بيانات وتصريحات

بعد موافقة الرئيس على تحسين أجور العاملين بـ”الإسعاف”.. إيرين سعيد لـ”الحرية”: تقدير مستحق لجنود الصف الأول

ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين الأجور للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تقديرًا مستحقًا للدور الوطني والإنساني الذي يقوم به رجال الإسعاف على مدار الساعة في خدمة المواطنين.

 
وقالت “سعيد” : إن العاملين بمنظومة الإسعاف يمثلون خط الدفاع الأول في التعامل مع الحالات الطارئة والحوادث والأزمات الصحية، ويتحملون مسؤوليات جسيمة في مختلف الظروف، الأمر الذي يستوجب توفير الدعم اللازم لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية بما يليق بحجم ما يقدمونه من تضحيات.

 
تحسين الأجور يعكس دعم الدولة للكوادر الصحية
وأضافت أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الكوادر الصحية والارتقاء ببيئة العمل داخل القطاع الصحي، بالتوازي مع جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الإسعاف المصرية وتحديث الأسطول الإسعافي ورفع درجة الجاهزية في مختلف محافظات الجمهورية.

الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية
وأشارت النائبة إيرين سعيد إلى أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية، مؤكدة أن تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
لجنة الصحة دعمت مطالب رفع الأجور والتدريب وتحسين بيئة العمل
وكشفت أن هذا الملف كان محل اهتمام ومتابعة داخل مجلس النواب، حيث تقدمت بطلب إحاطة بشأن أوضاع المسعفين، وتوافقت لجنة الصحة بالمجلس على أهمية دعم العاملين بهيئة الإسعاف وتحسين أجورهم وتطوير برامج التدريب الخاصة بهم وتحسين بيئة العمل، كما تعهدت الهيئة باتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه.

 
وأكدت النائبة إيرين سعيد أن موافقة الرئيس السيسي اليوم جاءت تتويجًا لجهود متواصلة ومطالب عادلة للمسعفين، وتعكس توافق الإرادة السياسية مع احتياجات العاملين بالمنظومة الصحية، بما يضمن استمرار تطوير الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطن المصري في مختلف أنحاء الجمهورية.

2 مليون طلب حتي الآن دون قرار.. محمد عبده تعديلات التصالح يجب أن تنتهي

قال النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الأرقام المعلنة بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء تؤكد أهمية الإسراع في إزالة جميع العقبات المتبقية أمام المواطنين، خاصة بعدما نجحت الدولة في إنجاز نحو 87% من طلبات التصالح المقدمة، بواقع 1.751 مليون طلب من إجمالي 2.007 مليون طلب، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول، لكنه في الوقت نفسه يكشف عن وجود شريحة من المواطنين لا تزال تواجه تحديات تحول دون إنهاء إجراءاتها بصورة كاملة.
وأكد "عبدة"في تصريحات صحفية اليوم أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح تمثل فرصة حقيقية لإنهاء هذا الملف بصورة نهائية، مشيرًا إلى أن ما أعلنته الحكومة بشأن مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي، ومنح خصم بنسبة 50% لمستفيدي "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب التيسيرات المقترحة في بعض الحالات، خطوات مهمة تستوجب استكمالها بإزالة كافة العراقيل الإجرائية والفنية التي لا تزال قائمة على أرض الواقع.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المطلوب خلال المرحلة الحالية هو عقد جلسة موسعة وعاجلة تضم وزارتي الإسكان والتنمية المحلية وكافة الجهات المعنية، للوقوف على جميع المشكلات التي تواجه المواطنين داخل المحافظات المختلفة، وحصر العقبات المتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وآليات التنفيذ، والوصول إلى حلول واضحة وقابلة للتطبيق، خاصة أن الدولة وفرت بنية إدارية وفنية كبيرة لدعم المنظومة، من خلال ميكنة الإجراءات بالكامل وتدريب نحو 11 ألف موظف بالمحليات لتسريع تقديم الخدمات وتحسين كفاءتها.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل عدداً من الإجراءات الإيجابية، من بينها تخفيض أسعار التصالح في بعض المحافظات بنسب وصلت إلى 70%، وإتاحة وسائل سداد إلكترونية متعددة، فضلاً عن دراسة السماح بالتصالح في بعض الحالات التي كانت تمثل إشكاليات للمواطنين، إلا أن النجاح الحقيقي يبقى مرهونًا بالقضاء على أي معوقات قد تؤخر إنهاء الطلبات أو تعطل استفادة المواطنين من التيسيرات الجديدة.
وشدد النائب محمد عبدة، على أن مجلس النواب يدعم أي خطوات من شأنها الوصول إلى تسوية نهائية وعادلة لملف التصالح، مطالبًا الحكومة بأن تكون التعديلات الجديدة بداية لحل جذري وليس مجرد معالجة مؤقتة، قائلاً: "نتحدث عن أكثر من مليوني طلب تصالح وملايين المواطنين المرتبطين بهذا الملف، ولذلك يجب استغلال التعديلات المرتقبة لإنهاء جميع المشكلات العالقة بصورة نهائية، والخروج بقانون مرن وقابل للتنفيذ يحقق حق الدولة ويراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين في الوقت نفسه

