النائب / محمد فريد - بيانات وتصريحات

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تمكين المرأة لا يمكن تجزئته، مشيرًا إلى وجود تقارير دولية ومحلية تقيس مدى تمكين المرأة اجتماعيًا وفي مجال العمل، وهو ما يتطلب تطوير المسائل القانونية المرتبطة بالولاية والطلاق في التشريع الجديد بما يتواكب مع هذا التمكين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة الإشكاليات والرؤى المتعلقة بمشروع قانون الأسرة الجديد.
وانتقد النائب محمد فريد غياب الأطر القانونية الحاسمة التي تحمي الأطفال أثناء النزاعات القضائية بين الزوجين، مؤكدًا ضرورة وضع آليات واضحة تمنع أن يكون الطفل ضحية للخلافات، وتصميم سياسات متكاملة تضمن حمايته ماديًا ونفسيًا.
وشدد فريد على ضرورة سد الفراغ التشريعي الحالي فيما يخص زواج الأطفال، مطالبًا بأن يتضمن التشريع الجديد نصًا صريحًا وقاطعًا يمنع ويجرم زواج القاصرات.
كما دعا إلى ربط قضايا الطلاق بملف التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال صياغة حزمة من السياسات والضمانات المتكاملة التي تحمي المرأة بعد الانفصال من الفقر أو العوز.
وأكد أن الهدف الأسمى من قانون الأسرة الجديد هو تحسين جودة حياة المواطنين، وحماية البنيان الاجتماعي، وصون حقوق الأطفال والنساء في اللحظات الحرجة.