النائب / محمد فريد - بيانات وتصريحات
إعادة النظر في السياسات المتبعة
وأشار فريد في تصريح خاص لـ«إيجبتك» إلى أن الدولة تضع على عاتق الحكومة مسئولية مباشرة لإعادة النظر في السياسات المتبعة، بعد محدودية تأثيرها وعدم تحقيقها نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشكلة الأساسية تتمثل في ضعف انعكاس السياسات الحكومية على الاقتصاد الحقيقي، لافتًا إلى أنه رغم تعدد برامج الإصلاح المعلنة، لا تزال مستويات التنافسية محدودة، والاستثمار الخاص أقل من إمكاناته، والصادرات دون المستوى المطلوب، وهو ما ينعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد عضو حزب الإصلاح والتنمية، ضرورة إجراء مراجعة جادة لفعالية السياسات الاقتصادية، في ظل تباطؤ الإصلاحات الهيكلية واستمرار تدخل الدولة بشكل واسع في الأسواق، بما يحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع وخلق فرص عمل مناسبة.
المرحلة الراهنة تتطلب التحول من إدارة الأزمات إلى إدارة النمو
وأشار النائب إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب التحول من إدارة الأزمات إلى إدارة النمو، خاصة في ظل التحولات العالمية، وعلى رأسها اتجاه الشركات لإعادة توطين سلاسل الإمداد، وهو ما يفتح فرصًا أمام الاقتصادات القادرة على المنافسة، بشرط توافر بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وسياسات واضحة وحكومة أكثر كفاءة.
وشدد على أن زيادة مشاركة القطاع الخاص لن تتحقق إلا من خلال تنفيذ إجراءات فعالة تعالج معوقات التنافسية، وتضمن تكافؤ الفرص، مع إدارة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية بكفاءة، بما يدعم جذب استثمارات منتجة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالشق الاجتماعي، أكد أهمية تسريع تنفيذ برامج مثل التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، مع ضرورة ربط الإنفاق العام بنتائج قابلة للقياس تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.