النائبة / راوية مختار محمود عبد المقصود - بيانات وتصريحات

أعربت النائبة د. راوية مختار عن رفضها لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على اتفاق برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

 
وأكدت النائبة أنه بالاطلاع على تفاصيل الاتفاق، فإننا أمام قرض بقيمة 300 مليون دولار، ورغم أن جهة التمويل هي بنك متخصص في البنية التحتية، إلا أن البرنامج لا يتضمن مشروعات واضحة ومحددة ذات عائد مباشر، بل يوجه التمويل إلى برامج إصلاحات وسياسات عامة.

 
وأشارت إلى تساؤل جوهري:
هل نحن أمام تمويل حقيقي يمكن قياس أثره وعائده بوضوح؟ أم أمام برنامج يصعب متابعته ومراقبة أوجه صرفه، في ظل غياب وضوح آليات التنفيذ؟

 
كما أشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء بشأن تأجيل المشروعات غير العاجلة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، متسائلة بشكل مباشر: هل المشروعات المرتبطة بهذا القرض تمثل أولوية قصوى وعاجلة؟
وشددت على أن الإجابة – من وجهة نظرها – هي لا، مؤكدة أنه لا يجوز تحميل الدولة والمواطن أعباء إضافية، خاصة في ظل:

• فائدة متغيرة غير واضحة
• غياب عائد اقتصادي مباشر ملموس

وأضافت: "نحن مع دعم الاقتصاد المصري، ولكن في إطار سياسات واضحة وقابلة للقياس، فالاقتراض ليس إنجازًا، وإنما الإنجاز الحقيقي هو تحويل التمويل إلى عائد حقيقي يشعر به المواطن المصري."
واختتمت النائبة د. راوية مختار، عضو حزب الإصلاح والتنمية، برفضها لهذا التوجه، مؤكدة رفض تحميل الدولة والمواطن أعباء اقتصادية إضافية دون ضمانات واضحة للعائد.