بيانات وتصريحات

الدستور
طالب محمود عصام، عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بضرورة إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد المعدات الرأسمالية، مؤكدًا أن إزالة الرسوم على الآلات والمعدات الصناعية يقلل التكلفة الاستثمارية للمصانع، ما يسمح بتحديث خطوط الإنتاج واستحداث تكنولوجيا أكثر تطورًا.
وقال عصام، في بيان الأربعاء، إن خفض تكلفة شراء وتشغيل المعدات يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على توسيع استثماراتهم الصناعية داخل مصر، كما يساعد المصانع الحالية على إضافة خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة التشغيلية بما يؤدي لرفع الإنتاجية، فضلًا عن المساهمة في تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القديمة واستحداثها بأخرى أكثر تقدما، ما يسهم في تحسين الجودة، وتقليل الهدر، وهو ما ينعكس مباشرة على تنافسية المنتج المصري مقارنة بالبدائل المستوردة.
وأكد النائب أن فرض الرسوم الجمركية على الآلات الرأسمالية يُثقل كاهل المستثمرين الصناعيين ومع رفع الأعباء الجمركية، تصبح المصانع أكثر قدرة على إدخال تقنيات حديثة، والتحكم الرقمي، والاستعانة بالأنظمة المتقدمة، ما يرفع من التنافسية التكنولوجية للصناعة المصرية عالميًا.
وأشاد عصام بالنقلة التاريخية التي تشهدها الصناعة الوطنية بتوجيهات من القيادة السياسية والعمل الدءوب للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وهو ما أتاح فرصًا لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم التصدير.
تابع "على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير الصناعة فإن الواقع يكشف عن وجود بعض التشوهات التي لا تحفّز على الإنتاج المحلي بالشكل الكافي، فهناك عدد من المنتجات تامة الصنع المستوردة تدخل إلى السوق المصرية معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، في حين تُفرض رسوم على الآلات والمعدات الصناعية، بل وتمتد أحيانًا لتشمل بعض الخامات والمكوّنات المستخدمة في تصنيع تلك المنتجات داخل مصر.
وأضاف "هذه المفارقة تؤدي إلى رفع تكلفة التصنيع المحلي وزيادة الأعباء على المستثمر مقارنة بالمنتج المستورد الجاهز، ما يضعف قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة، ويجعل الاستيراد في بعض الحالات أقل تكلفة من الإنتاج، مؤكدًا أن معالجة هذه التشوهات ضرورة لتحقيق العدالة الضريبية، بين المنتج المحلي والمستورد، وتوجيه منظومة الجمارك لخدمة هدف الدولة الأساسي في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدًا أن مراجعة هيكل التعريفة الجمركية على المعدات والخامات ستسهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمر الصناعي، وتساعد على التحول إلى اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وتخضع الآلات والمعدات وفقا لقانون الجمارك الجديد إلى ضريبة جمركية بمتوسط 5% تقريبًا، مع إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية أو تاجيلها لمدة عام.