النائب / محمد فريد - بيانات وتصريحات
علَّق النائب محمد فريد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية على القرارات التي صدرت بأمس عن رئاسة الوزراء، والخاصة ببعض الإجراءات «التقشفية» والاستثنائية في ظل الأزمة الإقليمية الراهنة، والحرب على إيران.
زيادة أسعار الوقود مع اندلاع الحرب
وكتب «فريد» في منشورٍ على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه عندما أعلنت الحكومة تكلفة الأزمة بوضوح، لكنها لم تُعلن “عائد” الإجراءات، متابعا: «عندنا أعلنت الحكومة زيادة أسعار الوقود مع اندلاع الحرب، وتقدمتُ فوراً بسؤال برلماني حول سياسات “التحوط” لمواجهة صدمات أسعار الطاقة والغذاء، لأننا دولة مستوردة لكليهما، يومها أعلنت الحكومة في مؤتمرها الصحفي أن هناك سياسات قائمة، لكن الأزمة الحالية أثارها أكبر من السياسات القائمة».
وأضاف عضو مجلس النواب، أنَّ تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس لإعلان حزمة إجراءات استثنائية، أوضحت أن فاتورة استيراد الغاز قفزت من 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار شهرياً، وتجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار بعد أن كان أقل من 70.
واستكمل: «هذه الأرقام تؤكد أننا أمام أزمة حقيقية، ولا أحد يجادل في عمقها، لكن السؤال الذي لا يزال بلا إجابة هو: إذا كنا نعرف التكلفة بالدولار… فما هو الوفر المتوقع من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة؟ من حق دافع الضرائب أن يعرف تقديرات الوفر لكل إجراء، وأن يكون هناك إطار واضح لتقييم نجاح هذه السياسات، وفي غياب هذا الإطار، تتحول القرارات إلى مجرد استجابة مفتوحة بلا معيار للحكم عليها».
زيادة أسعار الوقود مع اندلاع الحرب
وكتب «فريد» في منشورٍ على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه عندما أعلنت الحكومة تكلفة الأزمة بوضوح، لكنها لم تُعلن “عائد” الإجراءات، متابعا: «عندنا أعلنت الحكومة زيادة أسعار الوقود مع اندلاع الحرب، وتقدمتُ فوراً بسؤال برلماني حول سياسات “التحوط” لمواجهة صدمات أسعار الطاقة والغذاء، لأننا دولة مستوردة لكليهما، يومها أعلنت الحكومة في مؤتمرها الصحفي أن هناك سياسات قائمة، لكن الأزمة الحالية أثارها أكبر من السياسات القائمة».
وأضاف عضو مجلس النواب، أنَّ تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس لإعلان حزمة إجراءات استثنائية، أوضحت أن فاتورة استيراد الغاز قفزت من 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار شهرياً، وتجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار بعد أن كان أقل من 70.
واستكمل: «هذه الأرقام تؤكد أننا أمام أزمة حقيقية، ولا أحد يجادل في عمقها، لكن السؤال الذي لا يزال بلا إجابة هو: إذا كنا نعرف التكلفة بالدولار… فما هو الوفر المتوقع من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة؟ من حق دافع الضرائب أن يعرف تقديرات الوفر لكل إجراء، وأن يكون هناك إطار واضح لتقييم نجاح هذه السياسات، وفي غياب هذا الإطار، تتحول القرارات إلى مجرد استجابة مفتوحة بلا معيار للحكم عليها».