• 2021/05/04

السادات يطالب بفتح ملف الشركة الوطنية للملاحة والوقوف على حقيقة نشاطها

بمناسبة صدور فتوى مجلس الدولة عن الطلب المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تساءل فيه عن مدى جواز أداء مستحقات ومكافآت مقررة لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للملاحة بالدولار الأمريكي.


السادات يطالب بفتح ملف الشركة الوطنية للملاحة والوقوف على حقيقة نشاطها

بمناسبة صدور فتوى مجلس الدولة عن الطلب المقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات والذي تساءل فيه عن مدى جواز أداء مستحقات ومكافآت مقررة لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للملاحة بالدولار الأمريكي.
طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وزير قطاع الأعمال والنقل البحري بفتح ملف هذه الشركة والوقوف على حقيقية نشاطها وهيكلها الوظيفي والدعم الذي يقدم لها من الدولة ممثلا في هيئة السلع التموينية في صورة إسناد وترسية عمليات نقل القمح والغلال بأسعار نولون (شحن) أكثر من المنافسين وعلى مراكب مؤجرة وليس أسطولها، بالإضافة إلى عمليات التعاقد وشراء مراكب من ترسانات دولية، وتخريد وبيع مراكبها بطريقة يحتاج إلى إعادة نظر تحقيقاً للرقابة والشفافية.
أشار السادات إلى أن الملف كبير وبه من المؤاخذات والمخالفات والمجاملات ما يحتاج إلى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق عن تاريخ هذه الشركة ومدى مساهمتها في نقل البضائع المصرية ومستقبل عملها خصوصاً ونحن مقبلين على إعادة هيكله الموانئ المصرية من خلال المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمعنية بتنمية وتطوير الموانئ ودعمها بأسطول وطني يساهم في دعم نشاط النقل البحري لتجارة مصر.


المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية

  • 2021/04/28

سامح السادات يناشد رئيس الوزراء ولجنة إدارة الأزمات بمراجعة الموقف من إنتشار كورونا

على أثر زيادة حالات الإصابات بفيروس كورونا هذه الآونة. دعا النائب / سامح السادات " عضو مجلس الشيوخ " السيد الدكتور / مصطفى مدبولى " رئيس مجلس الوزراء "


سامح السادات يناشد رئيس الوزراء ولجنة إدارة الأزمات بمراجعة الموقف من إنتشار كورونا

على أثر زيادة حالات الإصابات بفيروس كورونا هذه الآونة. دعا النائب / سامح السادات " عضو مجلس الشيوخ " السيد الدكتور / مصطفى مدبولى " رئيس مجلس الوزراء " ولجنة إدارة الأزمات إلى مراجعة الموقف من إنتشار الإصابات جراء الموجة الثالثة من فيروس كورونا حيث تتزايد الإصابات بشكل كبير وسريع .
طالب السادات بضرورة تشديد الإجراءات الإحترازية نظرا لهذه الزيادة المطردة في الإصابات والتي تسببت في ضغط كبيرعلى المستشفيات وأطقمها الطبية وتعرض كثيرين منهم للإصابة الأمرالذى تسبب في حالة من الإنزعاج والقلق لدى شريحة كبيرة من المواطنين فضلا عن تحملهم لأعباء مالية فوق طاقتهم.
تساءل السادات : هل من الأفضل عمل إغلاق جزئى لبعض الأنشطة والتجمعات؟ أو فرض حظر التجوال في بعض المناطق على غرار الإجراءات التي تم إتخاذها في بداية الأزمة ؟ داعيا إلى أن يؤدى الجميع دوره من ( نواب وأحزاب ومجتمع مدنى ومؤسسات دينية وسياسيين وإعلام وكتاب ومثقفين ) في زيادة التوعية والإعلان عنها في برامج التليفزيون والراديو والمواقع الإخبارية وكذا التنويه المستمر بالمسئولية المجتمعية ومخاطر الإستهتار والتهاون وضرورة وقف التجمعات مؤقتا والتعايش الإيجابى مع كورونا وتشجيع المواطنين على التسجيل والحصول على اللقاح والحفاظ على التباعد الإجتماعى والتدابير الإحترازية للحد من إنتشار هذا الفيروس والقضاء عليه .


المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية

  • 2021/04/21

السادات يدعو الأعلى للإعلام إلى البت في طلبات وسائل الإعلام التي لم تتلقى ردا بالقبول أو الرفض

بمناسبة توفيق أوضاع عدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وتسليم شهادات اكتمال التراخيص وفقا لأحكام قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018


السادات يدعو الأعلى للإعلام إلى البت في طلبات وسائل الإعلام التي لم تتلقى ردا بالقبول أو الرفض

بمناسبة توفيق أوضاع عدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وتسليم شهادات اكتمال التراخيص وفقا لأحكام قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة بهذا الشأن . 

دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر إلى ضرورة تبيان موقف العديد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية التى تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم ومنحهم التراخيص ولا يتم البت فى طلبهم قبولا أو رفضا بعد إستكمال الاوراق والاشتراطات المطلوبة وفقا للقانون.
أكد السادات أن المماطلة والتعنت ليست حلا بل إنها تدفع البعض منهم للجوء لوسائل أخرى ترفضها الدولة المصرية وتضطر لحجب المواقع وغيرها من وسائل المنع أو التضييق التي يتم إتخاذها لمنع إنتشار محتوى هذه الصحف والمواقع الإخبارية، ويلجأ آخرين إلى إنشاء منصات بديلة وتطبيقات يقابلها كثيرين بالرفض والتحفظ والإستهجان.
أوضح السادات أن المسألة تحتاج إلى وضوح وشفافية بدلا من إبقاء الحال كما هو عليه ونظل ندور في حلقة مفرغة ما بين ممارسة هذه الوسائل لعملها وما بين التنديد والعقاب على الممارسة بدون ترخيص لذا يجب إعادة النظر وسرعة البت في طلب تراخيص هذه الوسائل الإعلامية قبولا أو رفضا .


 المكتب الاعلامي
حزب الإصلاح والتنمية

  • 2021/04/21

السادات نتطلع إلى مزيد من الإفراجات والعفو عن المحبوسين بمناسبه الأعياد

أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بقرارات السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحبوسين الذين قضوا فتره معينه من العقوبة الواقعة عليهم سواء إعفاء صحي أو شرطي أو إعفاء من بعض العقوبة.


السادات نتطلع إلى مزيد من الإفراجات والعفو عن المحبوسين بمناسبه الأعياد

أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بقرارات السيد رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحبوسين الذين قضوا فتره معينه من العقوبة الواقعة عليهم سواء إعفاء صحي أو شرطي أو إعفاء من بعض العقوبة.
وأثنى السادات على المجهودات التي يقوم بها السيد المستشار النائب العام ووزارة الداخلية من إجراء مراجعات لموقف عدد كبير من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأى وتظاهر سواء سياسيين أو صحفيين أو نشطاء حقوقيين.
أشار السادات إلى أن الإفراجات الأخيرة والإجراءات التي يتم الإعداد لها سواء مقترحات أو دراسات من الحكومة أو البرلمان في ملف الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية أحدثت حاله ومناخ من التفاؤل والأمل لدى كثيرين وتم تناولها من المجتمع الحقوقي المحلى والدولي بكل إشادة واهتمام وهو ما ينبغي استثماره والعمل على الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحبوسين وإحداث نقلة نوعية في هذا الملف.
أكد السادات على أن ما تم حتى الآن من انفراجات وجدية في خطط إصلاحية وأيضاً الاستماع للرأي الأخر هو محل تقدير واحترام لكن الجميع يتطلع وينتظر المزيد خصوصاً وأننا في أمس الحاجة إلى إعطاء رسائل للجميع بأن المصريين أقوياء ومتماسكين وعلى قلب رجل واحد في أي تحديات مقبلة مهما كانت.
المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية

  • 2021/04/11

الإصلاح والتنمية توصيات لجنه الخطة والموازنة تحتاج إلى مصارحة ومكاشفة من الحكومة

أشاد الحزب برئاسة محمد أنور السادات بتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الخاصة بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والتي تناولت العديد من النقاط