النائب محمد عبد الحفيظ : مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لعام إضافي، تعد خطوة استراتيجية هامة وثمرة للتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لدعم قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن القرار يحمل رسالة طمأنة قوية للمزارعين ويحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية لدعم الأمن الغذائي وتحسين معيشة الفلاح.
وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار من الناحية الاقتصادية يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الفلاحين، مما يمنحهم مرونة أكبر للاستثمار في تطوير أدواتهم الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية (مثل القمح والذرة وقصب السكر)، وهو ما يصب في النهاية في صالح منظومة الأمن الغذائي القومي ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن القرار يحمل أيضاً بعداً اجتماعياً بالغ الأهمية، حيث ينحاز بشكل مباشر للمواطن البسيط والفلاح المصري الذي يمثل العمود الفقري لعملية التنمية في الريف، لافتاً إلى أن تخفيف هذه الأعباء الضريبية يساهم في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر الريفية، ويثبت أن القيادة السياسية تضع الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً على رأس أولوياتها لمواجهة الآثار الناجمة عن التضخم العالمي.
واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحه بالتأكيد على أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب تتابع عن كثب كافة الإجراءات التي من شأنها تحفيز الإنتاج الزراعي، مشدداً على أن استمرار مثل هذه المبادرات والدعم الحكومي سيسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي في الريف، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو المستدام عبر تعزيز الإنتاجية المحلية.

النائبة أسماء نشأت حجازي: إدراج طريق نجع علي الغفير – نيده ضمن خطة الرصف بمحافظة سوهاج

أعلنت النائبة أسماء نشأت حجازي عن بشرى لأهالي نجع علي الغفير وقرية نيده بشأن إدراج الطريق الرئيسي الرابط بين المنطقتين ضمن خطة الأعمال بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار الاستجابة لمطالب الأهالي وتحسين البنية التحتية والخدمات.
وأوضحت النائبة أنها تلقت ردًا رسميًا من محافظة سوهاج بتاريخ 28/4/2026 يفيد بإدراج الطريق ضمن خطة جهاز التعمير، حيث سيتم تنفيذ أعمال إعادة رصف وتمهيد للطريق بداية من المدينة الجامعية وحتى الوحدة المحلية لقرية نيده بطول يقارب 4 كيلومترات، عقب استكمال التنسيقات والإجراءات مع الجهات المختصة.
وأكدت أن إدراج الطريق جاء استجابة لمطالب متكررة من الأهالي، بهدف توفير طريق آمن يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات بالمنطقة.
ووجهت النائبة الشكر إلى السيد اللواء الدكتور محافظ سوهاج والأجهزة التنفيذية بالمحافظة على سرعة الاستجابة والتعاون في تلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت استمرار متابعتها للملف حتى بدء التنفيذ والانتهاء من الأعمال على أرض الواقع، مشددة على أن خدمة المواطنين تأتي في مقدمة أولوياتها.

