بيانات وتصريحات

طالبت النائبة راوية مختار بإرجاء مناقشة تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، مؤكدة ضرورة إعادة دراسة مشروع القانون بشكل أعمق قبل إقراره، في ظل غياب دراسات اكتوارية واضحة تدعم هذه التعديلات.
وأوضحت النائبة أن تعزيز موارد صندوق التأمينات هدف ضروري، لكن لا يمكن مناقشة قانون يمس شريحة كبيرة من المواطنين دون الاستناد إلى دراسات دقيقة، خاصة أن القانون الحالي صدر في عام 2019، ويتم تعديله الآن نتيجة عدم التوفيق في التقديرات والدراسات السابقة.
ووجهت مختار تساؤلات للحكومة بشأن آليات إدارة أموال الصندوق، ومدى وجود ضمانات حقيقية لعوائد الاستثمارات، وكيفية التعامل مع أي خسائر محتملة، مشددة على أن أموال التأمينات والمعاشات تمثل حقوقًا ومدخرات للمواطنين وليست أموالًا عادية يمكن المخاطرة بها.
كما انتقدت غياب بيانات واضحة حول نسبة المعاش إلى آخر أجر، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم حتى الآن حسابات دقيقة تضمن تحقيق العدالة للمستفيدين. وأشارت إلى أن نظام التأمينات يجب أن يكون مستقرًا وطويل الأمد، لا أن يُستخدم كأداة لمعالجة ضغوط الموازنة العامة.
وأكدت النائبة ضرورة إجراء تعديل شامل يحقق الاستقرار التشريعي، مع تقديم دراسات اكتوارية دقيقة، وضمانات حقيقية لحماية أموال المواطنين، مشددة على أن هذه الأموال لا تحتمل التجارب أو القرارات غير المدروسة.