النائب / محمد فريد - الادوات البرلمانية - السؤال

السيد المستشار / هشام بدوي رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد..
عملاً بنص المادة المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال الآتي نصه موجه إلى السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة بشأن استعراض تنفيذ مصر لاتفاقية حقوق الطفل
عملا بنص المادة (93) من الدستور التي تنص على أن: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة" وإذ يقع تنفيذ هذه الالتزامات في نطاق المسؤولية الدستورية للحكومة، وذلك عبر الآليات الوطنية التي أنشأها المشرع، ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة بوصفه الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ اتفاقية حقوق الطفل، فإنني أتوجه بالأسئلة التالية:-
1- أوصت اللجنة الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وتعزيز البنية المحلية للحماية، وتقوية إجراءات الكشف والإبلاغ والتحقق والتدخل القضائي، ووضع آليات إبلاغ سرية وميسرة وصديقة للطفل (الفقرة (23 (C) - (A)) فضلا عن تبني تشريع شامل تجريم جميع أشكال العنف ضد الأطفال بما يشمل العنف المؤسسي (الفقرة (23 (F)). فما هي الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بصفته الالية الوطنية المعنية بالطفل لترجمة هذه التوصيات إلى نتائج قابلة للقياس، خصوصًا في ظل استمرار ظهور تقارير ومؤشرات عن انتهاكات تمس حماية الأطفال في بيئات يفترض أن تكون آمنة؟
2-أوصت اللجنة بضمان إتاحة آليات شكوى سرية مستقلة، وصديقة للطفل في جميع البيئات بما فيها المدارس والرعاية البديلة وأماكن الاحتجاز، مع توفير الدعم القانوني والمعلومات الملائمة للسن (الفقرة 11 (A)). فما هو التطوير المؤسسي الذي أجراه المجلس القومي للطفولة والأمومة لخط النجدة والآليات التابعة له لضمان الاستقلال والسرية وعدم التعرض لأي تبعات، وما هي مؤشرات الاستخدام والاستجابة (زمن الاستجابة / الإحالة / المتابعة)؟
3- أوصت اللجنة بوضع معايير جودة لجميع ترتيبات الرعاية البديلة، وضمان المراجعة الدورية للقرارات. ومراقبة جودة الرعاية، بما في ذلك توفير قنوات متاحة للإبلاغ والرصد والانتصاف لمعالجة إساءة المعاملة داخل الرعاية البديلة (الفقرة 31 (C)). وفي ضوء ما تكرر إعلاميًا خلال الفترة الأخيرة من الحديث عن انتهاكات في بعض دور الرعاية، ما هي اجراءات الحكومة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في متابعة تنفيذ هذه التوصية تحديدًا؟ وهل أعد المجلس تقرير متابعة والإجراءات التصحيحية؟
4- طالبت اللجنة صراحة بإلغاء المادة 7 مكرر (7) bis) من قانون الطفل، والحظر التشريعي الصريح للعقاب البدني في المنزل والمدارس والرعاية البديلة ( الفقرة 24 (a)) مع تعزيز بدائل التربية غير العنيفة (الفقرة (24 (B)-(C)). فما هو موقف الحكومة و المجلس القومي للطفولة والأمومة من متابعة تنفيذ هذه التوصية، وما هي الخطوات التي اتخذها لدعم التعديل التشريعي أو الدفع به، وتقييم أثر استمرار الإطار الحالي على حماية الطفل؟
5- أوصت اللجنة بإتاحة قاعدة بيانات المرصد الوطني لحقوق الطفل للعامة الفقرة 10 (C))، وتحسين جمع البيانات المصنفة واستخدامها في السياسات الفقرة 10 (B) - (A)) فما الذي تم إنجازه تحديدًا في هذا المسار ؟ وهل صدرت آلية إتاحة عامة بوابة بيانات / تقارير دورية منشورة تمكن البرلمان والمجتمع من قياس التقدم الحقيقي في تنفيذ التوصيات؟
6-طالبت اللجنة بأن يجمع المرصد الوطني بيانات عن عدد ضحايا عمالة الأطفال مع دراسة جذرية للأسباب واتساع الظاهرة (الفقرة 43 (C)). فهل قام المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتنسيق الجهات المعنية في الحكومة بتحديث البيانات والدراسات وفق التوصية؟ وما هي نتائج هذا التحديث وكيف انعكس على التدخلات الوقائية ؟
7- أوصت اللجنة بتعزيز الدور التنسيقي وقدرات المجلس القومي للطفولة والأمومة وتزويدها بالموارد البشرية والفنية والمالية اللازمة لتنفيذ اختصاصاته على المستويات كافة الفقرة (8). فما هي خطة الحكومة و المجلس القومية للطفولة والأمومة لتفعيل هذا الدور في متابعة تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل تحديدًا وليس بوجه عام، وما هي مؤشرات الأداء التي يعتمدها المجلس لقياس التقدم وإبلاغ البرلمان به؟
على أن يكون الرد كتابة عملا بنص المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب د.م / محمد مجدي فريد
أمين سر لجنة حقوق الأنسان
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية

للاطلاع على التفاصيل : اضغط هنا