اعضاء اللجنة البرلمانية -

النائب محمود عصام: تعديلات قانون تقنين وضع اليد في صالح المواطن والدولة

أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يتضمن فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.
تحيا مصر
التعديل التشريعي
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا التعديل التشريعي يمثل مطلبا عاجلا للعديد في المواطنين في أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية، لتقنين الأوضاع، وهو ما يمثل استقرارا لواضع اليد من ناحية، وزيادة موارد للدولة من ناحية أخرى.
فتح باب تقنين
وشدد عصام، على أهمية أن يقضي فتح باب تقنين وضع اليد على المشكلات التي واجهت المواطنين في الفترات السابقة، لاسيما فيما يتعلق بالبيرقراطية وعدم تسهيل الإجراءات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن إعادة فتح الباب لتقديم طلبات التقنين مطلب جماهيري، لافتا إلى أن عدد كبير من المواطنين لديه الرغبة في الحصول على أوضاع مستقرة، ومن ثم يزيد من الحصيلة المالية للدولة، خصوصا وأن التعديلات تتضمن تسهيلات تساهم في جذب أكبر عدد ممكن لتقنين وضع اليد.
مخالفات البناء
وقال عصام: "تسهيل الإجراءات في قانون تقنين وضع اليد، وما يتعلق أيضا بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والموجود في مشروع القانون حاليا بمجلس النواب، فضلا عن تعديلات قانون البناء، ثلاث تشريعات سيكون لها تأثير كبير في وضع إطار قانوني للملكية في مصر وتقنين أوضاع المخالفين."

النائب محمود عصام يتقدم بطلب احاطة حول إعادة فتح شاطئ النخيل بعد غلفه 3 سنوات بسبب حالات الغرق

تقدمت بطلب إحاطة لمجلس النواب بعد إعلان محافظة الإسكندرية عن طرح شاطى النخيل للمزاد العلنى من جديد بعد إغلاقه لمدة 3 سنوات بسبب كثرة حالات الغرق به.. من المهم إعلان الحكومة عن الاستعدادات والإجراءات التى تم اتخاذها لتأمين الشاطئ ومنع تكرار حوادث الغرق، فى ظل خطورة السباحة بالشاطئ قبل إعادة فتحه.. مع التأكيد على أحقية قاطنى جمعية 6 أكتوبر فى الاستفادة من الشاطئ ولكن فى إطار تحقيق أعلى معدلات الأمان لرواده..

مماطلات و10 آلاف جنيه رسوم إضافية.. طلب إحاطة بشأن معوقات استخراج تراخيص البناء والترميم