حزب الإصلاح والتنمية يٌقدم رؤية نقدية بشأن قانون لجوء الأجانب وسياسات النمو السكاني: المواطن المصري أولاً

انطلاقاً من المسؤولية الوطنية لحزب الإصلاح والتنمية، وفي إطار متابعتنا الحثيثة للمشهد التشريعي والاقتصادي في مصر، لاسيما بعد صدور وتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن تنظيم لجوء الأجانب وبدء عمل "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، يعلن الحزب عن رؤيته التحليلية والموضوعية للمفارقة الهيكلية القائمة بين السياسات السكانية الموجهة للمواطنين المصريين من جهة، والالتزامات والسياسات المتعلقة بملف الوافدين واللاجئين من جهة أخرى.
وفي إطار مُتصل، تابع حزب الإصلاح والتنمية ببالغ الاهتمام والتحليل ردود الأفعال الشعبية الغاضبة والمشروعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزامنت مع إعلان وزارة الصحة والسكان عن إنجازات المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027"، والمتمثلة في تراجع معدل المواليد إلى 18.1 في الألف، وانخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.34 طفل لكل سيدة عام 2025. وهنا لا يُمكننا إغفال الواقع الصيني، جراء سياسة الطفل الواحد التي أتبعتها الصين مُنذ سنوات،حيث تبدو الصين اليوم أمام معضلة مركبة: اقتصاد ضخم، لكنه يواجه شيخوخة متسارعة، وتراجعًا في المواليد، وأزمة عقارية كشفت هشاشة نموذج النمو الذي اعتمد طويلًا على الاستثمار والبناء والادخار العقاري.
إن الحزب، في الوقت الذي يتفهم فيه الدوافع التنموية لضبط النمو السكاني، يسلط الضوء على علامة الاستفهام الكبرى التي يطرحها الشارع المصري: كيف تطالب الحكومة المواطن المصري بالحد من إنجابه بدعوى "ندرة الموارد"، في نفس الوقت الذي تُقنن فيه الأوضاع وتفتح الأبواب لاستيعاب ملايين اللاجئين والوافدين بمختلف الجنسيات؟

أولاً: واقعة هولندا.. جرس إنذار للأمن القومي السيادي
إن ما تداولته التقارير مؤخراً بشأن واقعة ترحيل السلطات الهولندية لـ (زوج من جنسية عربية) إلى مصر بسبب سلوكه العنيف وتدميره للممتلكات، وترحيل زوجته الحامل إلى ألمانيا، يمثل مؤشراً خطيراً يثبت صحة مخاوف الشعب المصري.
موقف الحزب: إن تحول مصر في المنظور الأوروبي أو الإقليمي إلى "مستودع" أو "ملجأ بديل" لمن ترفضهم الدول الأوروبية بسبب سلوكياتهم العنيفة أو عدم أهليتهم للاندماج، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً. إن أرض مصر ليست مكاناً لتوطين أو استقبال عناصر تتسم بالعنف والبلطجة، والأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به تحت وطأة أي ضغوط أو اتفاقيات دولية.

ثانيا: تساؤلات مشروعة نوجهها إلى الحكومة المصرية
بناءً على ما تقدم، يتقدم حزب الإصلاح والتنمية بالحزمة التالية من التساؤلات العاجلة والمشروعة للحكومة:
ماذا يُطلب من الشعب المصري تقليص نموه الديموغرافي بينما يتم التوسع في استقبال وتوطين جنسيات أخرى تستهلك ذات الموارد المحدودة؟
2.ما هي الآليات الأمنية الدقيقة التي تتبعها الدولة لضمان عدم دخول أو ترحيل عناصر خطرة أو عنيفة (كما حدث في واقعة هولندا) إلى الأراضي المصرية؟
3.ما هي خطة الحكومة التفصيلية للتأكد من أن "قانون اللجوء الجديد" لن يتحول إلى أداة لتغيير التركيبة الديمغرافية أو الضغط الاقتصادي على المواطن الأكثر احتياجاً؟
4.كيف سيتم موازنة نسب التشغيل وفرص العمل لضمان عدم إزاحة العامل المصري لصالح العمالة الوافدة؟

