بيانات وتصريحات

الدستور
طالب النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعديل المادة (٤٧٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن النص على الحكم بالبراءة على المتهم إذا كان المحكوم عليه ليس هو المعني.
وتنص المادة 477 على: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
وقدم النائب أيمن أبوالعلا، المبررات بشأن التعديل خلال الجلسة العامة، قائلًا: هذا الشخص أصبح غير متهم، لذلك لا بد من القضاء بالبراءة وكذلك تنفيذ إخلاء سبيله.
وطالب أبوالعلا، بأن يتم الجمع بين البراءة وإخلاء السبيل، لا سيما أن القانون يقضي بأن يتم البحث عن المتهم الحقيقي.
من جانبه علق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلًا: صياغة اللجنة للمادة أكثر انضباطًا.
وأوضح الهنيدي، أن المنازعة تكون متعلقة في التنفيذ وليس الحكم، بالتالي يتم الحكم بإخلاء السبيل، وبعد ذلك تبدأ البحث عن المتهم الحقيقي عن طريق النيابة العامة.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة بدون أي تعديلات، على النحو التالي: إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين ٤٧٥، ٤٧٦ من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.