الشروق

بعد إحالته للجان المختصة.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.
تحيا مصر
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
وقال محمود عصام، “الفترة الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية”.
تقنين قائمة المنقولات الزوجية
وأوضح أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحا أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالي يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد في توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث أن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم في كافة الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضى على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها، مؤكدا أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقارى، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقارى، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائى.
مشروع القانون حول قائمة المنقولات
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون حول قائمة المنقولات من ورقة عادية «محرر عرفى يستخدم في الإثبات» إلى محرر رسمى له قوة السند التنفيذى يصلح للتنفيذ الجبرى باعتباره حقا ثابتا، مضيفا أن مشروع القانون ينص أيضا، على أن قائمة المنقولات هي «عقد عارية استعمال»، وليس «عقد وديعة»، موضحا أن العرف جرى على استعمال هذه المنقولات بين الزوجين وليس لحفظها، وبالتالي فهو عارية وليس وديعة، فالزوج يستلم الشيء المستعار لينتفع به حيث أن الهدف الأساسى هو استعمال الشيء لا حفظه، والهدف من النص على هذه المادة هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التي وضعت القاضى في موضع صعب، وألقت على كاهله عبء ثقيل حيث كان لا يملك نصا واضحا في هذا الشأن، في ظل خلو القانون الحالى منه، حيث إذا أخذ القاضى بأن قائمة منقولات الزوجية عارية الاستعمال يكون قد ضيق من حقوق الزوجة وأوجب عليها استلام هذه المنقولات عند النزاع بالحالة التي آلت إليها حتى وإن كانت متهالكة، وهو الأصل في الأمور، وكذلك حال أخذ القاضى بأن القائمة وديعة، يكون قد ضيق من حقوق الزوج وألزمه برد المنقولات بحالتها عند الاستلام وهى في حالة جديدة، وهو ما يستحيل تحقيقه عمليا، متابعا، وهذا ما دفعنا لتقديم تعديل تشريعى يتماشى مع الواقع العملى، بأن الزوجين استعملا هذه المنقولات ولم توضع في مخازن الحفظ.
وتضمن مشروع القانون، النص على أن القائمة تأخذ حكم المهر وفقا لما جرى عليه العرف وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامى، وقد أيدته دار الإفتاء المصرية في أكثر من رأى لها، حيث أن هذا المقترح يضمن لكل من طرفى العلاقة حقوقه عند الانفصال، متابعا، فإن كان الانفصال راجعا لإرادة الزوج فتستحق المرأة كامل القائمة «باعتبارها مهر» بعد الدخول بها، ونصف القائمة قبل الدخول بها، أما في حالة الخلع الذي يرجع لإرادة الزوجة، يسترد الزوج ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرا، أما ما قامت الزوجة بتجهيزه من مالها الخاص، فهو حقا أصيلا لها، لأنه لا يأخذ حكم المهر.
المشغولات الذهبية للزوجة
ويتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، متابعا، أنه باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها «المشغولات الذهبية» هي عارية استعمال، يكون من منطق الأمور، أن الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات.
كما تضمن مشروع القانون، النص على معاقبة الزوج حال إتلافه منقولات الزوجية عمدا، وذلك لمواجهة قيام البعض بتعمد إتلاف تلك المنقولات الزوجية في ظل المشكلات التي تنشب بين الطرفين.
ونص مشروع القانون على أنه في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.

النائب محمود عصام يشيد بمواصلة جهود وزارة البيئة فى منع التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية بالمحلات

قال المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن اعلان وزارة البيئة اليوم مواصلة جهودها بحظر توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مجانا فى المحال، هو خطوة هامة جدا للقضاء على انتشار الأكياس البلاستيكية فى مصر، وهو أيضا ما يعتبر خطوة هامة لحظر الأكياس البلاستيكية مستقبلا ومنع استخدامها فى مصر.
يعتبر خطوة هامة لحظر الأكياس البلاستيكية مستقبلا ومنع استخدامها فى مصر.
تحيا مصر
محاربة استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى الإسكندرية
وأكد النائب فى تصريحات له اليوم، أن تلك الخطوة تأتي اتساقا مع مطالباته السابقة وتوصيات مؤتمر إطلاق حملته لمحاربة استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى الإسكندرية، تفعيلا لنصوص قانون إدارة المخلفات الصادر فى 2020، على غرار ما يدور فى أنحاء العالم كله، بعد أن أثبت العلم الحديث الأخطار الكبيرة للغاية لهذه الأكياس البلاستيكية على البيئة وعلى الحياة البرية، وحياة الإنسان، وكذلك تسببها فى مشكلات لها عقبات اقتصادية كارثية.
وأضاف عصام إنه يعول على محافظة الإسكندرية أن تكون فى طليعة المحافظات التى تلتزم بتطبيق هذا القانون، خاصة بعد أن تضامنت الحكومة مع حملته "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية"، وشارك فى مؤتمر إطلاقها محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ومسئولى وزارة البيئة الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية.
معركة حياة أو موت
واختتم عصام بيانه قائلا، إن المعركة ضد الأكياس البلاستيك هي معركة حياة أو موت، وأن الأمر ليس "ترفا بيئيا"، بل هو حفاظ على أرواح المواطنين، وموارد الدولة.

