النائبة / اسماء حجازى - بيانات وتصريحات

تقدمت النائبة أسماء نشأت حجازي، خلال مناقشات مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعدة تعديلات انطلاقًا من رؤية حزب الإصلاح والتنمية بشأن ضرورة إحاطة الاختصاصات الواسعة والصلاحيات الممنوحة للجهاز بضمانات دستورية وتشريعية تحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ومتطلبات الرقابة وسيادة القانون، بما يضمن تشجيع الاستثمار وحماية الأمن القومي والمال العام.
وأكدت النائبة أن اتساع اختصاصات الجهاز وما يتمتع به من صلاحيات استثنائية يقتضي وجود ضوابط واضحة تكفل تحقيق التوازن بين كفاءة الأداء والحفاظ على المبادئ الدستورية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تستند إلى نص المادة (4) من الدستور التي تقرر أن السيادة للقانون، والمادة (94) التي تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، مشددة على أن أي استثناءات تشريعية يجب أن تُفسر في أضيق الحدود، وألا تمتد إلى ما يمس الحقوق الدستورية أو يخل باختصاصات الجهات الرقابية أو مقتضيات الأمن القومي. وشددت النائبة أسماء نشأت حجازي على أن إعادة صياغة النصوص التشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات، وحماية الحقوق الدستورية، وتوفير الضمانات اللازمة لضمان حسن تطبيق القانون.