النائبة / راوية مختار محمود عبد المقصود - الادوات البرلمانية - طلب الاحاطة

تقدمت الدكتورة راوية مختار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، وموجه الي كلا من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، ووزير الاعلام، بشأن تنامي ظاهرة المحتوى غير اللائق والمضلل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغياب آليات واضحة وفعالة للتوعية والرقابة المجتمعية.
وجاء نص الطلب كالتالي :
المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بطلب الإحاطة التالى موجه إلى
* الدكتور رئيس مجلس الوزراء
* المهندس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
* وزير الدولة للإعلام
* ⁠وزيرة الثقافة

وأكدت أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت بمختلف تطبيقاتها ومنصاتها جزءاً رئيسياً من الحياة اليومية للمواطن المصري، خاصة لدى الجميع ولم تعد مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه، بل أصبحت أداة مؤثرة بشكل مباشر في تشكيل الوعي والسلوك والثقافة العامة.
وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا متزايدا لمحتويات تتضمن مشاهد وسلوكيات وألفاظا لا تتناسب مع القيم المجتمعية والأخلاقية، إلى جانب تداول معلومات غير دقيقة أو مضللة، فضلاً عن تصدّر بعض النماذج السلبية للمشهد الرقمي وتحقيقها نسب مشاهدة مرتفعة، بما يخلق حالة من التأثير المجتمعي المقلق، خاصة على الفئات العمرية الصغيرة.
وأضافت، لا يتعلق الأمر بحرية الرأي أو الإبداع، والتي يكفلها الدستور والقانون، وإنما يرتبط بضرورة وجود توازن بين حرية استخدام المنصات الرقمية وبين حماية المجتمع والحفاظ على الهوية والقيم ومنع المحتوى الضار أو المضلل أو غير المناسب للفئات العمرية المختلفة.
ومن ثم، فإنني أتقدم بطلب الإحاطة للاستفسار عن:
• ما هي الجهات المعنية بمتابعة ورصد المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
• وما هي حدود الاختصاص والتنسيق بين الجهات المختلفة في هذا الملف؟
• وما هي الآليات الحالية للتعامل مع المحتوى الذي يتضمن إساءة للقيم المجتمعية أو نشر معلومات مضللة أو سلوكيات قد تمثل خطراً على النشء؟
• وهل توجد خطة واضحة للتوعية بالاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين الأطفال والمراهقين؟
• وما هي أوجه التعاون القائم بين الجهات المصرية المختصة وشركات ومنصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالإبلاغ عن المحتويات الضارة أو المخالفة؟
يأتي ذلك في إطار الحرص على حماية المجتمع، ودعم الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتكنولوجيا، والحفاظ على التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.