ثالثاً: مقارنة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية
من واقع البيانات والمؤشرات الرسمية، يضع الحزب المقارنات التالية أمام صانع القرار لتوضيح حجم الأعباء:

 
رابعاً: ترسيخ مبدأ "المواطن المصري أولاً"
يؤكد حزب الإصلاح والتنمية أن التضامن الإنساني ومراعاة العهود الدولية هي مبادئ تقدرها الدولة المصرية تاريخياً، لكنها لا يجب بأي حال من الأحوال أن تأتي على حساب الحقوق المعيشية والخدمية للمواطن المصري الذي تحمل وحدُه فاتورة الإصلاح الاقتصادي القاسي.
إن مبدأ "المواطن المصري أولاً" ليس شعاراً شعبوياً، بل هو التزام دستوري وأخلاقي يفرض على الحكومة تقديم مصلحة دافع الضرائب المصري في التعليم، والصحة، والتوظيف، والدعم على أي اعتبار آخر.

خامساً: مطالب وتوصيات الحزب
بناءً على ما تقدم، يطالب حزب الإصلاح والتنمية بالآتي:
• المكاشفة والشفافية الاقتصادية: إعداد دراسة عاجلة ومعلنة من قِبل "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، لتحديد التكلفة المالية الفعلية والمباشرة التي تتكبدها الموازنة العامة للدولة جراء استضافة الوافدين.
• ربط سعة الاستيعاب بالتمويل الدولي: إخطار الجهات الدولية والمانحة بأن قدرة مصر على الالتزام ببنود القانون رقم 164 لسنة 2024 مشروطة بحصولها على دعم تمويلي دولي مباشر ومستدام يغطي تكلفة الخدمات والمرافق، وتغيير سياسة الإشادات الشفهية بلا دعم ملموس.
• حماية سوق العمل المحلي: تفعيل الرقابة الصارمة على تصاريح العمل للأجانب وتطبيق نسب التشغيل القانونية المقررة في قانون العمل، لضمان عدم إزاحة العامل المصري من مصدر رزقه في ظل الضغوط الحالية.
• إعادة صياغة الخطاب السكاني: مراجعة الخطاب الإعلامي الرسمي الذي يلقي باللوم كاملاً في الأزمات الاقتصادية على الزيادة السكانية للمصريين، في حين يتم إغفال الأثر الاقتصادي والديموغرافي لملايين الوافدين.

ختاماً: إن حزب الإصلاح والتنمية يعيد التأكيد على المبدأ الدستوري والأخلاقي الثابت: "المواطن المصري أولاً". إن كرم الضيافة المصري التاريخي لا يجب أن يكون على حساب قوت الشعب، أو أمنه، أو مستقبله.

المكتب الإعلامي/حزب الإصلاح والتنمية

النائب محمد مكي يرحب بمد وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام ويطالب بدعم أكبر للأسمدة

رحب النائب محمد سمير مكي عضو مجلس النواب بقرار موافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار ينص على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939.
وقال النائب محمد مكي إن هذا القرار يأتي في إطار التعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية، والتي تتطلب دعماً مستمراً للنشاط الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتخفيفاً من حدة تكاليف الإنتاج الزراعي.
ودعا إلى أهمية توفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة وبكميات مناسبة حتى نساعد المزارع في تكاليف الزراعة التي اصبحت كبيرة في ظل ارتفاع اسعار مواد الأسمدة و غيرها .

