بيانات وتصريحات

قال النائب محمد سمير مكي إن مجلس الشيوخ أقر اليوم الأحد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.
وكشف النائب محمد مكي أن تعديلات مشروع القانون التي أقرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس تتسق مع أحكام الدستور، وتعزز استقلال جهاز حماية المنافسة، وتمنحه مزيدًا من الاستقلالية والتيسير في القيام بدوره بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن تعديلات القانون تعزز من كفاءات تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
ونوه النائب محمد مكي إلى أن القانون سيرسخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، كما أولى القانون اهتمامًا كبيرًا بأحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق.
وأضاف أن الوقت الحالي يتطلب أكثر من أي وقت مضى قوانين وتشريعات تحكم السيطرة على ضبط الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان المنافسة العادلة، وضبط الأسعار، وهذا ما يهدف له القانون، ولذلك نوافق على القانون وتعديلاته.