النائبة / اسماء حجازى - الادوات البرلمانية - طلب الاحاطة

تقدمت أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن زيادة في أعداد المستشفيات الخاصة في مصر مقابل المستشفيات الحكومية خلال السنوات الأخيرة وتأثيره على المنظومة الطبية.
واستندت النائبة أسماء حجازي في طلب إحاطتها إلى تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع فى أعداد الأطباء فى مصر وزيادة فى أعداد المستشفيات الخاصة مقابل المستشفيات الحكومية".
وأردفت "حجازي"، وفقًا للتقرير إن إجمالي عدد المستشفيات بالقطاع الحكومى بلغ 677 مستشفى عام 2024، مقابل 1153 مستشفى بالقطاع الخاص عام 2024، وفيما يتعلق بالقطاع الحكومى، فقد بلغ إجمالي عدد الأسرة بمستشفيات القطاع الحكومى 84225 سريرًا عام 2024، مقابل 83017 سريرًا عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 1.5٪.
وكشفت النائبة أسماء حجازي، بلغ إجمالي عدد الأطباء البشريين 120.4 ألف عام 2024، مقابل 122.4 ألف عام 2023، بانخفاض بلغت نسبته 1 1.7٪.
وأوضحت عضو مجلس النواب، التقرير يعكس عددًا من المؤشرات المهمة بشأن واقع المنظومة الصحية في مصر، التي يتعين على وزارة الصحة الوقوف أمامها ودراستها جيدًا والأخذ بهذه المؤشرات بعين الاعتبار، وعلى رأسها أن عدد المستشفيات الخاصة فى مصر يفوق نظيره من المستشفيات الحكومية.
وأشارت إلى أن هناك تزايد ملحوظ في عدد المستشفيات الخاصة في مصر، ونحن بلا شك نشجع الاستثمار في شتى المجالات، غير أن المجال الطبي لا ينبغي أن نتعامل معه على إنه بمثابة سلعة من يرغبها عليه أن يدفع ثمنها، في ظل إنفلات حالة الأسعار وغياب الرقابة عليها داخل المستشفيات الخاصة، ونحن جميعًا شاهدًا ذالك خلال أزمة كورونا التي اجتاحت العالم.
ونوهت إلى أن التقرير يكشف عن مؤشر هام وهو تراجع معدلات الأطباء فى مصر مقارنة بالمعدلات العالمية، قبل أن تتفاقم الأزمة بالشكل الحالى، لافتة إلى أن عدد الأطباء فى مصر لا يتجاوز ثلث المعدلات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لتقديم رعاية صحية أساسية جيدة.
الهجرة الصحية
وأوضحت النائبة أسماء حجازي، أن ما يُعرف بـ«الهجرة الصحية» كانت فى الماضى تتيح عودة الأطباء إلى مصر بعد اكتساب الخبرات، إلا أن الوضع تغير حاليًا مع توجه أغلب الأطباء إلى دول أوروبا، وعلى رأسها إنجلترا وألمانيا، لسد العجز فى تلك الدول.
زيادة مخصصات المنظومة
وشددت على ضرورة زيادة الموازنة المُخصصة لمنظومة الصحة في مصر لتتوافق على النسب المحددة دستوريًا فضلًا على ضرورة وضع حلول جذرية للمشاكل المُزمة التي تعاني منها المنظومة وعلى رأسها استمرار هجرة الأطباء المصريين.