النائب/ محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة عاجل لفتح الباب أمام عودة الطلاب المصريين بالخارج فى ظل أزمة الدولار

قدمت بطلب إحاطة عاجل لفتح الباب أمام عودة الطلاب المصريين بالخارج فى ظل أزمة الدولار وارتفاع أعباء الإنفاق على أسر هؤلاء الطلاب وصعوبة تدبير النفقات الخاصة بالمصروفات الدراسية وتكاليف المعيشة بعد انخفاض قيمة الجنيه وصعوبة التحويلات الدولارية، وهو ما يتطلب إعادة النظر من وزارتى التعليم العالى والهجرة فى شروط عودتهم والتحاقهم بالجامعات المصرية لمن يرغب منهم فى ذلك، أسوة بما تم عند عودة الطلبة المصريين الدارسين فى أوكرانيا..

النائب محمود عصام يطالب الحكومة باستراتيجية لاستغلال فوائض صناعة الملابس في عمل أكياس صديقة للبيئة

كنا مدركين إنه علشان تنجح حملتنا لمنع استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام فى الاسكندرية ونحافظ على البيئة، إنه يتوفر البديل الآمن وبأسعار تناسب كل المواطنين.. وده اللى شغالين عليه بقوة بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الاسكندرية ووزارة الصناعة.. طالبت الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة باستراتيجية محددة لاستغلال فوائض صناعة الملابس وتحديدا "الجينز" اللى بيكون فيها أجزاء هالك ممكن استخدامها فى صناعة أكياس قماش صديقة للبيئة من خلال مشروعات صغيرة ومشروعات الأسر المنتجة، يمكن استخدامها مرات عديدة كبديل للأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة، وإن شاء الله بالمجهود والمثابرة والوعى هننجح..

برلماني ثورة 30 يونيو مهدت طريق المستقبل وصححت المسار وأعادت للدولة المصرية قوتها ومكانتها وهيبتها

اكد النائب محمود عصام موسي عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن ثورة 30 يونيو مهدت طريق المستقبل، وصححت المسار، وعدلت الموازين، وأعادت للدولة المصرية قوتها ومكانتها وهيبتها.
وقال عضو مجلس النواب، ان خروج الملايين من الشعب المصرى بمختلف طوائفه واتجاهاته، من مختلف ربوع الجمهورية، خير دليل على تلاحمهم مع قواتهم المسلحة وشرطتهم، لتحقيق الانتصار في معركة ضد دعاة الفرقة والانقسام وأعادت مصر لأحضان المصريين.
واضاف موسي،ان المصريين في ثورتهم المجيدة، أنقذوا دولتهم الوطنية من السقوط بقدر ما انتصروا لثقافتهم الوطنية وتاريخهم وهويتهم ومنظومة قيمهم الحضارية ومستقبلهم، وفرضوا إرادتهم الشعبية الحرة لتدخل مصر عصرا جديدا وتتبوأ هذه الثورة مكانة سامية في التاريخ العالمي للثورات الإنسانية، و أن استجابة الرئيس السيسي للتطلعات الشعبية وتأييد الجيش المصري لرغبات ملايين المصريين، كان العامل الحاسم في نجاح الثورة وفي تحقيقها أهدافها.
ووجه النائب محمود عصام موسي التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي،بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيه ،قائلا" اننا فخورين بوجود رئيس مصر وما حققه للوطن فكل الدعم لقائد سفينة الوطن العظيم ".
ولفت موسي ،الى أن ثورة 30 يونيو هيأت لمصر التحول لدولة حديثة وجمهورية جديدة بفضل معركة البناء التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي،في كافة المجالات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية والتي لم تشهدها مصر في منذ 30 عاما

الإصلاح والتنمية يتقدم بطلب إحاطة حول أسعار توريد الألومنيوم

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى السيد وزير الصناعة والتجارة بشأن زيادة أسعار التوريد من مصنع مصر للألومنيوم، بنحو 5 آلاف جنيه للطن غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
أشار عصام إلى أن هذا الأمر سوف يؤثر على تكلفة الإنتاج وسيؤدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي في الأسواق المحلية، فيما سيتحمل المستهلك هذه الزيادة، وبالتالي قد تتأثر نسبة الإقبال على شراء منتجات الألومنيوم.
أوضح عصام أن أسعار الحديد هي الأخرى ارتفعت ثلاث مرات خلال شهر مايو الجاري في قفزات سريعة للأسعار الأمر الذي يرهق المواطنين نظرا للظروف المعيشية وتأثيرات جائحة كورونا على الجميع.