الإصلاح والتنمية توصيات لجنه الخطة والموازنة تحتاج إلى مصارحة ومكاشفة من الحكومة

أشاد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الخاصة بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والتي تناولت العديد من النقاط التي تحتاج إلى مصارحة ومكاشفة من قبل الحكومة والهيئات الاقتصادية.
وتساءل السادات عن أوجه وخطط ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق معايير الرقابة للحفاظ على المال العام التي تطرحها الحكومة منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهل تحقق الهدف منها أم كانت وما زالت مجرد حبر على ورق وليست سوى رؤى وأفكار للاستهلاك الإعلامي فقط.
أشار السادات إلى أهمية مراعاة ما ورد في توصيات اللجنة وأخذها في الاعتبار إذا كنا نريد إصلاح اقتصادي حقيقي مشيرا إلى أهم التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة والتي ينبغي العمل عليها وهي: -
1-ضرورة إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ودمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة
2-إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات كخبراء واستشاريين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وما هو المردود العائد منها
3-الاعتماد على المراكز والمعاهد الحكومية عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة
4-إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 36 لسنه 2014 بشأن تحديد الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانه الدولة أياً كانت الوظيفة التي يشغلها وأياً كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها
5-ضرورة إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء الداخلة في الموازنة العامة للدولة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وأن تكون في أضيق الحدود
6-ضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول
7-ضرورة تنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات مع حصر الأصول غير المستغلة والتي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقق أقصى عائد يمكن أن يضاف إلى خزانه الدولة
8-ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي لمواجهة أضراره على الأمن القومي والاجتماعي للدولة
9-العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة زيادة الدين الخارجي للحكومة بصفة خاصة من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات واستعادة الدور السياحي لمصر بعد نجاح احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

  • 2021/03/31

السادات: حديث الرئيس حول مياه النيل أظهر أصالة الشعب المصري بكل طوائفه (الموالاة والمُعارضة.. الأغلبية والأقلية.. الكل على قلب واحد)

أشاد محمد أنور السادات رئيس الحزب بتصريحات السيد الرئيس أمس خلال مؤتمر قناة السويس والذي صرح فيه انه لن يجرؤ أحد على أخد نقطه مياه واحده من مصر


السادات: حديث الرئيس حول مياه النيل أظهر أصالة الشعب المصري بكل طوائفه (الموالاة والمُعارضة.. الأغلبية والأقلية.. الكل على قلب واحد)

أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتصريحات السيد الرئيس أمس خلال مؤتمر قناة السويس والذي صرح فيه انه لن يجرؤ أحد على أخد نقطه مياه واحده من مصر والا سوف يكون هناك حاله من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد وهي تصريحات تحمل في مضمونها رسائل هامه لمن يعي ويتعقل
وأثنى السادات على ردود الأفعال المختلفة الواردة على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الرئيس والتي أثبتت أن المصريين بجميع توجهاتهم واختلافاتهم السياسية على قلب رجل واحد وقت الأزمات مهما كانت درجة الخلاف ،فمعظم الإشادات التي تناولها السياسيين والنشطاء والمهتمين بالشأن العام المصري كانت من التيار المحسوب على المعارضة المصرية سواء في الداخل أو الخارج، وهو نفس ما حدث عندما حاولت إحدى الدول التدخل بقوات عسكريه في شئون دوله عربيه مجاوره للحدود المصرية كان أول من أطلق بيانات الاصطفاف الوطني هم تيار المعارضة.
ودعا السادات المجتمع الدولي وكل الدول الصديقة لمصر بضرورة تحمل مسئوليتهم التاريخية والإنسانية وتلبية دعوة السيد الرئيس الصادقة للمُشاركة من أجل ترسيخ نهج التفاوض والحوار والعمل على إيجاد حلول سلمية تساعد في الوصول إلى اتفاق عادل ومرضى لجميع الأطراف دون المساس بحقوق مصر المائية والتاريخية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة وتجنباً لحلول أخرى نحن في غنى عنها.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

  • 2021/03/27

مجموعة الحوار الدولى

لأجل الوطن " بالمنطق والحكمة .. وبالدليل والبرهان "
من نحن :- مبادرة مصرية تقوم بجهود وطنية مخلصة تضم عدد من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، وأيضا" أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ مهتمين بقضايا الوطن


مجموعة الحوار الدولى

مجموعة الحوار الدولى
لأجل الوطن " بالمنطق والحكمة .. وبالدليل والبرهان "
من نحن :-
مبادرة مصرية تقوم بجهود وطنية مخلصة تضم عدد من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، وأيضا" أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ مهتمين بقضايا الوطن في السياسة والاقتصاد والحقوق والحريات .
أهدافنا :-
- بناء جسور الثقة مع الشركاء والأصدقاء الدوليين في كل القضايا والموضوعات محل الجدل والخلاف.
- توضيح الحقائق حول الشائعات والبيانات المغلوطة التى تأتى فى العموم وتحوى مُبالغات ومُغالطات تحتاج إلى المُراجعة والتدقيق .
- البحث فى شكاوى المواطنين من خلال الحوار مع القنوات الرسمية بالدولة المصرية .
- تنفيذ بعض الأنشطة والفاعليات في الداخل والخارج تهدف إلى خلق مناخ من التعاون من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية المختلفة في إطار من إحترام القانون والدستور والإتفاقيات والمعاهدات الدولية .
الأعضاء :-
- السفيرة/ مشيرة خطاب (ممثلا للمجتمع المدنى)
- السيد/ محمد أنور السادات (ممثلا للاحزاب)
- النائب/ أشرف ثابت ( مجلس الشيوخ)
- النائبة/ سحر البزار (مجلس النواب)
- النائب/ ايهاب رمزى (مجلس النواب)
- النائبة (فضية سالم (مجلس النواب)
- النائب/ يوسف الحسينى (مجلس النواب)

" حفظ الله مصر و شعبها " 

https://asadat.com/index_ar.html

  • 2021/03/25

الإصلاح والتنمية يتقدم بتعديلات على لائحة مجلس النواب

تقدمت الهيئة البرلمانية للحزب وأكثر من 50 نائبا إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بإقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب


الإصلاح والتنمية يتقدم بتعديلات على لائحة مجلس النواب

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وأكثر من 50 نائبا إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بإقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وجاءت التعديلات حول بعض المواد التنظيمية داخل المجلس من جانب، فضلا عن تنظيم العمل بين مجلسى النواب والشيوخ فى ظل المادة (249) من الدستور .
وأكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن المقترح يأتي إتساقا مع القواعد المنظمة لتعديل اللائحة في موادها التى تقضى بأنه لا يجوز تعديل أحكام اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من 50 عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
وتضمنت التعديلات المادة 24 بالبند فيما ينظم تمثيل الهيئات البرلمانية فى اللجنة العامة بحيث تضمن الإقتراح أن يمثل فى اللجنة العامة الحزب الذي حصل على عدد خمس مقاعد حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الاحزاب أن تتمثل فى اللجنة العامة. وشمل التعديل المادة 28 والمتعلقة بتشكيل لجنة القيم حيث أن تشكيل لجنة القيم فى اللائحة جعل من رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية رئيس لجنتين فى وقت واحد رغم أن لجنة القيم كثيرا مما يعرض عليها ويحال الى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية مما يعنى أن رئيس اللجنة سيكون قد كشف عن إرادته وقناعته تلك المخالفة التى أحيل بسببها العضو الى لجنة القيم .
كما أدخل التعديل على المادة 63 إضافة فقرة مفادها أن تتاح للاعضاء الاطلاع على محاضر إجتماعات اللجان إذا طلب اي عضو ذلك كتابة إلى رئيس اللجنة المتخصصة . كما تضمنت التعديلات أيضا ما يتعلق بتنظيم العلاقة ما بين مجلسى النواب والشيوخ وذلك في ضوء الباب السابع من الدستور

 

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

  • 2021/03/23

الإصلاح والتنمية يطالب بتشكيل لجنه تقصى حقائق حول حريق العامرية للبترول

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب للسيد رئيس مجلس النواب بطلب تشكيل لجنه تقصى حقائق بشأن الوقوف على حقيقة وأسباب حريق شركة العامرية للبترول في الإسكندرية وهي إحدى شركات تكرير البترول


الإصلاح والتنمية يطالب بتشكيل لجنه تقصى حقائق حول حريق العامرية للبترول

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية للسيد رئيس مجلس النواب بطلب تشكيل لجنه تقصى حقائق بشأن الوقوف على حقيقة وأسباب حريق شركة العامرية للبترول في الإسكندرية وهي إحدى شركات تكرير البترول في مجمع الشركات بمنطقة «مرغم» عند الكيلو 21 غرب الإسكندرية، حيث أسفر الحريق الذي اندلع داخل وحدة التقطير يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 عن إصابة 7 من العاملين بالشركة منهم حاله توفيت نتيجة إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.
وأشار عصام إلى أن الشركة تكبدت خسائر مالية كبيرة، وهنا العديد من القرائن تشير إلى وجود شبه فساد إداري وإهمال في أعمال الصيانة الخاصة بوحدة التقطير وعدم تقدير حجم المخاطر الناتج عن هذا الإهمال وتعرض حياه العاملين في الشركة للخطر.
وأوضح عصام أن ما حدث في العامرية للبترول يعطى جرس إنذار للمجلس بأهمية التحرك في هذا الملف والوقوف على معاير السلامة والأمان في جميع الشركات المماثلة والتي تعد من أهم وأعرق الشركات في هذه المنطقة وهذا التخصص حفاظاً على حياه العاملين والمال العام المصري ، بالإضافة إلى الوقوف على حقيقه دور شركة "بترو سيف" وهى إحدى شركات قطاع البترول المعنية بضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة في الأداء في مجالات الصحة المهنية والسلامة وحماية البيئة وهل لها تأثير إيجابي في هذا التخصص أم أن الأمر يتطلب مزيد من الشركات وآليات أخرى لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

