بيانات وتصريحات

وجهت النائبة أسماء حجازي، خلال الجلسة الطارئة في أول دور الانعقاد الثاني، سؤالًا إلى الحكومة بشأن أسباب عدم اكتمال جاهزية مؤسسات الدولة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكدت حجازي أن التشريعات لا تباغت الأجهزة التنفيذية، وأن مواعيد نفاذ القوانين تكون معلومة ومحددة مسبقًا لمختلف مؤسسات الدولة، متسائلة: «إزاي الحكومة مش جاهزة لقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون لا يُفاجئنا، ومواعيد نفاذه ليست معلومة منذ الأمس».
وشددت النائبة على أن مؤسسات الدولة مطالبة بالاستعداد لتطبيق القوانين قبل دخولها حيز التنفيذ، وليس بعد ذلك، مشيرة إلى أنه في حال وجود أي قصور في الجاهزية، يجب التعامل معه بشكل واضح وفوري.
وطالبت بالكشف عن أسباب عدم الجاهزية بكل شفافية، وتحديد المسؤوليات التنفيذية بدقة، إلى جانب وضع خطة عمل واضحة تضمن التطبيق السليم للقانون.
وأكدت حجازي ضرورة حماية منظومة العدالة، وعدم تحميل المواطنين أو المتعاملين مع الجهات القضائية والعدلية أي أعباء ناتجة عن تأخير إداري أو تنفيذي، مشددة على أن التطبيق السليم للقوانين يمثل أساسًا لصون الحقوق والحفاظ على الاستقرار القانوني.