اعضاء اللجنة البرلمانية - مجلس النواب 2025

النائب محمد عبد الحفيظ: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأمن الغذائي خارطة طريق لحماية المواطن وتشجيع الاستثمار

أكد النائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين والرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أنها تمثل خارطة طريق لمواجهة التحديات العالمية في منظومة الأمن الغذائي وتستهدف حماية المواطن المصري من تقلبات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار.
وثمّن النائب في تصريحات له اليوم، تشديد الرئيس على أهمية إقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، قائلاً: "إن إدخال دماء جديدة واستثمارات عالمية في منظومة التجزئة ليس مجرد دعم للاقتصاد، بل هو ضمانة لرفع كفاءة التوزيع، وخفض الأسعار من خلال المنافسة العادلة، ونقل التكنولوجيا اللوجستية الحديثة التي تضمن وصول السلع للمواطن بأعلى جودة وأقل تكلفة".
وفيما يخص القطاع الزراعي، أكد النائب أن التوسع في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، ورفع سعر توريد القمح لـ 2500 جنيه للأردب، هي رسالة دعم مباشرة للفلاح المصري، مشيراً إلى أن استهداف توريد 5 ملايين طن قمح محلي هذا الموسم يعد خطوة استراتيجية لتقليص الفجوة الاستيرادية وتحقيق "السيادة الغذائية" في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تضرب سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تأكيدات وزير التموين بشأن وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية (كالقمح والسكر والزيت)، هي "رسالة طمأنة" للمواطن المصري بأن الدولة تضع احتياجاته اليومية كأولوية قصوى، مشيداً بالرؤية الموحدة التي وجه بها الرئيس لضبط الأسواق وتفعيل آليات الرقابة والحوكمة لمنع أي مضاربات أو ممارسات احتكارية.
واختتم النائب تصريحاته، بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دوره في دعم هذه التوجهات من خلال البيئة التشريعية اللازمة، لضمان استدامة الأمن الغذائي وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية للتنمية والنمو الاقتصادي.

النائب محمد عبد الحفيظ: لجنة دراسة "قانون الإدارة المحلية" ملتزمة بإخراج تشريع يعزز الثقة بين المواطن والجهاز الإدارى

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وإعداد مسودة جديدة، أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية، موضحا انه يعد من أهم القوانين التى تهم المواطن المصرى نظرا لارتباطه وتنظيمه لكافة الخدمات التى يحصل عليها المواطنون يوميًا مثل الكهرباء والمياه والخبز والمواصلات والطرق وغيرها.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات له اليوم، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون الإدارة المحلية هو تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة، بما يتوافق مع استحقاقات دستور 2014.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية تحويل المحافظات من "جهات تنفيذية" إلى "مراكز تنموية" تمتلك صلاحيات واسعة في إدارة مواردها الذاتية وتحديد أولوياتها الاستثمارية، بما يتسق مع المادة 176 من الدستور، وهو ما يضمن توزيعاً عادلاً للموارد وتقليص الفجوات التنموية بين الأقاليم.
وأكد أن القانون الجديد سيعمل على سد الثغرات التشريعية التي كانت تسمح بالتعديات والمخالفات، من خلال التحول الرقمي الكامل في منظومة إصدار التراخيص والخدمات المحلية.
وأشار إلى أن التوسع العمراني غير المسبوق وإنشاء مدن الجيل الرابع يتطلب تشريعاً "مرناً" قادراً على استيعاب هذه المتغيرات، وإدارة المجتمعات الجديدة بفكر اقتصادي يبتعد عن البيروقراطية التقليدية، ويشجع القطاع الخاص والشراكات المجتمعية على المساهمة في النهوض بالمرافق والخدمات.
وأكد عضو اللجنة، أن العمل داخل اللجنة سيعتمد على "الحوار المفتوح" مع أساتذة القانون، وخبراء الإدارة، والقيادات المحلية، وغيرهم، لضمان صياغة نصوص قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
واختتم عبد الحفيظ، تصريحاته بالتأكيد على أن قانون الإدارة المحلية هو "اللبنة الأخيرة" في اكتمال مؤسسات الدولة الديمقراطية، وأن اللجنة ملتزمة بإخراج تشريع يرسخ قيم المساءلة، ويعزز الثقة بين المواطن وجهازه الإداري، ويضع مصر على طريق الإدارة الحديثة والمستدامة.

