النائب محمد مكي: قانون الإدارة المحلية سيدعم تقديم خدمات حقيقية للمواطنين ويقلل مركزية القرار



قال النائب محمد سمير مكي، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن المطالبة بالانتهاء وإقرار مشروع قانون نظام الإدارة المحلية كان حلمًا طال انتظاره، وجاء بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تطوير منظومة المحليات وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم.

 
وأشار إلى أن صدور قانون الإدارة المحلية عقب إقراره من مجلس النواب سيكون له دور كبير في:

  • رفع مستويات الرقابة والمتابعة الميدانية للخدمات داخل كل محافظة ومدينة وقرية.
  • وضع أسس واضحة لإعادة الانضباط المؤسسي داخل الوحدات المحلية، من خلال تنظيم آليات العمل وتحديد المسؤوليات بدقة، وصولًا إلى منظومة أكثر كفاءة.
وأشاد النائب محمد مكي بأهمية تنظيم انتخابات المحليات لضم فئات المجتمع المختلفة مثل الشباب والمرأة وأصحاب الهمم، مؤكدًا أن القانون سيتيح فرصة لنقل جزء من الاختصاصات إلى المستوى المحلي، بما يحد من مركزية القرارات ويسرّع تلبية احتياجات المواطنين.
كما نوه إلى أن صدور القانون وإجراء انتخابات المحليات سيساهم في تخفيف الضغط عن نواب البرلمان، وتمكينهم من إعادة التوازن الطبيعي بين الدور الرقابي والتشريعي.