النائب / محمد فريد - الادوات البرلمانية - طلب الاحاطة

تم اليوم مناقشة طلب الإحاطة الموجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التخطيط بشأن بيان الأثر الفعلي لإصلاحات مناخ الأعمال، وذلك داخل اللجنة الاقتصادية.
وأكد النائب محمد فريد ضرورة وجود آليات واضحة لقياس الأثر الحقيقي للإصلاحات، وليس الاكتفاء فقط برصد الأنشطة التي تم تنفيذها، مع أهمية إشراك القطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية في عملية التقييم.
ورغم ما أعلنته الحكومة من تقدم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وارتفاع مؤشر متابعة التنفيذ إلى 211.4 نقطة، إلى جانب تنفيذ نحو 500 إجراء إصلاحي منذ عام 2022 لدعم القطاع الخاص، إلا أن التساؤل الأهم يظل: هل انعكس هذا التقدم فعليًا على الاقتصاد؟
حيث تراجع مؤشر التأثير الاقتصادي من 112.3 إلى 105.0 نقطة خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما يشير إلى أن الزخم الإصلاحي لم يتحول بعد إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر أو السوق.
وعلى المستوى الدولي، أظهر مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة The Heritage Foundation تراجع درجة مصر من 55.7 نقطة في 2021 إلى 50.3 نقطة في 2026، لتحتل المرتبة 146 عالميًا، بما يعكس استمرار التحديات في بيئة الاستثمار وحرية الأسواق.
وأوضح أن هذه الفجوة بين الإصلاحات المنفذة على الورق وما يتحقق فعليًا في الاقتصاد تؤكد أن الإصلاحات التشريعية وحدها لا تكفي، ما لم تُترجم إلى بيئة تنفيذية مستقرة وشفافة وقابلة للتنبؤ.
كما أشار إلى أن القطاع الخاص لا يزال يتحرك بحذر، في ظل عدم دخول مؤشر مديري المشتريات مرحلة توسع حقيقية حتى الآن.

للاطلاع على التفاصيل : اضغط هنا