النائبة / اسماء حجازى - الادوات البرلمانية - طلب الاحاطة

مقدم إلى السيد المستشار الدكتور / رئيس مجلس النواب
عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة العاجل الآتي موجهًا إلى السيد اللواء محافظ سوهاج.
الموضوع
عدم عدالة توزيع أسطوانات البوتاجاز بمحافظة سوهاج وما ترتب عليه من أزمة حادة ومعاناة كبيرة للمواطنين.
نص طلب الإحاطة
في إطار الدور الرقابي المنوط بأعضاء مجلس النواب، وحرصًا على متابعة ما يمس حياة المواطنين اليومية، أتقدم بطلب الإحاطة العاجل هذا بشأن ما تشهده محافظة سوهاج خلال الفترة الأخيرة من أزمة حادة في أسطوانات البوتاجاز.
وقد انعكست هذه الأزمة بوضوح في صور ومقاطع مصورة تداولها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت طوابير طويلة ومعاناة حقيقية للأهالي في سبيل الحصول على أسطوانة بوتاجاز، بما لا يليق بكرامة المواطن المصري.
وقد أثارت هذه الأزمة العديد من التساؤلات حول آليات توزيع الحصص المقررة من أسطوانات البوتاجاز داخل المحافظة، ومدى مراعاة العدالة والكثافة السكانية في توزيعها بين المراكز والقرى.
لذلك أطالب بالإفادة والرد على ما يلي:
1. بيان تفصيلي بعدد أسطوانات البوتاجاز المخصصة لمحافظة سوهاج، مع توضيح نصيب كل مركز من مراكز المحافظة من هذه الحصص.
2. بيان تفصيلي بنصيب القرى التابعة لكل مركز من الأسطوانات، والأسس والمعايير التي تم على أساسها توزيع تلك الحصص، وهل تمت وفق الكثافة السكانية الفعلية واحتياجات المواطنين أم بآليات أخرى.
3. توضيح حقيقة ما يتردد بين المواطنين بشأن مجاملة بعض المناطق على حساب مناطق أخرى في توزيع الحصص، وهو ما أدى إلى ما يمكن وصفه بـ تعطيش بعض القرى والمناطق وخلق أزمة مفتعلة بها.
4. توضيح ما آلت إليه حصص شباب الخريجين من أسطوانات البوتاجاز المقررة لهم بقرارات رسمية، وهل تم صرفها لهم فعليًا أم تم إعادة توجيهها، خاصة في ظل الشكاوى الواردة مدعومة ببعض المستندات ودفاتر التوزيع التي تشير إلى أن التوزيع يتم يومًا بعد يوم، وأن آخر استلام للحصص كان بتاريخ 16 / 2 في بعض الحالات. وفي حال صحة ذلك، يرجى بيان الأسباب والجهة التي أصدرت القرار.
5. بيان الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة الأزمة ومنع استغلال المواطنين أو بيع الأسطوانات في السوق السوداء.
6. الإفادة برد محافظة سوهاج على المقترح الذي سبق أن تقدمت به بشأن تنظيم توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال ربط صرفها ببطاقات التموين لضمان العدالة والشفافية، مع إصدار كارت غاز للأسر غير الحاصلة على بطاقات تموين حتى لا يُحرم أي مواطن من حقه في الحصول على الأسطوانة بالسعر الرسمي.
وذلك حفاظًا على حق المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية دون معاناة أو تمييز، وضمان تحقيق العدالة والشفافية في توزيع السلع المدعمة.