 
المكتب الإعلامي
حزب الإصلاح والتنمية

النائب محمود عصام : ماتقوم به اسرائيل داخل الأقصى جرائم حرب .. ويطالب بالتدخل الفورى لوقف هذه المجازر

وصف النائب محمود عصام موسي عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ، عن حزب الإصلاح والتنمية، ماتقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى داخل المسجد الأقصى بانه جرائم حرب.
واعرب موسي " فى بيان له اصدره امس بشدة الانتهاك الصارخ والسافر والهمجي لاقتحام المسجد الأقصي والاعتداء على المصلين والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية
وأكد النائب محمود عصام ان ماتقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى فيه انتهاكات صارخة لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية وقانون حقوق الإنسان مطالباً من العالم كله والمجتمع الدولى خاصة مجلس الامن الذى يجب ان يعقد اجتماعا طارئا يعلن رفض ووقف محاولات الجانب الإسرائيلي التغول على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين واحترام قدسية المسجد الأقصى وعدم السعي إلى مزيد من التصعيد وما يترتب عليه من أحداث ستزيد من قتامة المشهد الفلسطيني الإسرائيلي.
وطالب محمود عصام من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الامن القيام بمسئوليتها فى الوقف الفورى لما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى داخل المسجد الأقصى والقيام باعمال العربدة والبلطجة ضد الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة ابسط حقوقهم فى ممارسة شعائرهم الدينية
كما طالب بضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك ، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.

الإصلاح والتنمية يطالب بتشكيل لجنه تقصى حقائق حول حريق العامرية للبترول

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية للسيد رئيس مجلس النواب بطلب تشكيل لجنه تقصى حقائق بشأن الوقوف على حقيقة وأسباب حريق شركة العامرية للبترول في الإسكندرية وهي إحدى شركات تكرير البترول في مجمع الشركات بمنطقة «مرغم» عند الكيلو 21 غرب الإسكندرية، حيث أسفر الحريق الذي اندلع داخل وحدة التقطير يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021 عن إصابة 7 من العاملين بالشركة منهم حاله توفيت نتيجة إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة.
وأشار عصام إلى أن الشركة تكبدت خسائر مالية كبيرة، وهنا العديد من القرائن تشير إلى وجود شبه فساد إداري وإهمال في أعمال الصيانة الخاصة بوحدة التقطير وعدم تقدير حجم المخاطر الناتج عن هذا الإهمال وتعرض حياه العاملين في الشركة للخطر.
وأوضح عصام أن ما حدث في العامرية للبترول يعطى جرس إنذار للمجلس بأهمية التحرك في هذا الملف والوقوف على معاير السلامة والأمان في جميع الشركات المماثلة والتي تعد من أهم وأعرق الشركات في هذه المنطقة وهذا التخصص حفاظاً على حياه العاملين والمال العام المصري ، بالإضافة إلى الوقوف على حقيقه دور شركة "بترو سيف" وهى إحدى شركات قطاع البترول المعنية بضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة في الأداء في مجالات الصحة المهنية والسلامة وحماية البيئة وهل لها تأثير إيجابي في هذا التخصص أم أن الأمر يتطلب مزيد من الشركات وآليات أخرى لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة.

المكتب الإعلامي

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم بسؤال لوزير الثقافة حول أتيليه الإسكندرية

