النائب / علاء عبد النبي - بيانات وتصريحات

أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف الأجور يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على ضرورة التزام المجلس الأعلى للأجور ووزارة العمل بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه ليشمل كافة مؤسسات القطاع الخاص دون استثناء.

 
زيادة الحد الأدنى للأجور:
• القطاع الخاص يستوعب نحو 85% من حجم العمالة في السوق المصري، وبالتالي عدم تطبيق الحد الأدنى فيه يحرم الغالبية من مظلة الحماية الاجتماعية.
• دعوة الشركات الكبرى لأن تكون قدوة في تطبيق الزيادة لتحسين الإنتاجية وضمان حياة كريمة للعاملين.
• رفع الحد الأدنى بنسبة تصل إلى 14% يُعتبر إجراء ضروريًا لمواجهة التضخم وتآكل القوة الشرائية دون التأثير على الاقتصاد القومي.

حماية أصحاب المعاشات:
• المطالبة بزيادة الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن 1000 جنيه لضمان صون كرامة كبار السن وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

 
دعم العمالة غير المنتظمة واليومية:
• تقديم منحة شهرية ثابتة لا تقل عن 1000 جنيه لضمان أمان معيشي لهذه الفئة التي تمثل ركيزة أساسية في قطاعات البناء والزراعة والخدمات.

 
الصحافة والإعلام:
• مراعاة أجور الصحفيين وتطوير بدل التكنولوجيا بما يتناسب مع حجم
تضحياتهم والدور التنويري الذي يقومون به.

متابعة التطبيق:
• تكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بالحد الأدنى الجديد، ووضع آليات مرنة وحازمة لضمان حقوق العمال دون الإضرار بمصالح المستهلكين.

 
النائب علاء عبد النبي يؤكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية العمال والمعاشات يمثل أولوية، وأن أي إصلاح للأجور يجب أن يكون شاملًا ومتوازنًا لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.