النائب/ الحسيني الليثي - بيانات وتصريحات

أكد النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا بحزب الإصلاح والتنمية، أنه تقدم باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ لتحويل مبنى مركز شرطة ديروط القديم إلى مجمع خدمي متكامل يضم وحدة مرور، ومكتبًا للجوازات، ومكتبًا لتصاريح العمل، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات.
وأوضح الليثي أن تقديم المقترحات البرلمانية لا يعني تنفيذها بشكل فوري، مشيرًا إلى أن أي مشروع يحتاج إلى استكمال الإجراءات اللازمة وإدراجه ضمن موازنة الدولة، مؤكدًا أن الهدف من المقترح هو الاستفادة من المبنى بعد انتقال مركز الشرطة إلى مقره الجديد، باعتباره تابعًا لوزارة الداخلية، وتحويله إلى مركز يقدم خدمات حيوية للمواطنين.

 
نقص أسرة العناية المركزة وأزمة المستشفيات الجامعية
وتطرق عضو مجلس الشيوخ إلى أوضاع المستشفيات الجامعية، مؤكدًا متابعته اليومية لشكاوى المواطنين وتواجده المستمر داخل مستشفى جامعة أسيوط، مشيرًا إلى تعامله مع حالة لم تجد سريرًا في العناية المركزة، وتوفيت بعد ثلاثة أيام نتيجة عدم توافر السرير أو الأجهزة اللازمة.
وأضاف أن إدارة المستشفى أوضحت أن الأزمة ترجع إلى نقص الأجهزة، بينما تؤكد الجهات المختصة العمل على توفيرها، مشددًا على أن المواطن هو المتضرر الأول من استمرار هذه التحديات، خاصة أن كثيرًا من المواطنين لا يستطيعون تحمل تكلفة العلاج في القطاع الخاص بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الطبية.

 
فجوة بين الحكومة والمواطن
وأشار الليثي إلى وجود فجوة في بعض الملفات الخدمية بين الحكومة والمواطن، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه صوتًا للمواطن داخل مجلس الشيوخ، وأن دور النواب يتمثل في نقل مشكلات المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
وأضاف أن الحكومة تستحق التقدير عندما تكون سياساتها في صالح المواطن، أما إذا لم تحقق ذلك فمن الطبيعي أن يكون النواب في صف المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم.

 
انتقادات لتأخر صرف مستحقات المعاشات وارتفاع الأسعار
وتطرق النائب إلى ملف المعاشات، موضحًا أن تعطل النظام المرتبط بالقانون الذي تمت مناقشته مؤخرًا تسبب في معاناة شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات الذين يعتمدون عليها كمصدر أساسي للدخل، في ظل الالتزامات المعيشية والتعليمية وارتفاع تكاليف الحياة.
وأشار إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مؤكدًا ضرورة وجود رقابة واضحة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المواطنين.

 
قانون منع الممارسات الاحتكارية وتحقيق العدالة
وأشار الليثي إلى مناقشة مجلس الشيوخ لقانون منع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق العدالة بين مختلف فئات المجتمع، وحماية المواطن البسيط من أي ممارسات تؤثر على حياته اليومية.
وأوضح أن المواطن لا ينشغل بالمصطلحات القانونية بقدر اهتمامه بنتائج القوانين على أرض الواقع، من خلال انخفاض الأسعار، وتوفير احتياجاته الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد النائب الحسيني الليثي استمرار متابعته للملفات الخدمية والمعيشية، والعمل على نقل مطالب المواطنين والسعي لإيجاد حلول للتحديات التي تواجههم.