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بشأن دور وزارة الثقافة في حل أزمة اتيليه الإسكندرية وهو المكان الذي يعد صرح ثقافي ومكان محوري لتجمع الفنانين واستضافة العروض المحلية والدولية؟
تساءل عصام حول إمكانية قيام الوزارة بشراء المكان من أصحابه وتركه على ما هو عليه، خاصة عندما يكون صرحا ثقافيا وفنيا، وبهذا تعطى الدولة الورثة حقوقهم، وتعطى الفن والثقافة حقهما. وإذا لم يكن لدى الوزارة الميزانية التي تسمح لها ان تنفق على هذا الصرح، فهل يمكن عمل لقاء مع مريدي الاتيليه والعاملين عليه، وتبحث معهم الوزارة سبل إطلاق حملة قانونية لجمع تبرعات من أجل شراء الاتيليه"
أوضح عصام أن الصندوق الدولي للتنوع الثقافي التابع لليونيسكو يقدم الدعم لمثل هذه الأمور، فما هي الإجراءات التي سعت لها الوزارة للاستفادة من مثل هذا الدعم؟

المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

طلب إحاطة لوزير الرى بشأن المياه الجوفية وضوابط إستخداماتها

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب إحاطة إلى السيد وزير الموارد المائية والرى بشأن خطة وزارة الموارد المائية والرى على ضوء مشروع قانون الري الجديد للحفاظ على المياه الجوفية وترشيد إستخدامها بضوابط محددة حفاظا على مصدر يعد أحد المصادرالطبيعية الهامة للمياه ، وأيضا الأحكام المقررة بشأن المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم نهرالنيل سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة . 

حزب الإصلاح والتنمية

المكتب الإعلامى

الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تتقدم بتعديلات على قانون الشهر العقارى

تقدم النائب / محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية  إلى السيد المستشار / حنفى جبالى " رئيس مجلس النواب " بمشروع قانون مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى .

 يأتي التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم ليعالج ما يتعلق بالمبالغة في الرسوم وزيادتها على المواطنين مما يجعل من الصعب عليهم أن يتحملوها ، كما قدم التعديل فكرة الشباك الواحد من خلال مصلحة الشهر العقاري التًى تتولى التعامل مع هيئة المساحة والتعامل مع أجهزة المدن أو المحليات أو مصلحة الضرائب العقارية أو غيرها من الجهات لإستيفاء المستندات أو البيانات أو أي معلومات يقتضيها التسجيل بالشهر العقاري. 

كما قصد التعديل تسهيل الإجراءات ووضع حل في حالة استحالة وجود سند ملكية مسجل في سلسلة العقود المقدمة في حالة تسلسل البيوع أو عدم الوصول لأحد البائعين السابقين بسبب الوفاة أو تشعب القضية الأمرالذي تترتب علٌيه شطب القضية أو تركها بسبب استحالة البت فيها وهو ما عالجه أيضا مشروع القانون إسهاما في التخفيف عن كاهل المواطن المصرى.

 المكتب الإعلامى

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم بطلب لمناقشة أزمة الصيادين

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة " وزارة القوى العاملة " بشأن الصيادين وأزماتهم كعمالة غير منتظمة وعدم وجود تأمين لهم وهم فئة من المجتمع تحتاج إلى رعاية صحية واجتماعية ومادية تؤمن لهم حياة مستقرة. 

أشار عصام إلى أنه تقدم بطلب المناقشة على ضوء مبادرة «صيادى مصر» التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة. والجولات التي قام بها وزير القوى العاملة ولقاؤه بتجمعات الصيادين، في مدن محافظة البحر الأحمر والسويس وبحيرة ناصر بأسوان وبحيرة مريوط بالإسكندرية ومحافظة بورسعيد، للوقوف على أحوالهم، والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم عن طريق نقابتهم وممثليهم.

المكتب الإعلامي 

حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتساءل عن الأثار المهربة وأخطاء الترميم الأثري

طبقاً للمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال لوزير السياحة والأثار عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة في استرجاع واسترداد الأثار المصرية المهربة والموجودة في الخارج وما هي أخر الإحصائيات الموجودة لدى الحكومة التي توضح عدد القطع الأثرية الموجودة في الخارج، والدول الموجودة بها وأيضاً عدد القطع التي تم استرجاعها في الفترة الأخيرة؟ 

 كما تساءل عصام عن حقيقة وأسباب أخطاء الترميم في بعض المناطق الأثرية مثل مسجد سعد زغلول الواقع بمدينه رشيد محافظة البحيرة حيث تم تغيير معالم المأذنة بالكامل، وإزالة الأحجار الأثرية واستبدالها بأحجار جديدة لا تناسب الأثر بالإضافة الى رفع كل الأعمدة الأثرية للمسجد ونقلها إلى المخازن واستبدالها بأعمدة حديثة لا علاقة لها بالأثر وكذلك طلاء المحراب بألوان لا علاقة لها بطبيعة الأثر مما تسبب في تشويه لمعالم المسجد.