  • 2021/03/22

الإصلاح والتنمية يناقش قانون الإيجار القديم

عقد أمس المكتب الفني للهيئة البرلمانية للحزب برئاسة الأستاذ محمد أنور السادات حلقة نقاشية مع مجموعه من الخبراء والمتخصصين وبعض الملاك والمستأجرين لمناقشة ملف الإيجار القديم وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر تمهيداً لطرح قانون متوازن


الإصلاح والتنمية يناقش قانون الإيجار القديم

عقد أمس المكتب الفني للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة الأستاذ محمد أنور السادات حلقة نقاشية مع مجموعه من الخبراء والمتخصصين وبعض الملاك والمستأجرين لمناقشة ملف الإيجار القديم وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر تمهيداً لطرح قانون متوازن يلبى طموحات الجميع بشكل منصف وعادل ويحافظ على السلام المجتمعي ويراعى البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين.
أشار أسامة بديع منسق الهيئة البرلمانية إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات والمناقشات التي يجريها الحزب بصفة منتظمة للتفاعل مع القضايا الملحة التي تهم المواطن المصري موضحاً أن الحزب تلقى العديد من الشكاوى من المتضررين خلال الفترة الماضية من مختلف محافظات مصر وهو ما يتطلب العمل على طرح حلول وبدائل ينظمها ويرعاها القانون. 

جدير بالذكر أن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية سبق وتقدمت لمجلس النواب بطلب تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لمناقشة هذه القضية والقوانين المتعلقة بها سواء المقدمة من الحكومة أو من بعض من السادة النواب والمتخصصين للخروج بقانون يحقق العدالة المنشودة بين المالك والمستأجر.

 

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

  • 2021/03/22

الإصلاح والتنمية يطالب بإطلاق اسم درية شفيق على إحدى شوارع القاهرة أو محطات المترو

بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم طالبت الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي الشيوخ والنواب في رسالة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد محافظ القاهرة


الإصلاح والتنمية يطالب بإطلاق اسم درية شفيق على إحدى شوارع القاهرة أو محطات المترو

بمناسبة يوم المرأة العالمي وعيد الأم طالبت الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية في مجلسي الشيوخ والنواب في رسالة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد محافظ القاهرة بإطلاق أسم "الدكتورة درية شفيق" على إحدى شوارع القاهرة أو إحدى محطات مترو الإنفاق الجديد في منطقة الزمالك وذلك تخليداً لدورها الرائد في الدفاع عن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية وكواحدة من أكثر الشخصيات الأكثر تأثيراً في تاريخ مصر المعاصر التي ناضلت على مدار سنوات من أجل حصول المرأة المصرية على حقوقها.
وجه محمد أنور السادات رئيس الحزب التحية والتقدير للمرأة المصرية التي استطاعت رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهتها أن تثبت كفاءتها وقدراتها على العطاء والإبداع في جميع المجالات العلمية والعملية بالإضافة إلى دورها المحوري في تنشئة وبناء الأسرة المصرية مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشهد طفرة كبيرة في ملف تمكين المرأة ومباشره حقوقها التي كفلها لها الدستور، وبتعزيز وإيمان حقيقي من القيادة السياسية بأهمية دور المرأة في بناء وتقدم المجتمع.

 

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

  • 2021/03/21

الإصلاح والتنمية تعديل قانون العقوبات بشأن الختان إيجابي ويستجيب لمطالب المتخصصين ولكن!

أبدت النائبة الدكتورة سلوى الحداد عضو مجلس الشيوخ عن الحزب ملاحظتها على التقرير المشترك الصادر من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الصحة والسكان


الإصلاح والتنمية تعديل قانون العقوبات بشأن الختان إيجابي ويستجيب لمطالب المتخصصين ولكن!