بيان حزب الإصلاح والتنمية يثمن قرار إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ويُطالب بوقفة جادة لتصحيح مسار المجالس المتخصصة

يُعرب حزب الإصلاح والتنمية عن بالغ تقديره وتثمينه للقرار الصادر عن السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والخاص بالبدء في إجراءات إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. ويرى الحزب إنها خطوة طال انتظارها، وتؤكد بوضوح وجود إرادة حقيقية لمعالجة التشوهات الهيكلية، ووقف نزيف الموارد، وترشيد الإنفاق العام بما يخدم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تحتاجه الدولة المصرية في هذا التوقيت الدقيق. خاصة بعدما شكل ملف الكيانات الإقتصادية، واحد من أهم الملفات التي شهدت لغطاً برلمانياً مُكثف أثناء مُناقشتها لفداحة خسائرها حيث بلغت خسائر( 11 هيئة) نحو( 16.1 مليار) جنيه، بينما تراكمت الخسائر المرحلة لتصل إلى (267 مليار)جنيه، مما دفع النواب لمطالبة الحكومة بخطط إصلاح عاجلة ووقف نزيف الأموال.

في إطار مُتصل، لا نغفل مُناقشة بعض التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام بغرض تنفيذ عدد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، وتحسين أداء الشركات وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة بها،بما يضمن توافقها مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ولكن، ونحن نتحدث عن شمولية الإصلاح المؤسسي كضرورة حتمية للنهوض بالاقتصاد، لا يمكننا أن نغض الطرف عن ملف لا يقل أهمية، ألا وهو ملف "المؤسسات والمجالس القومية المتخصصة". فقد تحول التعدد المبالغ فيه لبعض هذه الكيانات –والتي تعطلت أدوار الكثير منها– إلى عبء اقتصادي يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة بلا طائل، بل وامتد في أحيان أخرى ليُشكل عبئاً تنظيمياً واجتماعياً يعيق حركة التنمية.
فلماذا لا يتم النظر في كفاءة وفاعلية عمل المجلس القومي للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول، وتعزيز استقرار سوق العمل.

 من "صنع السياسات" إلى مُزاحمة "المجتمع المدني"
إن المتأمل في مسار أغلب هذه المجالس يلحظ انحرافاً واضحاً عن الغاية التي أُسست من أجلها. فبدلاً من أن تلعب دورها الأساسي كبيوت خبرة ودوائر استشارية تعكف على إنتاج الدراسات والتوصيات لدعم صانع القرار في رسم السياسات العامة للدولة، تحولت للأسف إلى كيانات تنفيذية تُزاحم منظمات وجمعيات المجتمع المدني في مساحاتها الميدانية، وتلعب أدواراً ليست من صميم اختصاصها، مما خلق حالة من الازدواجية وتشتيت الجهود.

"السوشيال ميديا" بديلاً عن الإنتاج البحثي!
ولعل من المفارقات الغريبة التي تعكس حجم الخلل المؤسسي، هو اتخاذ هذه المجالس من منصات التواصل الاجتماعي منبراً شبه وحيد لترويج أنشطتها ومحاولة إثبات الوجود إعلامياً ومجتمعياً. حدث هذا في الوقت الذي تركت فيه خلفها فراغاً بحثياً مؤسفاً، وأهملت تغذية مواقعها الإلكترونية الرسمية بأي مستجدات، متناسية أن دورها الأصيل هو إصدار التقارير والدراسات التي ترصد وتُقيم وتحلل الملفات الحيوية التي تتماس مع واقع المجتمع المصري.
وأبلغ دليل على هذا القصور المعلوماتي يتجلى في كيانات بالغة الأهمية، على سبيل المثال لا الحصر:
• المجلس القومي للمرأة: تم رصد توقف تفعيل موقعه الإلكتروني الرسمي، بدلاً من تحديثه بالدراسات وأوراق العمل التي تليق بحجم قضايا المرأة المصرية، ليقتصر الأمر في أحيان كثيرة على الاستعراض الإعلامي اللحظي. بدلاً من البحث وصياغة حلول لقضايا ومُشكلات المرأة المصرية الحقيقية (المرأة المُعيلة- المرأة التي في حاجة لمُختلف أنواع الدعم المالي، الإجتماعي، الصحي، النفسي)
• المجلس القومي للسكان: برغم الحيوية البالغة لمُختلف الملفات المُتماسة و مُتقاطعة مع تخصص دراسات السكان والأهمية القصوى للإنتاج البحثي في رسم الخريطة الديموغرافية، نجد أن الموقع الإلكتروني للمجلس لم يُجدد بأي مستجدات بحثية أو تقارير منذ سنوات!