 وطالب عصام بكشف ملابسات تلف أعمال الصيانة التي تمت في قصر "البارون إمبان" والتي تم الانتهاء منها وفتحة للزائرين في يونيو الماضي بتكلفة مبدئية قدرها 104 مليون ثم انتهت التكلفة الي 175 مليون، ورغم هذه التكلفة ظهرت أعراض النشع والمياه الجوفية مرة أخرى بعدد من حوائط القصر الأثرية بمختلف الاتجاهات، مع تشققات في بعض المصاطب الأثرية للقصر. 

 المكتب الإعلامى 

 حزب الإصلاح والتنمية

الإصلاح والتنمية يتقدم ببيان عاجل إلى وزير السياحة والإثار ووزير التنمية لمحلية

تقدم *النائب محمود عصام* عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل إلى وزيرى السياحة والأثار والتنمية المحلية بشأن إقامة أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة بالعاصمة القاهرة " العجلة الدوارة " بحديقة المسلة أمام برج القاهرة على مساحة 5 آلاف متر٢. بتكلفة قدرها ٥٠٠ مليون جنيه. على غرار المشروعات الموجودة بالعواصم العالمية كلندن ودبى ولاس فيجاس وسنغافورة. طالب عصام بضرورة إعادة النظر فيه لاختيار مكان آخر حيث يقترب مكان إقامتها من برج القاهرة بحوالي 200 متر. كما أن العجلة الدوارة ستدور بشكل رأسي ليرى الزائر مشاهد القاهرة وهو نفس الهدف الذي يؤديه برج القاهرة في هذا المكان بشكل أفضل. فضلا عما يتسبب فيه المشروع من اختناق مروري في هذه المنطقة السياحية. 

 المكتب الإعلامي 

حزب الإصلاح والتنمية

برلماني :وزارة قطاع الأعمال قائمة علي تصفية شركات القطاع العام والاعمال ولا تصلح لغير ذلك

هاجم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بسبب سياسات التصفية التى يتبعها فى مواجهة المشكلات والخسائر التى تتعرض لها شركات قطاع الأعمال بدلا من التطوير والتحديث. 

 وقال موسي إن الصناعات كثيفة العمالة مثل الحديد والصلب عندما يتم غلق أى مصنع لها يضم 7500 عامل من المفترض قبل التصفية أن يتم وضع خطة متكاملة نقول من خلالها كيف ستتم لكى يعلم كل واحد منهم مصيره بعيد عن هذا المشهد الذي نراه من تشريد العدد الكبير من العمال.

 واكد موسي خلال جلسة وزير قطاع الاعمال كان يجب محاسبة الادارات التي تسببت في خسارة الشركات، ليه ناخد القرار بالتصفية مع انه من الأفضل يغير الادراة ونستعين بإدارة أخرى تقوم علي تشغلها. مشيراً انة يوجد حلول كان المفترض تلجأ اليها الوزارة بدل من صرف مبالغ التعويضات كان من الممكن الاستعانة بشركات لتطوير مثل هذه الشركات بعيدا عن تصفيتها، ولكن سياسة هذه الوزارة قائمة علي تصفية شركات القطاع العام والاعمال ولا تصلح لغير ذلك. كما تطرق النائب عن الحديث عن تصفية شركه ناروبين للكاوتشوك في ظل سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مثل هذه الشركات لإنتاج للمواد الخام، مطالبا بإعادة النظر في هذه القرارات وتعويض العمال بالتعويض المناسب.

 وفى نهاية الجلسة العامة أحال مجلس النواب، بيان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إلى اللجنة المختصة لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف اللجنة البرلمانية بإعداد تقريرا حول نتائج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس