بيانات وتصريحات
قالت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إنه بالنسبة للمسيحيين، فإن هناك ضرورة مُلحة لعقد حوار مجتمعي شامل يضم الأزهر والكنيسة ووزارة التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية والمجالس الحقوقية، وذلك للوصول إلى قانون أحوال شخصية متكامل ومتوازن يُراعي جميع الأطراف.
وأكدت النائبة خلال تصريح خاص لـ"الدستور"، أهمية وجود قانون منظم يحترم حالات الانفصال واستحالة العِشرة، ويحفظ حقوق الأطفال في حالات الطلاق، مع تطبيقه بشكل حازم، بما يضمن عدم تعرض المرأة لأي شكل من أشكال العنف النفسي أو المادي نتيجة اتخاذ قرار الانفصال.
وأوضحت أنها تتطلع إلى تحقيق العدالة الناجزة للسيدات والأطفال، وضمان حماية حقوقهم المادية والمعنوية، مشيرة إلى ضرورة إنشاء صندوق حقيقي لدعم السيدات المُعيلات خلال فترات النزاعات القضائية، على أن يتم إلزام الأب بالمساهمة فيه بعد ثبوت الضرر.
وفيما يتعلق بترتيب الحضانة، شددت على ضرورة إعادة النظر فيه، مؤكدة أنه لا ينبغي منح الحضانة لأي طرف بخلاف الأم دون إجراء كشف نفسي دقيق، إلى جانب وجود لجان متخصصة لمعاينة أماكن السكن، وطرق الإنفاق، مع متابعة دورية لضمان السلامة النفسية والجسدية للأطفال.
وفيما يخص حالات الاستضافة، أكدت النائبة ضرورة الحصول على موافقة الأم، خاصة في حالات سفر الأبناء، بما يضمن الحفاظ على مصلحة الطفل أولًا.