بيانات وتصريحات

بيان حزب الإصلاح والتنمية حول أولويات الإنفاق العام والشفافية في الاقتراض الخارجي

تابع حزب الإصلاح والتنمية باهتمام جدول جلسات مجلس النواب المُقرر انعقادها في 1 و2 مارس 2026، لمناقشة اتفاقيات تمويل جديدة مع الجانب الصيني لصالح وزارة النقل،ذلك رغماً عن تصريحات حكومية رسمية تؤكد وجود رؤية واضحة لخفض الدين العام، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تناسق السياسات المالية المعلنة مع الممارسة الفعلية.
تتضمن الاتفاقيات الجديدة (4) قروض مخصصة لمشروعات القطار الكهربائي وسكك حديد العاشر من رمضان. وبينما لا ينكر الحزب أهمية تطوير البنية التحتية، فإنه يستغرب توجيه التمويل الخارجي لمشروعات كبرى في الوقت الذي تعاني فيه شبكة المواصلات العامة اليومية في مُختلف المحافظات -والتي تتبع نفس الوزارة- من الإهمال والتقادم. فذلك التفاوت يكشف عن خلل واضح في ترتيب الأولويات الوطنية. وعليه، يؤكد الحزب على المطالب التالية:
1.نطالب الحكومة بالكشف الشفاف عن تفاصيل هذه الاتفاقيات، بما يشمل قيمة القروض، أسعار الفائدة، جداول السداد، والضمانات المقدمة، لطمأنة الرأي العام بعدم تحميل الأجيال القادمة ديوناً تفوق طاقتها.
2. نشدد على ضرورة عرض دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات، والتي تثبت عوائدها التنموية وقدرتها على تسديد القروض من إيرادات التشغيل دون اللجوء للخزانة العامة على حساب الخدمات الأساسية.
3.نؤكد على أهمية دعم الصناعة الوطنية، لتعميق التصنيع المحلي لمكونات النقل، مما يوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد الوطني.
- على نحو أخر، يرفض الحزب قانون الضرائب العقارية وما حدث عليه من تعديلات برُمته، خاصة في ظل ارتفاع القيم الإيجارية وتآكل الدخول بسبب التضخم. ففكرة فرض ضريبة على السكن الرئيسي للأسرة المصرية أمر شديد الإجحاف، ومن المعقولية بل أمر حتمي إعفاء السكن الخاص من الضرائب العقارية، و أن يبدأ فرض الضرائب العقارية من الوحدات السكنية المُغلقة أو الزائده عن حاجة مالكيها. فيؤكد الحزب على ضرورة صياغة قانون مُتكامل للضرائب العقارية يراعي العدالة الضريبية، وبه تعداد للشرائح الضريبية تضُم فئات أُخري من المُجتمع يتطلب وضعها المالي و التُجاري دفع ضرائب، مع تأكيدنا على ضرورة وقف إلقاء أعباء إضافية على المواطنين، مع توسيع قاعدة الإعفاءات لمحدودي الدخل وربط الوعاء الضريبي بالواقع الفعلي.

المكتب الإعلامي/حزب الإصلاح والتنمية

السادات يوجّه أسئلة حاسمة إلى الوزراء الجدد.. ويطالب النواب بتفعيل الأدوات الرقابية

