النائبة / اسماء حجازى - بيانات وتصريحات

من المؤكد أن الإسراع بتطبيق قانون المجالس المحلية يمثل خطوة حاسمة في مسار استكمال الاستحقاقات الدستورية، وترسيخ مفهوم الإدارة الرشيدة القريبة من المواطن،بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمضي بثبات نحو تعزيز المشاركة الشعبية وتمكين الكفاءات المحلية.
ومن المعروف على مستوى العمل السياسي والحزبي والعمل العام أن المجالس المحلية ليست مجرد إطار تنظيمي، بل هي حجر الأساس في منظومة الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي داخل المحافظات، و أن غيابها طوال السنوات الماضية أثّر بشكل مباشر على مستوى المتابعة الميدانية وجودة الخدمات.
قانون المحليات يمنح المجالس صلاحيات رقابية واسعة، تشمل توجيه طلبات الإحاطة والاستجوابات ومحاسبة القيادات التنفيذية، وهو ما يعزز من الشفافية ويرسخ مبدأ المساءلة، بالإضافة إلى ان تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين بنسبة دستورية عادلة يفتح الباب أمام دماء جديدة قادرة على إحداث فارق حقيقي في الشارع.
تفعيل المجالس المحلية سيعيد التوازن إلى منظومة العمل العام، ويُسهم في تقليص فجوات التنمية بين القرى والمراكز، ويمنح المواطن صوتًا مباشرًا في صنع القرار المحلي، وهو ما يمثل جوهر الجمهورية الجديدة.