 
وهنا يطرح الحزب تساؤلات مشروعة حول جدوى هذه الكيانات إذا غاب عنها دورها التخطيطي والمعلوماتي. خاصة بتواجد مؤسسات أُخري تقوم بنفس الوظائف التشغيلية، وفي أحيان كثيرة نفس فريق العمل تتعدد الإستعانه به في عدة مؤسسات لنفس الوظيفة. فذلك وذاك يخلق مشهد من الخلل التنظيمي والمؤسسي العميق، وبشكل واضح جداً ينعكس ذلك في مسارات رسم وتخطيط السياسات العامة لتضارب مُهدر للموارد البشرية والمالية.

الإصلاح المؤسسي و الإداري ضرورة.. لا رفاهية
وبناءً على ما سبق، وإيماناً من حزب الإصلاح والتنمية بضرورة استكمال مسيرة الإصلاح، فإننا نضع أمام الحكومة التوصيات التالية:
1. المراجعة الشاملة للمؤسسات: يجب دمج الكيانات والمجالس ذات الاختصاصات المتشابهة، والجرأة في إلغاء المجالس غير الفاعلة والتي فقدت جدواها، كخطوة أساسية لتخفيف العبء الاقتصادي عن الموازنة العامة للدولة.
2. إعادة ضبط البوصلة: إلزام المجالس المتخصصة بالعودة فوراً إلى دورها الأصيل كجهات استشارية وبحثية تُعنى بصنع التوصيات، ومنع تداخل اختصاصاتها مع الدور التنفيذي لمنظمات المجتمع المدني.
3. موازنات مرتبطة بالإنتاج: يجب ربط المخصصات المالية لتلك المجالس بحجم ونوعية إنتاجها الحقيقي من الأبحاث والدراسات الاستراتيجية، وليس بحجم انتشارها وصخبها على منصات التواصل الاجتماعي. 4. تفعيل الإفصاح والشفافية: فرض رقابة دورية على المنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية لهذه المجالس، وإلزامها بنشر تقاريرها السنوية وقواعد بياناتها لتكون متاحة للباحثين وصناع القرار، مع اعتبار إهمال هذه المواقع وتقادم بياناتها تقصيراً إدارياً يستوجب المحاسبة.
إن بناء دولة المؤسسات الحديثة يتطلب كيانات رشيقة، فاعلة، ومُنتجة، تعمل بشفافية، وتُعلي من قيمة التخطيط العلمي المستدام نجاح هيكلة الهيئات الاقتصادية لن يكتمل إلا بنفض الغبار عن المجالس المتخصصة وإعادتها لمسارها الصحيح.

المكتب الإعلامي /حزب الإصلاح والتنمية

النائب محمد عبده مشيدا بمبادرة اليوم السابع: شهداء مديرية أمن القاهرة صنعوا ملحمة وطنية

قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن حادث تفجير مديرية أمن القاهرة يمثل جريمة إرهابية مكتملة الأركان استهدفت أمن المصريين واستقرار الدولة، مؤكدًا أن ذكرى هذا الحادث الأليم تذكر الجميع بحجم التضحيات التي قدمها أبناء الوطن في مواجهة قوى الظلام والتطرف التي حاولت النيل من الدولة المصرية.

إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار
وأوضح أن الإرهاب لم يكن يستهدف أفرادًا أو منشآت بعينها، بل كان يهدف إلى ضرب ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية وإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، إلا أن المصريين أثبتوا قدرتهم على الصمود والوقوف خلف دولتهم في مواجهة تلك التحديات، وهو ما ساهم في إفشال مخططات الجماعات المتطرفة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن السنوات الماضية أثبتت نجاح الدولة المصرية في دحر الإرهاب وتجفيف منابعه، من خلال استراتيجية متكاملة جمعت بين المواجهة الأمنية الحاسمة والتنمية الشاملة ونشر الوعي، مشيرًا إلى أن ما تحقق من استقرار وإنجازات على أرض الواقع يؤكد أن مصر انتصرت في معركتها ضد الإرهاب.

