بيانات وتصريحات

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، على أهمية إعادة النظر في المواد (9) و(10) من مشروع قانون حماية المنافسة، خاصة فيما يتعلق بالحدود المالية المرتبطة بالتركزات الاقتصادية، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح أن الاعتماد على قيم ثابتة قد يؤدي إلى تقادم النص التشريعي في ظل التضخم المرتفع والتغيرات الاقتصادية السريعة، مشددًا على ضرورة ربط هذه الحدود بمؤشرات ديناميكية مثل معدل التضخم أو الناتج المحلي الإجمالي، لضمان تحديثها تلقائيًا والحفاظ على فاعلية القانون.
كما طرح النائب تساؤلات حول كيفية بسط قواعد الحياد التنافسي على جميع الكيانات العاملة في السوق، بما فيها الشركات الحكومية، مؤكدًا أن تحقيق منافسة عادلة يتطلب تطبيق نفس القواعد على جميع الأطراف دون تمييز، لضمان تكافؤ الفرص وعدم منح مزايا غير مبررة لأي طرف.
وأضاف أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز كفاءة الإطار التشريعي، وضمان قدرته على تحقيق توازن حقيقي في السوق، بما يدعم الاستثمار ويعزز الثقة في بيئة الأعمال.