النائبة /سلوي إبراهيم الحداد - بيانات وتصريحات

المصرى اليوم
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة، وشهدت الجلسة العامة، أمس، جدلًا واسعًا بسبب اعتراض عدد من النواب على الحبس الاحتياطى المنصوص عليه فى المادة ٢٩ من القانون وعلى تجريم الخطأ الطبى.
وطالبت الدكتورة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، بإلغاء الحبس الاحتياطى من قانون المسؤولية الطبية، وقالت: «أطالب بأن يكون الحبس الاحتياطى بعد تقرير فنى يثبت إدانة المتهم».
واعترض أحد أعضاء لجنة الصحة بالمجلس على الحبس الاحتياطى، قائلًا: «الموافقة فى اللجنة لم تكن بالإجماع على القانون، وكانت هناك اعتراضات بعضها انخفض مع الشرح»، وأضاف: «أعترض على الحبس الاحتياطى للخطأ المهنى».
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، قائلًا إن الحبس الاحتياطى أصبح مؤخرًا له ضوابط صارمة، وأضاف: «هناك يد خفية تبث الرعب، لا نريد أن نأخذ الأمور ببساطة، فهناك عبث كثير فى عقول الناس خلال هذه الفترة لأسباب لا داعى للخوض فيها، وعلينا أن نأخذ الأمور بموضوعية أكثر، فنحن لسنا مقدمين على شىء ينال من هذه المهنة ومكانتها».
وقال بهاء أبوشقة، وكيل أول المجلس: «الحبس الاحتياطى نصوصه وردت فى الإجراءات الجنائية، وهو إجراء احترازى وليس عقوبة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وإمعانا فى وأد تلك الفتنة المراد إثارتها فى كل قانون، نجد فئة شاردة ضالة تبث الفتنة فى قلوب المجتمع، فنرى أن هذا النص لابد أن يقتصر على الحبس الاحتياطى فى حالات الخطأ الجسيم الذى يكون مسببًا، ومن باب الطمأنينة لابد أن نضع ضمانات بحضور عضو نقابة الأطباء خلال الاستجواب، وأن يكون فى حالات الخطأ الجسيم».
وعقّب رئيس «الشيوخ»: «كنا نأمل أن يكون بيننا وزير الصحة اليوم لأن هناك جوانب فنية كثيرة تقتضى وجوده»، وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية، قائلًا: «أذكر أن وزير الصحة عندما عُقدت اللجنة كان عائدًا من السفر، وعدم توجهه من المطار إلى اللجنة معناه أن هناك مانعًا جوهريًّا حال دون حضوره، والحكومة تقدر المجلس»، وتابع: «ركز القانون على تعريف الخطأ الطبى والمادة الرابعة التى تنفى المسؤولية الطبية، وينظم التظلم من اللجنة وجعل اللجنة العليا إحدى جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة أن تستعين بها، ولدينا ضمانات للحبس الاحتياطى إذا ما اقتضت الضرورة، ولأول مرة، تمت حماية الأطقم الطبية بحماية رادعة للمريض طبقًا لمبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية، أما المضاعفات فهى حاجة (بتاعة ربنا)، والقانون ليس له علاقة بالمضاعفات».
كما شهدت الجلسة جدلًا حول انتزاع حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبى، بعد ما أثاره المستشار بهاء أبوشقة، قائلًا: «هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة فى ممارسة اختصاصاتها أم من حق المجنى عليه التقدم إلى النيابة العامة لتقوم بدورها؟»، ونفى المستشار محمود فوزى ذلك، قائلًا: «الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسؤولية سواء جنائية أو تأديبية، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض، وفى الممارسة الطبية نحن أمام طريقين (إدارى مهنى) وهذه اللجنة لها أن تقرر المسؤولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضار، وهو (الدعوى الجنائية)، وبالتالى لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات، ولجنة المسؤولية الطبية وفقًا للقانون هى اللجنة الفنية التى يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق».
وعقّب «عبدالرازق» قائلًا: «النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعى فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة»، ورد «أبوشقة»: «هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتًا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حول هذا الموضوع عندما يتم تفسير النصوص».
وشهدت الجلسة مطالبات بإجراء المزيد من الدراسة لمشروع القانون، وأعرب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، عن تخوفاته من إقرار وتطبيق قانون المسؤولية الطبية على أرض الواقع فى الوقت الحالى، وقال إن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية بمجرد تعرضهم لأى مضاعفات فى مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذى يستحق التأنى فى الدراسة فى الوقت الحالى، ولاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التى يمر بها المواطنون، وطالب بتأجيل مشروع القانون فى الوقت الحالى.