النائبة / اسماء حجازى - بيانات وتصريحات

أعلنت النائبة أسماء حجازي رفضها الحساب الختامي للموازنة، مؤكدة أن موقفها يأتي حفاظًا على حقوق المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، ورفضًا للمساومة على ملفات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
وأوضحت أن قرارها نابع من مسؤوليتها تجاه المواطنين، مشددة على ضرورة الانحياز لاحتياجاتهم الحقيقية وليس لأرقام لا تنعكس على أرض الواقع.
ملخص أسباب الرفض:
▪️ فجوة واضحة بين الأرقام والواقع
▪️ غياب العدالة في توزيع الاستثمارات
▪️ استمرار الأزمات دون حلول جذرية
▪️ ضعف كفاءة التنفيذ والمتابعة
▪️ غياب الشفافية والمحاسبة
▪️ عدم وضوح مؤشرات الأداء
▪️ تراجع البعد الاجتماعي في الإنفاق العام

أبرز الانتقادات:
▪️ وجود فجوة بين المخصصات والنتائج الفعلية في الصحة والتعليم والخدمات
▪️ تركز الإنفاق في مناطق محددة دون تحقيق توازن تنموي
▪️ استمرار أزمات مثل نقص الأطباء وكثافة الفصول وتعثر المصانع
▪️ ضعف إدارة الموارد وعدم تحويلها إلى نتائج ملموسة
▪️ غياب المساءلة حول أسباب التعثر وإهدار الفرص

أسئلة مباشرة إلى الحكومة:
في قطاع الصحة:
▪️ عدد أسرّة العناية المركزة المضافة فعليًا
▪️ توزيعها الجغرافي
▪️ أسباب استمرار أزمة الحضّانات
▪️ متوسط انتظار المرضى للحصول على الخدمة

في ملف التعيينات:
▪️ أسباب عدم فتح باب التوظيف رغم العجز
▪️ وجود خطة واضحة لسد العجز في الأطباء والمعلمين

في التعليم:
▪️ حجم العجز في المعلمين
▪️ خطط تقليل الكثافات داخل الفصول
▪️ أثر مخصصات تطوير التعليم

في الصناعة:
▪️ عدد المصانع المتوقفة
▪️ أسباب عدم إعادة تشغيلها
▪️ العائد من الإنفاق على البنية التحتية الصناعية

الموقف النهائي:
أكدت النائبة أن الحساب الختامي ليس إجراءً شكليًا، بل اختبار حقيقي للشفافية والمحاسبة، مشددة على رفضها إقراره في ظل غياب العدالة وعدم انعكاس الأرقام على حياة المواطنين.
كما أوضحت أن الرقابة البرلمانية مسؤولية، وأن المواطن ينتظر نتائج ملموسة وليس مجرد تقارير وأرقام.