النائب / محمد فريد - الادوات البرلمانية - السؤال

مع انتهاء فترة السماح الشخصي، ومرور عام على تطبيق منظومة “تليفوني” لتحصيل الجمارك على التليفونات المستوردة، تقدّمت اليوم بسؤال للحكومة.
لأن فرض الضرائب لا يجب أن يتحول إلى “وسيلة جباية” سهلة، أو مجرد طريقة لزيادة موارد الخزانة العامة.
الضريبة في الأساس أداة اقتصادية من أدوات الإدارة المالية للدولة: هدفها تنظيم السوق، وضبط المنافسة، وتقليل التشوهات… وليس تحميل المواطن أعباء إضافية بلا مبرر.
ولأن أي سياسة اقتصادية لازم ندرس ونقيس آثارها وتبعاتها بناءً على بيانات ومعلومات، مش مجرد انطباعات، طلبت أرقام واضحة ومباشرة:
كم عدد الهواتف التي تم تحصيل الرسوم عليها منذ بدء التطبيق؟ وكم عدد الهواتف التي تم إيقافها منذ بدء التطبيق؟ وما هي حصيلة الرسوم المحصلة حتى الآن؟ وما هي تكلفة التحصيل والإدارة لهذه المنظومة مقارنة بالعائد؟
موقفي واضح: أنا منحاز لاقتصاد تنافسي، ولسوق حرّ بقواعد شفافة، هدفه تقليل الأعباء عن الأفراد وتوفير خيارات وبدائل حقيقية لهم.
ومن غير المقبول أن يتحول دافع الضرائب إلى ممول لأعباء تعقّد حياته وترفع تكلفة معيشته، وبدل دعم المنافسة… تتحول السياسات إلى عائق يحرم المواطن من تكنولوجيا حديثة بسعر تنافسي.
ومن ثم، من حقنا أن نسأل: هل حققت هذه السياسة هدفها فعلاً؟ هل ساهمت في ضبط السوق وتقليل التهريب؟ أم انعكست على الأسعار وخلقت أعباء جديدة على المستهلك والتاجر الملتزم؟ وهل تكلفة التحصيل والتنفيذ متناسبة مع العائد؟
هذا السؤال مجرد بداية لدراسة جادة لهذه السياسات… والعمل على تعزيز التنافسية في السوق ورفع الأعباء عن المواطنين.

للاطلاع على التفاصيل : اضغط هنا