النائب محمد عبد الحفيظ: عضو لجنة صياغة قانون الإدارة المحلية الجديد

تشرفتُ اليوم بتكليفي بعضوية اللجنة البرلمانية المُكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وإعداد مسودة جديدة للقانون، والتي يترأسها السيد المستشار علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير الشؤون النيابية الأسبق.
وتضم اللجنة في عضويتها السادة النواب: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، عمرو درويش، وإسراء الحسيني.
كما ينضم لعضوية اللجنة المستشار القانوني لمجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقررًا للجنة، وممثلون عن: مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ووزارات (التنمية المحلية، العدل، الشؤون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط)، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية.
وأتوجه بوافر الشكر والتقدير لمعالي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، واللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ثقتهم الغالية باختياري لعضوية هذه اللجنة البرلمانية الهامة، المعنية بدراسة واحد من أهم القوانين التي تمس الشارع المصري.

النائب محمد عبد الحفيظ: الحزمة الاجتماعية الجديدة "حائط صد" لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي أطلقتها الدولة مؤخرًا، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تمثل خطوة هامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن الدولة تتبنى نموذجًا اقتصاديًا مرنًا يجمع بين الإصلاح الهيكلي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن هذه الحزمة تعكس انحيازًا واضحًا لمحدودي الدخل، وتحول برامج الحماية الاجتماعية من مجرد "شبكات أمان" إلى "منصات تمكين" تدعم المواطنين في مواجهة الأعباء.
كما أشار إلى أهمية قرار زيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، لدعم المزارعين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وشدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق، لضمان عدم استغلال الزيادات، مؤكدًا أن البرلمان سيتابع تنفيذ القرارات لضمان وصولها لمستحقيها بعدالة وشفافية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية لاستمرار مسيرة التنمية في ظل التحديات الإقليمية.

النائب محمد عبد الحفيظ: "إيجبس 2026" يعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، على الأهمية الاستراتيجية لنتائج افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، موضحاً أن هذا الحدث يبرز الثقل السياسي لمصر وقدرتها على بناء تحالفات اقتصادية متينة في ظل أزمات الطاقة العالمية الراهنة.

 
ربط حقول الإنتاج القبرصية بمحطات الإسالة المصرية
أشار النائب إلى أن الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بين مصر وقبرص، والتي تهدف لربط حقول الإنتاج القبرصية بمحطات الإسالة المصرية، تعد تطبيقاً حقيقياً لرؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة. وأكد أن البنية التحتية المصرية أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي لتأمين احتياجاته المستقبلية.

الاستثمار والضمانات
أشاد النائب بالشفافية التي انتهجتها القيادة السياسية مع شركاء الطاقة الدوليين، مؤكداً أن الالتزام بجدولة سداد كافة المستحقات للشركات بحلول يونيو 2026 يمثل أقوى ضمانة استثمارية. وأضاف أن هذه الخطوة تشجع الشركات العالمية، مثل "أباتشي" و"دراجون أويل"، على زيادة استثماراتها في عمليات البحث والتنقيب داخل مصر.

تداعيات الصراعات الإقليمية
لفت النائب إلى تحذير الرئيس من استمرار الحروب في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن تأثيراتها تمتد لتشمل الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والسلع الغذائية. واعتبر أن النداء الإنساني لوقف الحرب يضع مصر في مكانة "صوت العقل" بالمنطقة، حيث يظل استقرار قطاع الطاقة العالمي مرتبطاً بالسلام والاستقرار الإقليمي.
التوجه نحو الطاقة الخضراء
اختتم النائب تصريحاته بدعوة الحكومة والجهات المعنية لاستثمار نجاح المؤتمر في التوسع بمجالات الطاقة الخضراء، وذلك لضمان تحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة النظيفة.

القيادة المصرية.. دبلوماسية مكثفة لحماية الأمن القومي العربي

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، عن حزب الاصلاح والتنمية أن التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن و تل أبيب من جهة و طهران من جهة أخرى، بهدف فرض التهدئة ومنع الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة.
وأوضح عبد الحفيظ أن هذه الجهود تستهدف الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات الشعوب من تداعيات أي صراع محتمل، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة يمثل أولوية قصوى في الحوار المصري مع القوى الدولية والإقليمية، باعتباره ضمانة لاستقرار الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الحراك المصري المكوكي بين العواصم الكبرى يُبشّر بتراجع لغة السلاح وبروز لغة التفاوض، مما يعزز مكانة مصر كقائد فاعل لقطار السلام في الشرق الأوسط، ويعكس دورها المحوري في دعم العمل العربي المشترك والتكامل الاقتصادي والاستثماري بالمنطقة.