حلقة مفقودة بين الحكومة و المرضي ؟
الجدير بالذكر ان غالبية التصنيع الدوائي في مصر تحت قبضة القطاع الخاص و الذي و بالضرورة ان يحقق هامش ربح محترم يدفعه لمزيد من الاستمرار مع احتفاظ الحكومة بحقها في التسعيرة الجبرية، بخلاف ان اكثر من ٩٠٪ من مواد التصنيع مستوردة من الخارج فهنا لا نصنع بل نقوم بالتركيب فقط، و هنا تتغير المعادلة بين ليلة و ضحاها مع أي حراك جيوسياسي حولنا او مع تغير سعر العملة و يطالب المستثمر برفع سعر الدواء او إيقاف التصنيع.
تظهر هنا الحلقه المفرغة التي ندور فيها،
و نعيد السؤال إين دور الدولة للحفاظ علي توافر أهم السلعة الأستراتيجية و هي الدواء ؟
و لماذا بعد هذة المناشدات لم نجد الي الان أستراتيجية وطنية تضم مراحل التصنيع و الجهات المعنية بدأً من تصنيع المواد الخام سواء من قبل وزارة قطاع الاعمال من خلال مصانعها التي لا تؤثر علي الإطلاق في أحتواء الأزمات،
او من خلال عمل وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية لجذب مستثمرين لهذا القطاع و زراعة الأعشاب الطبية من خلال جهه رسمية منوطة بها بالتعاون مع وزارة الزراعة.
الي الصناعات المكملة كصناعة الزجاج و الجلاتين و الكرتون و الألومنيوم و غيرها من خلال وزارة الصناعة،
لنصل الي لُب التصنيع الدوائي و التركيب.
و دعم وزارة المالية للخطوط الحيوية و الاستراتيجية الي ان نصل الي منتج كامل داخل بلادنا تحت رقابة و تنظيم هيئة الدواء المصرية،
نستطيع به ان نحل ازماتنا المتلاحقه بل و نغزو به القارة السمراء من خلال وكالة الأدوية الأفريقية.
هل سنري يوماً هذه الاستراتيجية المتكاملة أم تصل أمنيات يحلم بها المرضي و المهتمون بملف التصنيع الدوائي في مصر ؟
تظل معاناه المرضي و لا سيما أصحاب الأمراض المتزمنة في تزايد.
الأمر الذي يجعلنا نتساءل ما السبب وراء الشكاوي المتلاحقة من هؤلاء المرضي ؟
هل تنفصل حكومتنا عن الواقع ؟ أما ان هناك حلقة مفقودة بين الحكومة و المرضي ؟
الجدير بالذكر ان غالبية التصنيع الدوائي في مصر تحت قبضة القطاع الخاص و الذي و بالضرورة ان يحقق هامش ربح محترم يدفعه لمزيد من الاستمرار مع احتفاظ الحكومة بحقها في التسعيرة الجبرية، بخلاف ان اكثر من ٩٠٪ من مواد التصنيع مستوردة من الخارج فهنا لا نصنع بل نقوم بالتركيب فقط، و هنا تتغير المعادلة بين ليلة و ضحاها مع أي حراك جيوسياسي حولنا او مع تغير سعر العملة و يطالب المستثمر برفع سعر الدواء او إيقاف التصنيع.
تظهر هنا الحلقه المفرغة التي ندور فيها،
و نعيد السؤال إين دور الدولة للحفاظ علي توافر أهم السلعة الأستراتيجية و هي الدواء ؟
و لماذا بعد هذة المناشدات لم نجد الي الان أستراتيجية وطنية تضم مراحل التصنيع و الجهات المعنية بدأً من تصنيع المواد الخام سواء من قبل وزارة قطاع الاعمال من خلال مصانعها التي لا تؤثر علي الإطلاق في أحتواء الأزمات،
او من خلال عمل وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية لجذب مستثمرين لهذا القطاع و زراعة الأعشاب الطبية من خلال جهه رسمية منوطة بها بالتعاون مع وزارة الزراعة.
الي الصناعات المكملة كصناعة الزجاج و الجلاتين و الكرتون و الألومنيوم و غيرها من خلال وزارة الصناعة،
لنصل الي لُب التصنيع الدوائي و التركيب.
و دعم وزارة المالية للخطوط الحيوية و الاستراتيجية الي ان نصل الي منتج كامل داخل بلادنا تحت رقابة و تنظيم هيئة الدواء المصرية،
نستطيع به ان نحل ازماتنا المتلاحقه بل و نغزو به القارة السمراء من خلال وكالة الأدوية الأفريقية.
هل سنري يوماً هذه الاستراتيجية المتكاملة أم تصل أمنيات يحلم بها المرضي و المهتمون بملف التصنيع الدوائي في مصر ؟