النائبة أسماء نشأت حجازي تعلن موافقتها المبدئية على ملحق اتفاق مقر جامعة الدول العربية وتطالب بإنصاف معلمي الحصة



أعلنت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب، ومن خلال كلمة ألقتها باسم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية خلال الجلسة العامة، موافقتها من حيث المبدأ على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (581) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.
وأكدت النائبة أن استضافة مصر لمقر جامعة الدول العربية ليست مجرد استضافة لمؤسسة إقليمية، بل تمثل تأكيدًا عمليًا على المكانة السياسية والدبلوماسية التي تتمتع بها الدولة المصرية، ودورها المحوري في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز العمل العربي المشترك.
وأوضحت أن الحفاظ على هذه المكانة لا يقتصر على إقرار الاتفاقيات، وإنما يتطلب تعظيم العائد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي من وجود هذا الصرح العربي على أرض مصر، مطالبة الحكومة بإعداد خطة وطنية لتعظيم الاستفادة من استضافة مصر لمقر جامعة الدول العربية.
وشمل المقترح استضافة المزيد من المؤتمرات والمنتديات العربية والدولية في القاهرة، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل مشتركة للشباب العربي في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وإنشاء منصة اقتصادية دائمة بالتعاون مع جامعة الدول العربية لربط المستثمرين العرب بالفرص الاستثمارية في مصر، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الصناعية الجديدة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات والكوارث، وإعداد تقرير سنوي يُعرض على مجلس النواب بشأن ما تحقق من عوائد سياسية واقتصادية ودبلوماسية نتيجة استضافة مصر لمقر الجامعة.
وشددت النائبة على أن قوة الدولة لا تُقاس فقط باستضافة المؤسسات الدولية، وإنما بقدرتها على تحويل هذه المكانة إلى فرص حقيقية للتنمية والاستثمار وتعزيز النفوذ السياسي، مؤكدة أن الدفاع عن العمل العربي المشترك يبدأ من احترام مؤسساته، وأن حماية السيادة المصرية ستظل دائمًا فوق كل اعتبار.
وفي ختام كلمتها، وجهت النائبة أسماء نشأت حجازي رسالة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف معلمي الحصة، أكدت فيها أن من وقف داخل الفصل وأنقذ العام الدراسي يستحق التثبيت وليس الخضوع لاختبارات جديدة، مطالبة بسرعة إقرار آلية عاجلة للتعاقد، مع استدعاء وزير التربية والتعليم إلى لجنة التعليم بمجلس النواب لحسم هذا الملف.