في إطار متابعته لأداء الحكومة الجديدة وانطلاق الفصل التشريعي، عقد السيد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزب ، حيث تم استعراض الأجندة التشريعية ومناقشة أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. وطرح حزمة من الأسئلة الملحة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة، تطالب بالمصارحة والوضوح بشأن ملفات ساخنة تهم المواطن المصري. وجاءت الأسئلة كالتالي:
إلى رئيس مجلس الوزراء المصري:
ما هو الموقف الحالي للاعتمادات المالية المخصصة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"؟ خاصة في ظل ما تمثله المبادرة من تأثير مباشر على جودة حياة الملايين من المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا للدعم والتنمية المستدامة.
إلى السيد حسن عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية:
ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتحقيق الشفافية والمكاشفة بشأن أداء الكيانات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها "جهاز مشروعات مستقبل مصر"، و"الصندوق السيادي"، و"هيئة الشراء الموحد"؟ والشركات التي تقوم بأعمال مدنية والتابعة لجهاز الخدمة الوطنية ولماذا تظل هذه المؤسسات بعيدة عن أعين الجهات الرقابية، دون الإفصاح عن قوائمها المالية أو آليات إدارتها، رغم ضخامة مواردها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؟.
إلى وزير الدولة للإعلام:
- ما حجم المديونيات المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو ومكونات المنظومة الإعلامية، وما هي الخطة الاستراتيجية للتعامل مع هذه الديون وإعادة هيكلة القطاع؟
- أين وصل الملف التشريعي المنظِّم للعمل الإعلامي، وفي مقدمته قانون حرية تداول المعلومات؟ ألم يحن الوقت لتفعيل المواد الدستورية والقوانين التي تضمن وتنظم حرية الرأي والتعبير، وتُخرج الإعلام من حالة الجمود القانوني؟
إلى السيد هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية:
هل هناك توجه للدعوة إلى عقد لقاءات موسعة مع رؤساء الأحزاب السياسية؛ بهدف إعادة هندسة وتطوير القوانين المنظمة للمشهد السياسى ، سواء فيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية وقوانين الأحزاب وتقسيم الدوائر أو الدورات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشيوخ والنواب، بما يضمن نزاهة التمثيل وعدالة الفرص؟
ودعا السادات النواب إلى ضرورة التفعيل الحقيقي لأدواتهم الرقابية تطبيقا لمبادئ المسائلة والمحاسبة والتعبير عن آمال وهموم وتطلعات المصريين .

المكتب الإعلامي

بيان هام وعاجل: بشأن إزالة منازل بقرية الكولة – مركز أخميم

أهالينا الكرام في مركز أخميم..
لقد تابعت ببالغ القلق ما جرى من إزالة عدد (16) منزلاً بقرية الكولة، وما ترتب على ذلك من أضرار جسيمة وتشريد لعدد من الأسر، في مشهد ترك أثراً إنسانياً صعباً على الجميع. 
 الموازنة بين القانون والإنسان:
إن حق الدولة في تطبيق القانون أمر لا خلاف عليه، ولكن في الوقت ذاته فإن حماية المواطنين ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي واجب لا يقل أهمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمأوى أسر وأطفال.
 نتائج الاجتماع مع السيد محافظ سوهاج:

خلال اجتماعي اليوم مع السيد المحافظ، تم عرض المشكلة بكافة تفاصيلها:

• نقل المعاناة: توضيح حجم المأساة التي تعيشها 7 أسر من الأهالي الذين فقدوا مأواهم تماماً.
•  استجابة المحافظ: أكد سيادته تفهمه الكامل للموقف، ووعد بدراسة الأمر بشكل عاجل والعمل على بحث الحلول المناسبة اعتباراً من الغد. 

رسالة من النائبة أسماء حجازي إلى أهالينا الكرام في بني واصل بساقلته

أهالينا الأعزاء في بني واصل..
بناءً على مطالبكم واستغاثاتكم التي وصلت إلينا بخصوص الحاجة الملحة لتوفير خدمة طبية منتظمة داخل الوحدة الصحية بالنجع، قمت اليوم بزيارتكم للاستماع إليكم والتحرك الفوري.
 استجابة عاجلة وملموسة:

خلال لقائي بالسيد وكيل وزارة الصحة، تم عرض مطالبكم بصفة عاجلة، وأثمر اللقاء عن التوجيه المباشر بـ:

•  توفير طبيب مقيم: يتواجد بالوحدة الصحية يومياً طوال أيام الأسبوع.
• مواعيد الخدمة: من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.
• حل مؤقت فعال: يهدف هذا القرار لتخفيف معاناتكم فوراً، حتى الانتهاء من الأعمال الجارية بالوحدة وتشغيلها بكامل طاقتها.

