النائب / محمد فريد - الادوات البرلمانية - طلب الاحاطة

كل سنة في 16 مارس بنحتفل بيوم من أهم أيام الأمة المصرية وهو يوم المرأة المصرية
ذكرى نضال بدأ من استشهاد السيدة حميدة خليل ، أول شهيدة في ثورة 1919، وما زال مستمر لحد النهارده.
بالنسبة لي كـ سياسي ومشرّع ، اليوم ده فرصة مهمة نقف ونراجع أوضاع المرأة المصرية:
هل الحقوق اللي كفلها الدستور والقوانين بتتحقق فعلًا على أرض الواقع؟
أنا وفريقي لاحظنا وجود خلل واضح بين التشريعات وبين الواقع العملي في حياة المرأة المصرية .
وده أكده تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026” الصادر عن البنك الدولي .
التقرير بيكشف الفرق الكبير بين التشريع والإنفاذ .
مصر مصنفة ضمن الدول اللي حققت تقدم في الإصلاحات التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة ، لكن في نفس الوقت بيكشف إن الإصلاح مش بينعكس بشكل كافٍ على حياة المرأة وواقعها العملي.
التقرير نفسه بيذكر إن درجة مصر في إنفاذ القوانين فعليًا حوالي 41.82 من 100 ، وهو رقم أقل من المتوسط العالمي ، وده بيعكس بوضوح الانفصال بين القانون والتطبيق.
والواقع العملي بيؤكد ده؛
مشاركة المرأة في سوق العمل النهارده حوالي 16.9% فقط ، وهي أقل مما كانت عليه قبل عشرين سنة .
التدني في مشاركة المرأة بيضيع فرص كبيرة للنمو الاقتصادي .
فالتقديرات الدولية بتقول إن سد فجوة التشغيل بين الرجال والنساء ممكن يرفع الناتج المحلي لمصر بنسبة تصل إلى 68% .
علشان كده تقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بخصوص ضعف إنفاذ حق المرأة في العمل وتدني مشاركتها في سوق العمل .
التمكين الاقتصادي جزء من ملف حقوق المرأة اللي مستمرين في العمل عليه من وقت عضويتي بمجلس الشيوخ
وفي يوم المرأة المصرية
نحب نعرف منكم:
إيه القضايا اللي تخص المرأة المصرية و شايفنها أولوية؟

للاطلاع على التفاصيل : اضغط هنا