النائب / محمد فريد - الادوات البرلمانية - طلب الاحاطة

في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب يوم 6 مايو، استمعنا إلى عدد من ممثلي المجتمع المدني، وإلى رؤيتهم للتحديات التي تواجه أوضاع حقوق الإنسان والحركة الحقوقية المصرية.
وكخطوة لتحويل هذا الحوار إلى مخرجات واقعية، واستجابة عملية لما طُرح خلال الاجتماع، تقدمت بطلب إحاطة إلى السيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ضعف تمويل منظمات حقوق الإنسان، وضرورة إدماج مشروعات حقوق الإنسان ضمن أولويات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الفكرة الأساسية أن إتاحة التمويل للحركة الحقوقية الجادة يجب أن يُنظر إليه باعتباره استثمارًا في الاستقرار المجتمعي، وبناء الثقة، وتحسين جودة السياسات العامة، وليس عبئًا على الدولة.
ومن الخطأ تصور إمكانية تحقيق تنمية مستدامة حقيقية دون أن تكون حقوق الإنسان والعمل الحقوقي في قلبها. ولذلك، فإن دعم وتعزيز الحركة الحقوقية الجادة والمهنية يجب أن يكون جزءًا من أي مقاربة جادة للتنمية.

للاطلاع على التفاصيل : اضغط هنا