النائب / محمد فريد - بيانات وتصريحات

في أول أسبوع للنائب محمد فريد داخل لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب المصري، تقدّم بسؤال للحكومة حول موقف تنفيذ التوصيات المقبولة في الاستعراض الدوري الشامل.
وأشار إلى أن رد الحكومة كتابيًا يُعد خطوة إيجابية، تعكس حرصًا والتزامًا بالتفاعل مع الآليات الدولية، موضحًا أن التوصيات تم دمجها ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان المتوقع إطلاقها قريبًا، بما يؤكد أن الملف لم يعد مجرد التزام شكلي بل توجه فعلي للدولة.
كما أشاد بجهود وزارة الخارجية المصرية في قيادة هذا الجهد التنسيقي، وترجمة الالتزامات الدولية إلى خطوات عملية.
وأكد أن هذه بداية جيدة، لكن الأهم يتمثل في وجود آليات متابعة واضحة ومؤشرات أداء معلنة تتيح تقييم التقدم بشكل موضوعي، خاصة في ظل قبول مصر 281 توصية دولية.
وشدد على أن المعيار الحقيقي هو انعكاس هذه الجهود على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بالنصوص، مؤكدًا أن تنفيذ التوصيات يُعد استحقاقًا دستوريًا ومسؤولية وطنية.
واختتم بالتأكيد على أن دور البرلمان والحكومة هو تعزيز الحقوق وتوسيع الحريات وحماية الفئات الأولى بالرعاية، لأن قوة المجتمع تُقاس بمدى حماية أضعف أفراده.