تصريحات د. أسماء حجازي بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية



أكدت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، رفضها لمشروع قانون الإدارة المحلية بصورته الحالية، مطالبة بإعادة صياغته بما يحقق طموحات المواطنين ويضمن تقديم خدمات أفضل على أرض الواقع.
وأوضحت أنها تضع في مقدمة أولوياتها هموم المواطنين وتطلعاتهم في الحصول على خدمات عادلة وحياة كريمة، مشيرة إلى أن القانون كان يمثل أملًا كبيرًا للمصريين ليكون نقطة تحول حقيقية في أوضاع المحليات، إلا أنه لا يزال دون المستوى المأمول.
وشددت على أن المواطنين لا ينتظرون مجرد إصدار قانون جديد، بل يسعون إلى منظومة محليات قوية قادرة على حل المشكلات ومواجهة الإهمال وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

 
وخلال مناقشات المجلس، أكدت على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها:

  • ضرورة وضوح الصلاحيات بين القيادات المحلية لتجنب تكرار الأزمات الإدارية.
  • تطبيق لامركزية حقيقية تُمكّن المحافظات من استغلال مواردها بكفاءة.
  • تفعيل دور المجالس المحلية كجهة رقابية قادرة على محاسبة المقصرين.
  • رفع كفاءة العاملين بالمحليات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
  • تعزيز الشفافية والرقابة للحفاظ على المال العام.


وأكدت النائبة أسماء حجازي أن موقفها واضح برفض أي قانون لا يعبر عن طموحات المواطنين، مشددة على أنها لن تكون جزءًا من تمرير تشريع لا يحقق التغيير المنشود. واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على التزامها بأن تظل صوت المواطنين داخل البرلمان، والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحقيق مطالبهم بكل جدية وإخلاص.