وأكد أن الحفاظ على ذاكرة الشهداء وتخليد بطولاتهم مسؤولية وطنية وأخلاقية، لأن هؤلاء الأبطال قدموا أرواحهم من أجل أن ينعم الوطن بالأمن والاستقرار، مشددًا على أن الأجيال الجديدة يجب أن تدرك حقيقة ما جرى خلال تلك الفترة وأن تعرف كيف واجه المصريون الإرهاب بإرادة قوية وعزيمة لا تلين حتى تحقق النصر الكامل.

النائبة د. إيرين سعيد: قطاعا التعليم والصحة بحاجة إلى موازنات إضافية لضمان تحسين الخدمات

أكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، إيرين سعيد، إنه يصعب تحديد ما إذا كانت الحكومة قد التزمت بالاستحقاقات الدستورية من عدمه مع تعدد أبواب الصرف، خصوصًا الأجور التي تستنزف أي زيادات في الموازنة، وعدم اقتصار الأمر على الخدمات المباشرة الموجهة للمواطنين، لكنها استطردت قائلة: «الحكومة في النهاية تعمل على ألا تكون مخالفة لما نص عليه الدستور».
وأضافت في تصريح، أن الحكومة لم توضح حجم الميزانية التي يحتاج إليها قطاع التعليم لضمان عدم التسرب واستيعاب جميع المواليد الجدد في المدارس الحكومية، أو عدد الأسر التي تحتاج فعليًا كل عام إلى العلاج على نفقة الدولة، وما إذا كانت زيادة المخصصات تتماشى مع أعدادهم من عدمه، وكذلك قيمة التضخم مقارنة بالزيادات الجديدة.
وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة طبيعية، ويمكن القول بأن قطاعي التعليم والصحة بحاجة إلى موازنات إضافية لضمان تحسين الخدمات واستفادة المواطنين منها.

النائب محمد فريد يتقدم بمشروع قانون لإنشاء أول صندوق لدعم الأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية.. وإحالته إلى اللجان المختصة بالبرلمان

