النائب / محمد عبد الحفيظ - الادوات البرلمانية - السؤال
قبل عرض الإنجازات الحكومية.. 9 نواب يطالبون بالكشف عن معدلات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق

تقدم 9 نواب بمجلس النواب بسؤال برلماني للحكومة، قبل بدء عرض الإنجازات الحكومية، للمطالبة بالإفصاح عن الأرقام الخاصة بمعدلات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك.
النواب المشاركون في السؤال البرلماني:
▪️ النائبة إيرين سعيد – رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.
▪️ النائب محمد فؤاد – رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل.
▪️ النائبة أميرة العدلي – عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
▪️ النائبة سحر عتمان – عن حزب العدل.
▪️ النائب حسام الخشت – عن حزب العدل.
▪️ النائب أحمد فرغلي – مستقل.
▪️ النائب أحمد السنجيدي – مستقل.
▪️ النائبة راوية مختار – عن حزب الإصلاح والتنمية.
▪️ النائب محمد عبد الحفيظ – نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.
وقال النواب في سؤالهم الموجه إلى الحكومة: «قبل بدء عرض الإنجازات الحكومية، نواب البرلمان يسألون الحكومة: أين معدلات الفقر وعدد الفقراء؟ أين بحث الدخل والإنفاق؟».
وأكدوا أنه رغم تعهد الحكومة أمام البرلمان، مرارًا وتكرارًا، بإرسال بحث الدخل والإنفاق من خلال الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، فإنه حتى الآن لم يتم نشر البحث، متسائلين: كيف يمكن الحكم على الإنجازات دون معرفة نسب الفقر في مصر منذ 2021؟
النائبة إيرين سعيد: غياب الأرقام يضيف حالة من عدم المصداقية إلى الإنجازات الحكومية
وقالت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إنها وعددًا من النواب سبق أن تقدموا بأسئلة برلمانية خلال دور الانعقاد الماضي، وكان الرد، على حد قولها: «أسبوع وهنجيب البحث»، رغم أن كل نائب تقدم في توقيت مختلف، «والنتيجة صفر».
وأوضحت أن غياب الأرقام يضيف حالة من عدم المصداقية إلى الإنجازات التي سيتم عرضها خلال المؤتمر، ويقلل من شفافية تقييمها مهما كانت محققة، مطالبة الحكومة بعرض الأرقام الخاصة بمعدلات الفقر ودخل المواطن المصري، حتى يمكن الحكم على مدى مصداقية هذه الإنجازات.
وقالت: «في حالة عرض الإنجازات دون عرض معدلات الفقر، كده الحكومة بتقول للنواب سلموا باللي موجود، وهذا بالنسبة لينا غير مقبول».
النائبة راوية مختار تطالب ببيانات حديثة ومتكاملة عن معدلات الفقر والدخل والإنفاق
وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن معدلات الفقر ونتائج بحثي الدخل والإنفاق والاستهلاك، مطالبة الحكومة بإتاحة بيانات حديثة ومتكاملة تكشف الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية على دخول المواطنين ومستويات المعيشة.
وأكدت راوية مختار أن تقييم أداء الحكومة وإنجازاتها لا يمكن أن يتم بصورة مكتملة دون وجود بيانات حديثة توضح تطورات معدلات الفقر ودخول المواطنين، متسائلة عن أحدث معدلات الفقر النقدي وعدد المواطنين الواقعين تحت خط الفقر.
كما طالبت بالكشف عن موقف نتائج بحثي الدخل والإنفاق والاستهلاك لعامي 2021/2022 و2023/2024، وما إذا كانت النتائج الكاملة قد تم نشرها وإتاحتها، وفي حال عدم نشرها، معرفة أسباب التأخير والموعد المحدد لإعلانها وإتاحتها أمام البرلمان والرأي العام.
وشددت على أن معيار نجاح السياسات الحكومية لا يرتبط فقط بحجم المشروعات أو معدلات النمو والمؤشرات الاقتصادية العامة، وإنما بمدى انعكاس هذه السياسات على حياة المواطنين وتحسن مستويات معيشتهم ودخولهم.
وأكدت أن إتاحة البيانات المتعلقة بالفقر والدخل والإنفاق تمثل ضرورة لتمكين مجلس النواب من أداء دوره الرقابي والمساءلة بصورة دقيقة، وقياس الأثر الحقيقي للسياسات والبرامج الحكومية على المواطنين.
وأوضحت أن توفير البيانات الحديثة والكاملة يتيح للبرلمان تقييم النتائج بصورة موضوعية، ومقارنة المؤشرات الاقتصادية بما يلمسه المواطن على أرض الواقع، بما يدعم الرقابة البرلمانية ويعزز قدرة المجلس على متابعة أداء الحكومة.
النائب محمد عبد الحفيظ يطالب بالإفصاح الفوري عن معدلات الفقر ونتائج بحث الدخل والإنفاق
كما تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، يطالب فيه بالإفصاح الفوري عن التقديرات الرسمية المحدثة لمعدلات الفقر ونتائج «بحث الدخل والإنفاق»، بالتزامن مع استعداد الحكومة لإقامة مؤتمر موسع لعرض ما حققته من إنجازات.
وأكد عبد الحفيظ أنه لا يمكن تقييم أداء أي حكومة بصورة موضوعية بناءً على مؤشرات اقتصادية كلية أو مشروعات بنية تحتية فقط، دون النظر إلى حجم انعكاس تلك المشروعات على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتقليص أعداد الفقراء والطبقات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ينشر نتائج حديثة لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك منذ دورة 2019/2020، والتي سجلت حينها نسبة فقر بلغت 29.7%، رغم التعهدات الحكومية المتكررة أمام النواب تحت قبة البرلمان بإتاحة هذه البيانات ونشر نتائج البحث الجديد.
وأضاف أن الموجات التضخمية القياسية والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة أدخلت شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة والدنيا تحت طائلة الضغوط المعيشية، مما يجعل الاعتماد على بيانات قديمة أمرًا يعزل السياسات الرسمية عن الواقع الاجتماعي الفعلي.
وتساءل عبد الحفيظ في ختام سؤاله: "كيف تطالب الحكومة نواب الشعب والمواطنين بالحكم على إنجازاتها بينما تحجب الأداة المعيارية الأولى لتقييم الأثر الاجتماعي لهذه السياسات منذ سنوات؟".
كما طالب الحكومة بضرورة الإفصاح عن قيمة «خط الفقر للفرد» المعتمد حالياً، وبيان مدى كفاية برامج الحماية الاجتماعية في استيعاب التداعيات الاقتصادية الحالية قبل الشروع في عرض أي إنجازات مرتقبة.

