النائبة / راوية مختار محمود عبد المقصود - بيانات وتصريحات

زيادة الأسعار ومعدلات التضخم
وأكدت مختار، في تصريحات خاصة لـ”نواب مصر”، أن هناك تصريحات سابقة أكدت أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يصل إلى 10 آلاف جنيه على الأقل حتى يكون مناسبًا، لافتة إلى أن ما تم إقراره حاليًا لا يعكس حجم الأعباء التي يتحملها المواطنون.
وأشارت إلى أن هذه الزيادة لا تتناسب مع حجم الارتفاعات التي شهدتها الأسعار ومعدلات التضخم، متسائلة عما إذا كانت زيادة 1000 جنيه يمكن أن تواكب هذه الزيادات الكبيرة في تكاليف المعيشة.
وتابعت أن المشكلة لا تكمن في مبلغ 1000 جنيه في حد ذاته، ولكن في كون هذه الزيادة لا تمثل فارقًا حقيقيًا في ظل ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن المواطنين كانوا بحاجة إلى زيادة أكبر وأكثر تأثيرًا.
غير كافية لتحسين مستوى المعيشة
وأوضحت أن الزيادة الحالية رغم أهميتها تظل محدودة الأثر، خاصة مع استمرار التضخم، ما يجعلها غير كافية لتحسين مستوى المعيشة بشكل ملموس.
ولفتت إلى ضرورة عدم إغفال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة، مؤكدة أن هذه الظروف قد تكون السبب في تحديد قيمة الزيادة بهذا الشكل، باعتبارها أقصى ما يمكن تقديمه في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أنه في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية، خاصة إذا عادت الظروف لما كانت عليه قبل الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، كان من الممكن أن تكون الزيادة أكثر ملاءمة وفاعلية في تلبية احتياجات المواطنين.

