اخبار الحزب

ناقشت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، طلب الإحاطة المقدم منها بشأن تسعير باقات الإنترنت وآليات الرقابة عليها، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من سرعة نفاد الباقات وارتفاع تكلفة تجديدها.
وأكدت النائبة أن عددًا كبيرًا من المواطنين يعانون من نفاد باقات الإنترنت خلال الأيام الأولى من الشهر، ما يضطرهم إلى تجديدها أكثر من مرة، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا متزايدًا على الأسر المصرية.
ووجهت إيرين سعيد انتقادات لأداء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبة بمزيد من الشفافية في التعامل مع شكاوى المواطنين ضد شركات الاتصالات والإنترنت، والإعلان عن عدد الشكاوى التي تم فحصها، وآليات إعادة حقوق العملاء المتضررين، والإجراءات التي اتخذت بحق الشركات المخالفة.
وقالت إن من حق المواطنين معرفة مدى فاعلية الجهاز في حماية حقوقهم، متسائلة عن عدد الشركات التي تمت محاسبتها بسبب المخالفات، مؤكدة أن دور الجهاز يجب أن يكون تحقيق التوازن بين مقدمي الخدمة والمستهلكين، وليس الاكتفاء برصد الشكاوى.
كما انتقدت سياسات تسعير خدمات الاتصالات، معتبرة أنها تمثل عبئًا متزايدًا على المواطنين، مشيرة إلى أن مبررات رفع الأسعار المرتبطة بتطوير الشبكات والتوسع في إنشاء الأبراج لا تنعكس على أرض الواقع في بعض المناطق، التي لا تزال تعاني من ضعف أو انعدام خدمات الاتصالات والإنترنت.
وشددت النائبة على ضرورة الإسراع في استكمال التحول من شبكات النحاس إلى شبكات الألياف الضوئية (الفايبر)، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الإنترنت، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
وانتهى اجتماع اللجنة إلى عدد من التوصيات، أبرزها إتاحة جميع المنصات الحكومية وتطبيق «إنستاباي» مجانًا دون احتساب استهلاكها من باقات الإنترنت، إلى جانب إعفاء المنصات والمواقع التعليمية والصحية من استهلاك الباقات، بما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية.
كما أوصت اللجنة بدراسة طرح باقات إنترنت مخصصة لمحدودي الدخل بقيمة 150 جنيهًا، إلى جانب بحث تطبيق خدمة الإنترنت غير المحدود في أقرب وقت، من خلال تعاقدات تتيحها شركات الاتصالات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المستخدمين.