توضيح هام من النائبة د. إيرين سعيد.. إلى خريجي العلاج الطبيعي والقطاع الطبي

تداولت بعض المجموعات معلومات غير دقيقة تشير إلى قصر جهودنا البرلمانية على ملف "تكليف الصيادلة" فقط، ولذا وجب التوضيح لأهلي وإخواني من خريجي الكوادر الطبية:
 "الجميع عندي واحد.. ومطالبكم أمانة"
أؤكد لكم أنني لم ولن أفرق بين تخصص وآخر؛ فطلبات الإحاطة والتحركات البرلمانية التي نتقدم بها تشمل كافة أبناء القطاع الصحي دون استثناء. نحن نعمل على خطة شاملة غطت (ولا تزال تغطي) مشكلات جميع الفئات:
- خريجي العلاج الطبيعي والأسنان والصيادلة: ملف التكليف وحل مشكلاته على رأس أولوياتنا.
- المسعفين: تقديم الدعم اللازم لتحسين أوضاعهم.
- خريجي العلوم الطبية: العمل على تعديل مسار التكليف الخاص بهم.
- خريجي العلوم الصحية: المطالبة بتعديل لائحة التأمين الصحي الشامل وضمهم "للكادر".
 رسالتي لكم:
"لا تقلقوا.. نحن لا ننسى أحداً وضع ثقته فينا. دوري تحت القبة هو أن أكون صوتاً لكم جميعا في مصر، وهدفي هو السعي الدائم لتلبية احتياجاتكم وتذليل العقبات أمامكم."
نحن نتحرك بطلبات إحاطة مدروسة تشمل الجميع، ونسعى جاهدين لتحقيق العدالة لجميع الدفعات والمهن الطبية.
وفقنا الله جميعاً لما فيه خيركم وخير وطننا العزيز.

النائب محمد عبده: 1.2 مليون منشأة مخالفة تكشف أزمة منظومة تراخيص البناء

قال النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة استخراج تراخيص البناء ما زالت تواجه عراقيل حقيقية تعرقل المشروعات العمرانية وتثقل كاهل المواطنين والمستثمرين، رغم جهود الحكومة
مؤشرات رقمية تعكس الواقع:
- 8 خطوات إدارية: لا يزال استخراج الترخيص يتجاوز هذا العدد في بعض المحافظات، مما يشكل عبئًا إضافيًا بسبب تعدد الموافقات.
- 60 يومًا: المدة الفعلية لإصدار الترخيص (تتجاوز الـ 40 يومًا الرسمية) نتيجة ازدواجية الإجراءات وتأخر الردود الفنية.
- 1.2 مليون منشأة: حجم المباني المخالفة على مستوى الجمهورية، وهو رقم يعكس تعقيد الإجراءات وضعف الالتزام بها.
- 357 ألف أمر إزالة: صدرت خلال السنوات الماضية ولم تُنفذ بالكامل، مما أثر على فاعلية تنفيذ القانون.
تداعيات الأزمة:

• تعطيل الاستثمار: التأخير يعوق مشروعات الإسكان والتطوير العمراني التي تدفع عجلة الاستثمار المحلي.
• سوق العمل: تأجيل المشاريع أثر سلبًا على فرص العمل في قطاع البناء الذي يضم ملايين العاملين.

• تقليل عدد الإجراءات وتسريع زمن إصدار التراخيص.
• تحسين آليات الرقابة على التعديات.
• خلق توازن بين التنظيم العمراني وتيسير الحق في السكن دون الإخلال بضوابط السلامة.

بيان حزب الإصلاح والتنمية بشأن: التضامن مع صحفيي "البوابة نيوز" وأعضاء نقابة الصحفيين، ودعم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية

تابع حزب الإصلاح والتنمية ببالغ الاهتمام والقلق ما آلت إليه الأوضاع الخاصة بالزملاء الصحفيين بجريدة "البوابة نيوز" والبالغ عددهم تسعة صحفيين، إلى جانب الزميلين محمود كامل وإيمان عوف عضوي مجلس نقابة الصحفيين، والمُحالين جميعًا للمحاكمة على ذمة القضية رقم 1084 لسنة 2026 جنح قصر النيل. فيُمثل ذلك الأمر مشهد بالغ الخطورة أن يتم ملاحقة صحفيين نقابيين، بينهم قيادات نقابية مُنتخبة، كانوا يمارسون حقهم القانوني والدستوري في الاحتجاج السلمي على سلالم نقابتهم، مطالبين بحقوق مهنية ومالية مشروعة؛ وفي مقدمتها صرف الرواتب المتأخرة، وتطبيق قانون العمل، والالتزام بالحد الأدنى للأجور.
فيؤكد الحزب أن هذه الإجراءات تُتخذ في توقيت شديد الحساسية، وبما يتناقض بشكل صارخ مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الصادرة في أغسطس 2025، والتي أكدت على ضرورة تحسين أوضاع المهنة وأوضاع الصحفيين. فما يحدث يتنافى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء جمهورية جديدة يقوم فيها الإعلام الوطني بدوره المنشود.
وعليه، فإن حزب الإصلاح والتنمية يُعلن تضامنه الكامل مع صحفيي "البوابة نيوز" التسعة، ومع الزميلين محمود كامل وإيمان عوف، ويُثمن دورهما المشرف في الدفاع عن حقوق زملائهم، ويطالب بما يلي:

