إنجاز تشريعي جديد.. أول مشروع قانون يقدمه حزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب



يسعد حزب الإصلاح والتنمية أن يعلن عن تقديم أول مشروع قانون له في الفصل التشريعي الحالي، بعنوان: "مشروع قانون حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني" بجهود استثنائية ومميزة من النائب الدكتور/ محمد مجدي فريد – أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب.


لماذا هذا القانون؟
الفضاء الرقمي لم يعد مجرد وسيلة ترفيه، بل أصبح بيئة يعيش فيها الأطفال ساعات طويلة، بين الفرص الهائلة (التعلم، التعبير، الإبداع) والمخاطر الجسيمة (الاستغلال، التنمر، الابتزاز، المحتوى الضار).


فلسفة القانون:
لا حماية بتقييد الحقوق، بل حماية بإعمال الحقوق في بيئة رقمية آمنة. القانون يُكمل قانون الطفل وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويراعي أحدث المعايير العالمية (اتفاقية حقوق الطفل + التعليق العام رقم 25).


أبرز ما يقدمه المشروع:
▪️ حقوق رقمية أصيلة للطفل (النفاذ الآمن، الخصوصية، المحو الرقمي، التعبير والإبداع)
▪️ أهلية رقمية متدرجة (13–15 سنة) مع حماية كاملة لمن هم أقل
▪️ حظر مطلق للتنميط الإعلاني واستخدام البيانات البيومترية للأطفال
▪️ التزامات مشددة على منصات التواصل ومقدمي الخدمات الرقمية (تحقق بالخصوصية، إبلاغ فوري، تصميم آمن)
▪️ صندوق لتأهيل ضحايا الانتهاكات الرقمية بموارد مستقلة
▪️ عقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد، مع إعفاء الطفل الضحية من المساءلة
تحية فخر للنائب الدكتور محمد فريد على هذا الجهد التشريعي المتقن، والذي يليق بمستقبل أطفال مصر الرقمي.


ندعوكم لمشاركة المنشور لدعم القانون، والتعليق بآرائكم، لأن حماية طفل اليوم هي بناء لأمن مصر الغد.