النائب / محمد فريد - بيانات وتصريحات

ايجبتك

أكد النائب محمد فريد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن تحديد المستحقين للدعم عبر البطاقات التموينية يتم نظريًا من خلال قواعد بيانات تعتمد على مؤشرات الدخل والملكية والحالة الوظيفية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في دقة هذه البيانات واستمرار تحديثها.

تقييم سياسات الدعم ومكافحة الفقر
وأوضح «فريد» في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن أي خلل في البيانات قد يؤدي إلى حصول غير المستحقين على الدعم أو حرمان مستحقيه، بما يمثل خسارة للعدالة والكفاءة، مشيرًا إلى أن غياب إصدار ونشر بحث الدخل والإنفاق بشكل منتظم يعوق تحديد الفئات المستحقة بدقة، ويحد من القدرة على تقييم سياسات الدعم ومكافحة الفقر.
وفيما يتعلق بإمكانية توسيع أو تقليص أعداد المستفيدين، شدد عضو مجلس النواب، على أن نجاح أي برنامج دعم يجب أن يستهدف تمكين المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، بحيث لا يكونوا في حاجة إلى الدعم مستقبلاً.
وأكد عضو حزب الإصلاح والتنمية أن القضية الأساسية ليست في التوسع أو التقليص، بل في دقة الاستهداف، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون إهدار أو إضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار النائب، إلى أن تحسين جودة البيانات وربط قواعد البيانات الحكومية بشكل متكامل يمثل المدخل الأساسي لضمان عدالة توزيع الدعم، موضحًا أن زيادة دقة البيانات تسهم في تقليل التسرب والفساد، وتعزز وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن هناك جهودًا من وزارة التموين والجهات التنفيذية في اتجاه الرقمنة وتكامل قواعد البيانات، إلا أن نجاح هذه الجهود مرهون بجودة التنفيذ واستمرارية تحديث البيانات، وليس فقط بتصميم الأنظمة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة التحول من دعم واسع وغير دقيق إلى دعم أكثر استهدافًا وكفاءة، بما يحقق أثرًا حقيقيًا لكل جنيه يتم إنفاقه، ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا مع الحفاظ على كرامتهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.