أبدت النائبة الدكتورة سلوى الحداد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية ملاحظتها على التقرير المشترك الصادر من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (٢٤٢ مكررًا، و٢٤٢ مكررًا أ) بشأن الختان أن التعديل إيجابي ويستجيب لمطالب المجتمع المدني والهيئات المتخصصة ولكن هناك عدد من النقاط يجب الإشارة إليها.
أولا - ما لم يتطرق له تقرير اللجنة هو أن من أهم المعوقات أمام فاعلية المواد المجرمة لختان الإناث سابقًا كان دائمًا ضعف نسب التبليغ عن ختان الفتيات رغم انتشاره، وبالتالي وجب علينا وضع رفع نسب التبليغ عن ختان الفتيات كأولوية قصوى. ومن معوقات التبليغ في القانون الحالي والمقترح هو عقاب القانون لكل الأطراف في الجريمة مما يصعب التبليغ من أحد الأطراف أو أحد أقارب الفتاة، وخاصة من الشباب، حال علمه، لخوفه على أهلها من العقوبة. وبالتالي نقترح إضافة مادة تنص على إلغاء تنفيذ العقوبة عن أهل الفتاة- وإن كانوا طالبوا بختانها- في حالة المبادرة بالتبليغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات مفيدة تؤدي للوصول للفاعل الأصلي (الطبيب أو القائم الأصلي بالختان) وباقي الشركاء، أسوة بجرائم أخرى. فتغليظ العقوبات قد يوضح الرسالة أن كلا من الدولة والمشرع يتخذان موقفًا قويًا ضد الختان، ولكنه لا يفعّل القانون مادامت نسب التبليغ منخفضة، فيصبح القانون رسالة إعلامية ودولية ليس إلا.
ثانيا - إن تعديل وصف الجريمة المقترح من تقرير اللجنة في نص المادة ٢٤٢ مكرر ب“إزالة الأجزاء الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء “ينافي الهدف من التعديل المقدم من الحكومة والذي يهدف لغلق الباب أمام التهرب من ممارسة جريمة الختان عبر الادعاء بأن إجراءه كان لسبب طبي، كما أعتاد الأطباء الممارسين للختان بادعاء أنهم كانوا يزيلوا” كيس دهني “للفتاة في حال وفاتها وسؤالهم. يجب غلق باب التهرب هذا، بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة الأصلي ب“سوى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء“، فأطباء كثيرون يدعون اليوم أن بعض الفتيات” بحاجة “للختان بينما أخريات لسن بحاجة له، أو تسميتها "كعملية تجميل" وهو ما ليس له أي دليل علمي طبي، بل يتخذ كمبرر لإجراء عمليات الختان للفتيات والتربح من خلفها.

ثالثا - طبقًا لآخر المسوح العلمية الرسمية فإن نسب المساندة لاستمرار الختان بين المصريين تفوق ال ٥٠٪، ونسب السيدات اللاتي حصلن على معلومات موثوقة عن الختان حديثًا لم تتحاوز ال٣٥٪، وأغلبهم يحصلوا على معلوماتهن من الأقارب والأصدقاء والجيران. مما يعني أن دور الدولة في نشر المعرفة والتوعية ضد الختان ذو أهمية كبيرة في وقف تلك الممارسة. وفي هذا الوضع، لا يستقيم عقاب من يدعو للختان بالسجن ما لم يترتب على ذلك جريمة إجراءه. فتجريم الدعوة لن يؤدي لوقف تلك الممارسة أو تغيير تلك المواقف، بل سيستمر تشجيع الختان اجتماعيًا من خلال النقاش مع الأهل والجيران والأسرة. فإن مواجهة تلك الدعاوى العامة الخاطئة الداعية للختان يجب أن ترتكز على التوعية العامة بمضار الختان على الفتيات وسلامتهن، وتوسيع معرفة الفتيات أنفسهن بحقوقهن في السلامة الجسدية عن طريق التثقيف الجنسي بالمدارس، وخاصة وأن سن ممارسة ختان الفتيات في مصر في أغلبه يقع بين سن ٩-١٢ عامًا، وعن طريق توفير مصادر المعرفة والإجابة على تساؤلات الأهالي، حتى يغيروا من مواقفهم. فمواجهة ممارسة اجتماعية متأصلة ومنتشرة كتلك، لن يحدث إلا بتغيير الرأي العام وتوفير المعلومات العلمية الصحيحة للفتيات والفتيان في سن الطفولة والشباب، خاصة وأن المسوح العلمية تشير لأن الشباب أكثر ميلًا لرفض تلك الممارسة.


المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية