النائبة / راوية مختار محمود عبد المقصود - بيانات وتصريحات

أعلنت النائبة الدكتورة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية"، في خطوة تصعيدية لرفع الظلم عن الموظفين المتضررين من الثغرات الإجرائية، عن بدء حصر شامل لحالات الفصل أو العقوبات الناتجة عن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 (قانون تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة).
يأتي هذا التحرك في إطار دورها الرقابي لإعادة النظر في أوجه القصور التي شابت تنفيذ القانون وأدت إلى تضرر موظفين يتناولون أدوية موصوفة طبياً أو لديهم تقارير صحية معتمدة.
حصر المتضررين ومتابعة برلمانية دقيقة
ودعت النائبة كافة العاملين الذين طُبق بحقهم إجراءات عقابية رغم امتلاكهم تقارير طبية تثبت تناولهم عقاقير قد تؤثر على نتائج التحليل، إلى سرعة إرسال مستنداتهم عبر صفحتها الرسمية.
وتشمل البيانات المطلوبة (التقارير الطبية المعتمدة، قرارات الفصل أو الإجراء المتخذ، وجهة العمل)، مع تعهد كامل بالالتزام بسرية البيانات، وذلك لتدقيق هذه الحالات واستخدامها كمستندات قوة خلال المراجعة البرلمانية للملف.
الثلاثاء المقبل.. مواجهة ساخنة بلجنة القوى العاملة
وكشفت وكيل لجنة القوى العاملة عن إدراج طلب الإحاطة الذي تقدمت به رسمياً للمناقشة داخل اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، بحضور ممثلي الجهات المعنية من الحكومة.
وستركز المناقشات على معالجة "أوجه القصور" في إجراءات التحليل، والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على فصل الموظفين دون تمييز دقيق بين "المتعاطي" و"المريض" الذي يتناول أدوية ببروتوكولات علاجية رسمية.
نحو تعديل تشريعي يحقق العدالة
وشددت النائبة راوية مختار على أن الهدف من هذا التحرك هو "إنصاف المظلومين" ومنع تشريد الأسر، مؤكدة أن شعار المرحلة هو "لا للفصل التعسفي" و"نعم للعدالة الاجتماعية".
وتطمح المبادرة البرلمانية إلى إجراء تعديلات تشريعية تضمن دقة التحاليل ومنح فرصة حقيقية للتظلم الطبي قبل اتخاذ قرارات إنهاء الخدمة، بما يحقق روح القانون في مكافحة الإدمان دون المساس بحقوق الموظفين الملتزمين صحياً.