بيانات وتصريحات

أكدت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب لا يمكن أن يتحمل مسؤولية أي قصور أو أخطاء تنتج عن عدم جاهزية الحكومة، مشددة على ضرورة الفصل بين الدور الرقابي والتشريعي للمجلس وبين مسؤوليات الجهاز التنفيذي في إعداد الملفات والقرارات قبل عرضها على البرلمان.
وقالت النائبة راوية مختار إن الحكومة استشعرت الحرج خلال مناقشة عدد من الملفات، مؤكدة أن مجلس النواب لن يقبل أن يتحمل تبعات عدم جاهزية الحكومة أو أي أخطاء ناتجة عن عدم اكتمال الدراسات والإجراءات اللازمة قبل طرح الملفات أمام المجلس.
وأضافت أن البرلمان يقوم بدوره الدستوري في مناقشة مشروعات القوانين والقرارات والسياسات العامة، ويمارس اختصاصاته الرقابية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة، إلا أن ذلك لا يعني تحميل النواب مسؤولية أي قصور تنفيذي أو عدم استعداد حكومي لمناقشة الملفات المطروحة.
وشددت راوية مختار على أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن تقوم على التكامل والتنسيق والوضوح، مع احترام الاختصاصات الدستورية لكل جهة، بما يضمن الوصول إلى قرارات مدروسة وقابلة للتنفيذ وتحقق الصالح العام.
وأكدت أن مجلس النواب لن يتحمل مسؤولية عدم جاهزية الحكومة أو أخطائها، موضحة أن دور النواب يتمثل في دراسة ما يُعرض عليهم ومناقشته وممارسة أدواتهم الرقابية والتشريعية، بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على جودة التشريعات والقرارات.
واختتمت النائبة راوية مختار بالتأكيد على أهمية أن تكون جميع الملفات الحكومية المطروحة أمام مجلس النواب مستوفية للدراسات والبيانات والمعلومات اللازمة، حتى يتمكن النواب من أداء دورهم على النحو الذي يحقق المصلحة العامة ويعزز كفاءة العمل البرلماني والتنفيذي.