النائبة / راوية مختار محمود عبد المقصود - بيانات وتصريحات

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تقدمتُ بتعديل على المادة الثالثة أثناء عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
استهدف التعديل استبدال الحد الأدنى الثابت بنظام الشرائح، بما يحقق عدالة أكبر في تطبيق الحوافز الضريبية.

 
ويأتي هذا المقترح لتحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها:

• تحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات بمختلف أحجامها.
• تشجيع الشركات المتوسطة والناشئة على القيد في البورصة المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة السوق وزيادة فرص التمويل.
• تعزيز العدالة الضريبية من خلال ربط الحوافز بمعايير أكثر إنصافًا، بما يضمن استفادة شريحة أوسع من الشركات، وعدم قصر المزايا على الشركات الكبرى فقط.

إن بناء سوق مال أكثر قوة وتنافسية يتطلب سياسات ضريبية عادلة ومحفزة، تفتح المجال أمام الشركات الواعدة للنمو، وتدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.