النائبة أسماء حجازي تتقدم بطلب إحاطة للحكومة لمواجهة "موجة الغلاء"



تقدمت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين، المالية، والتجارة والصناعة، بشأن التصاعد المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأوضحت النائبة في طلبها، المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن الأسواق تشهد ارتفاعات غير مسبوقة تسببت في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما شكل ضغوطاً معيشية هائلة على محدودي ومتوسطي الدخل وأصحاب المعاشات.

 
مخالفات دستورية وضغوط معيشية
وأشارت "حجازي" إلى أن استمرار هذه الموجة التضخمية يتنافى مع الاستحقاقات الدستورية، لاسيما المادة (8) المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والمادة (27) التي تلزم الدولة بضمان حياة كريمة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

 
تساؤلات مشروعة ومطالب عاجلة
ووجهت النائبة عدة تساؤلات جوهرية للحكومة حول أسباب الارتفاعات المتكررة وغياب الدور الرقابي الفعّال على الأسواق، مطالبة بالكشف عن الإجراءات الفورية التي ستتخذها الدولة لحماية الفئات الأكثر تضرراً، ومتسائلة: "متى يشعر المواطن بتحسن حقيقي وملموس في الأسعار؟".
خارطة طريق للحل
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بمجموعة من المطالب العاجلة، شملت:

  • وضع خطة حكومية استثنائية لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.
  • تشديد الرقابة الميدانية على منافذ البيع وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
  • تقديم تقارير دورية للبرلمان لضمان الشفافية في عرض الخطوات التنفيذية للسيطرة على الغلاء.
وشددت النائبة أسماء حجازي على أن استقرار الأسر المصرية خط أحمر، مؤكدة أن الوضع الحالي يستوجب تدخلاً حاسماً من السلطة التنفيذية لضمان حق المواطن في حياة كريمة.