النائب / محمد فريد - بيانات وتصريحات

طالب النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف التصالح في الجرائم المرتبطة بالأنشطة النووية والإشعاعية.

جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وقال فريد، خلال الجلسة العامة اليوم، إن المواد 105 و106 و107 لا يجوز التصالح فيها لأنها تمس:
•  الأمان النووي
• السيادة الوطنية
 وأكد أن:
• عبور المواد النووية يُعد تعديًا على السيادة
•  المادة 106 تتعلق باشتراطات الأمان التشغيلي
•  المادة 107 تتناول استيراد المواد المشعة
 وأضاف: "يجب أن يكون هناك رقابة شديدة وصارمة، ولا يجوز التصالح في هذه الجرائم، فهي تعاقب بالسجن المشدد فكيف يتم التصالح فيها؟"
كما أشار إلى أن:
• القيم المالية للتصالح متدنية للغاية
• التصالح المالي لا يمحو آثار الجرائم
• تمثل هذه الجرائم اعتداءً بيئيًا وسياديًا

 نص المادة (110):
 تنص المادة على أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم الواردة بالمواد 105 و106 و107 و108 في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وذلك مقابل مبالغ مالية محددة، مع:
•  انقضاء الدعوى الجنائية
•  وقف تنفيذ العقوبة حال التصالح
━━━━━━━━━━━━━━ 

 أهمية مشروع القانون:
 أكد النائب محمد فريد أهمية مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، مشيرًا إلى أنه:
• يواجه تحديات الانكشاف في قطاع الطاقة
• يقلل تأثير الصدمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق
وشدد على أن:
• التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ضرورة ملحّة
• يرتبط بـ:
- تحقيق أمن الطاقة
- استقلاله
- تنويع مزيج الطاقة
كما يسهم في:
• نقل وتوطين التكنولوجيا
•  بناء الكوادر
•  دعم الصناعة
•  ربط مصر بسلاسل القيمة العالمية
واختتم بالتأكيد على ضرورة:
• تشريعات واضحة ومرنة
• رقابة صارمة
• مؤسسات قادرة على التنفيذ والمتابعة
ختام المناقشات:
رفض مجلس النواب مقترح النائبين محمد فريد وأحمد بلال بإلغاء التعديل على المادة (110)، والخاصة بالتصالح في الجرائم النووية والإشعاعية.