النائب / محمد فريد - الادوات البرلمانية - السؤال

معالي السيد المستشار هشام بدوي
رئيس مجلس النواب الموقر
تحية طيبة وبعد...
عملاً بنص المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال الآتي نصه:
موجهاً إلى:

• السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
• السيد وزير المالية
• السيد وزير البترول والثروة المعدنية
• السيد وزير التموين

بشأن سياسات التحوط وإدارة مخاطر تقلبات أسعار الطاقة والغذاء
تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة متزايدة من عدم اليقين نتيجة الحرب في إيران والتصعيد العسكري في منطقة الخليج، وهو ما يرفع من احتمالات حدوث صدمات سعرية في أسواق النفط والغاز وتكاليف الشحن والنقل. ومثل هذه التطورات لا تقتصر آثارها على أسواق الطاقة فقط، بل تمتد إلى أسواق الغذاء العالمية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والأسمدة، بما قد يؤدي إلى موجات تضخمية عالمية جديدة.
وفي هذا السياق، فإن حدوث صدمات سعرية حادة في أسواق الطاقة والغذاء قد يفرض ضغوطاً إضافية على فاتورة الواردات وعلى المالية العامة للدولة، كما قد ينعكس في صورة ضغوط تضخمية إضافية تؤثر على مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل ما يعانيه قطاع واسع من المواطنين من ضغوط معيشية نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة خلال السنوات الأخيرة.
ومن المعروف أن العديد من الدول المستوردة للطاقة والغذاء تتبنى سياسات متقدمة لإدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك استخدام أدوات التحوط في أسواق السلع الدولية مثل العقود المستقبلية والخيارات السعرية، وذلك للحد من تقلبات الأسعار وتخفيف أثر الصدمات السعرية المفاجئة على المالية العامة ، وذلك في ظل ما قد تفرضه هذه التطورات من تحديات إضافية على استقرار المالية العامة. أرجو الإفادة: ما هي سياسات وإجراءات إدارة المخاطر والتحوط الاقتصادي التي تتبعها الحكومة في ضوء التطورات الجيوسياسية الراهنة، وخاصة فيما يتعلق بالتقلبات المحتملة في أسعار الطاقة والغذاء ، بما في ذلك استخدام أدوات التحوط في أسواق السلع الدولية، وذلك بما يسهم في الحد من تأثير الصدمات السعرية العالمية على المالية العامة للدولة وعلى مستوى معيشة المواطنين؟ 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

 النائب د.م/ محمد مجدي فريد

 عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية 

رقم العضوية 511

للاطلاع على التفاصيل : اضغط هنا

---