الحوار الوطني- اخبار

الوطن
أكد أشرف الشبراوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ الحوار أداة الدولة في ممارسة الديمقراطية، مشيرًا إلى أنّ نقيب الصحفيين أوضح رأي أطياف المجتمع بحرية كاملة في قانون الحبس الاحتياطي والحلول، خلال الجلسة المتخصصة التي عقدها الحوار لمناقشة تعديلات الحبس الاحتياطي.
إرادة سياسية لحل ملف الحبس الاحتياطي
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك إرادة سياسية لحل ملف الحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أن هدف الحوار الوطني متماشيًا مع رغبة الرئيس السيسي في العمل على لم شمل الأسرة المصرية بالإفراج عن ذويها، مضيفًا أن هناك توافقا على وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في الجنح لا يزيد عن 6 أشهر والجنايات لا يزيد عن 12 شهرًا والمؤبد والإعدام لا يزيد عن 18 شهرًا.
بدائل الحبس الاحتياطي
وأضاف «الشبراوي» أن الجلسات المتخصصة التي عقدها الحوار، تطرقت إلى بدائل الحبس الاحتياطي، لتحديد الإقامة بالمنزل أو المتابعة الشرطية أو القضائية أو استخدام البديل الإلكتروني كالسوار الإلكتروني، كما تطرقت الجلسة إلى مناقشة حل مشكلات الذين خرجوا من السجون في أثناء السفر ورفع أسمائهم من أي قوائم تعيق حرياتهم، إلى جانب مناقشة إمكانية تعويضهم ماليًا ومعنويًا، لافتا إلى أنّ مجلس الأمناء يعكف الآن على صياغة المخرجات لعرضها مباشرة على الرئيس السيسي.