أحال مجلس النواب مشروع قانون حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، المقدم من النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
ويتضمن مشروع القانون لأول مرة النص علي تشكيل صندوق تأهيل للأطفال ضحايا الانتهاكات الرقمية في مواده (33-45)، من مشروع القانون.
ووفقا لمشروع القانون ينشا الصندوق ككيان مالي، ومؤسسي مستقل يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، بمجلس إدارة من سبعة عشر عضواً، يقدم خدمات تأهيل متكاملة مجانية للضحايا علي أن تكون موارده مستدامة من رسوم تراخيص الخدمات الرقمية وحصيلة الغرامات، وما تخصصه الدولة في الموازنة العامة.
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، علي أن الطفل أهم ركيزة في بناء أي مجتمع سليم ومستقر، ولهذا توليه الأديان والحضارات والأمم القوية أولوية قصوى. فهو مستقبل الأمة وجيلها القادم الذي سيحمل مسؤولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتربيتهم الصحيحة استثمار استراتيجي في استقرار المجتمع وتقدمه.
وأشارت المذكرة إلى أنه لم يكن الطفل في أي حقبة سابقة يمتلك ما يمتلكه اليوم من أدوات المعرفة والتعبير والتواصل، فالإنترنت منح الأطفال نفاذاً غير مسبوق إلى المكتبات الرقمية المفتوحة والمنصات التعليمية، وأتاحلهم التعبير عن إبداعاتهم أمام جمهور واسع، ومكنهم من بناء شبكات تواصل تتخطى حدود الجغرافيا.
وفي المجتمعات الأقل حظاً، بات الإنترنت أداة حقيقية لتكافؤ الفرص يتيح للطفل في القرية ما يتاح لنظيره في المدينة، وللطفل ذي الإعاقة ما قد يعسر عليه في الفضاء المادي.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أن التعليق العام رقم (25) لاتفاقية حقوق الطفل أعتبرت أن هذه الفرص إعمال مباشر لحقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية حقه في التعليم (المادة (28)، وحقه في التعبير وتلقي المعلومات المادة (13)، وحقه في الراحة واللعب والثقافة (المادة (31)، وحقه في المشاركة الفاعلة المادة (12). لذلك فإن أي نهج تشريعي يُضيّق نفاذ الطفل إلى الفضاء الرقمي بحجة الحماية دون أن يوازن بين الحماية وإعمال الحقوق هو نهج يجانب روح اتفاقية حقوق الطفل وما أرساه التعليق العام رقم (25).
ولفتت المذكرة الفرصة ذاتها تحمل في طياتها مخاطر حقيقية، فالفضاء الرقمي الذي يفتح أمام الطفل آفاق المعرفة قد يكشفه في الوقت ذاته لأشكال من الاستغلال والإيذاء لا سابق لها، بل باتت التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي غير المنضبط تشكل تهديداً وجودياً على نمو الطفل الجسدي والعقلي والعاطفي والاجتماعي.
وأكد النائب محمد فريد مقدم مشروع القانون أن البنيان التشريعي القائم لم يُصمم لمواجهة هذا المستوى من التعقيد ، موضحا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعالج الجريمة الإلكترونية بمفهومها العام، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 جاء قبل أن يصبح الإنترنت فضاءً يعيش فيه الأطفال الساعات يومياً
وشدد "فريد"، علي أن مشروع قانون حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني يأتي تجسيدا لهذه الفجوة، لا ليحل محل ما سبقه بل ليكمله ، قائلا :"أن أهمية هذا التشريع تأتي من قناعة راسخة بأن حق الطفل في الفضاء الرقمي ليس امتيازاً تمنحه التكنولوجيا أو تسلبه، بل حق أصيل مستمد من كرامته الإنسانية، وحقه في النمو والتعلم والمشاركة، وتلتزم الدولة بصونه وتمكينه وحمايته في آن واحد".

النائب محمد عبده: قصور الثقافة ومراكز الشباب خط الدفاع لترسيخ الهوية الوطنية

قال النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، إن تبني رؤية واضحة لتعظيم دور القوى الناعمة في مواجهة الفكر المتطرف بالعام الجديد لابد وأن يكون ضمن الأولويات، وذلك من خلال استغلال قصور الثقافة والمراكز الشبابية والفنية بصورة أكثر تأثيرًا، بما يساهم في بناء وعي الأجيال الجديدة وترسيخ الهوية الوطنية المصرية.
وأكد عبدة، أن مصر تمتلك قوة ناعمة كبيرة قادرة على حماية المجتمع من الأفكار المتشددة، إلا أن الأمر يتطلب تطوير آليات العمل الثقافي والفني والوصول إلى الشباب في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المعركة الحالية لم تعد فقط مواجهة أمنية، بل أصبحت معركة وعي وفكر وانتماء.

قصور الثقافة يمكن استغلالها للتحول إلى مراكز حقيقية لصناعة الوعي الوطني
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قصور الثقافة يمكن أن تتحول إلى مراكز حقيقية لصناعة الوعي الوطني، عبر تنظيم الندوات والعروض المسرحية والأنشطة الفنية والبرامج التوعوية التي تستهدف الشباب والأطفال، مع ضرورة ربط تلك الأنشطة بالقضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وأضاف عبده، أن الاستثمار في الثقافة والفنون يعد أحد أهم أدوات حماية المجتمع، مؤكدًا أن الدولة مطالبة خلال المرحلة المقبلة بوضع خطة متكاملة لتعزيز دور القوى الناعمة، وإعادة اكتشاف المواهب الشابة، ودعم المحتوى الثقافي الهادف الذي يعزز الانتماء ويحافظ على الهوية الوطنية المصرية.

النائبة راوية مختار لـ"تحيا مصر": تسعيرة كشف موحدة للأطباء «غير منطقية»

تحيا مصر