1. وقف الملاحقات القضائية بحق الصحفيين الأحد عشر، والتي لا تتناسب مع طبيعة المطالب المهنية المشروعة التي رفعوها في وقفة احتجاجية سلمية.
2. ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية المتأخرة للصحفيين فورًا، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، دون تمييز، وبما يحقق كرامة الصحفي ويضمن استقلاليته.
3. الإسراع في إنجاز التحقيقات في واقعة الاعتداء على الصحفيين وفض اعتصامهم بالقوة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه، لتحقيق الردع العام وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
4. احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية الصحافة وحق التجمع السلمي، وتوفير مناخ آمن للعمل الصحفي، بما يُمّكن الصحفيين من القيام بدورهم في تشكيل وعي جمعي رشيد.

طلب إحاطة يكشف أزمة قرارات تكليف الفرق الصحية وانتقادات لآلية احتساب النسب ومعايير القبول

صدى البلد

 تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لـحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الشؤون الصحية بـمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن ما وصفته بالقرارات التعسفية الصادرة عن لجنة التكليف بوزارة الصحة، والتي لا تتماشى مع الاحتياجات الفعلية من الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي.
وأشارت “ سعيد ” فى بيانها إلى أن دفعة 23 من الصيادلة تعرضت لتأخير في التكليف دام ثلاث سنوات، رغم التصريحات الرسمية المتكررة حول دعم التنمية البشرية والاستثمار في الكوادر الصحية، معتبرة أن الواقع الحالي يعكس غياب سياسات واضحة ومنظمة لآلية تكليف الفرق الصحية.
وأكدت أن هناك تعنتًا إداريًا في عدم إدراج كامل احتياجات الهيئات الصحية المختلفة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية التي تتحمل موازناتها الخاصة ولا تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، متسائلة عن الأسس التي تم بناءً عليها تحديد نسب التكليف.
وانتقدت “ سعيد” اعتماد معيار وحيد للقبول يتمثل في المجموع والتقديرات، في ظل اختلاف نظم التقييم بين الكليات وعدم وجود امتحان موحد أو آلية تقييم معيارية، فضلاً عن غياب التنسيق المؤسسي بين وزارتي التعليم العالي والصحة، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات منفردة دون رؤية شاملة للاحتياجات الحقيقية للقطاع الصحي.
كما طالبت «سعيد» بمناقشة نسب التكليف وآلية احتسابها داخل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وبيان الأسس الفنية والإحصائية التي استندت إليها لجنة التكليف في قراراتها، بما يحقق العدالة بين الخريجين ويضمن تلبية احتياجات المنظومة الصحية بكفاءة.

إيرين سعيد تفتح ملف أزمة العناية المركزة

تفصيلية
أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن أزمة أسرة الرعاية المركزة ما زالت تتصدر شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، رغم التحسن النسبي الذي شهدته المنظومة خلال السنوات الأخيرة.
إيرين سعيد تفتح ملف أزمة العناية المركزة
وأوضحت سعيد، في تصريحات إعلامية، أن أكثر الطلبات التي تتلقاها يوميًا تتعلق بعدم توافر سرير رعاية لحالات حرجة، مشددة على أنه من غير المقبول أن تنتظر حالة خطرة أكثر من 48 ساعة بحثًا عن مكان داخل وحدة العناية المركزة، واصفة ذلك بالخطر الجسيم الذي يهدد حياة المرضى.
وأضافت أن الأزمة لا تقتصر على محافظة بعينها، بل تمتد إلى القاهرة والجيزة وعدد من محافظات الصعيد، إلى جانب القليوبية، ما يعكس وجود خلل يتطلب تدخلًا عاجلًا على مستوى التخطيط والتوزيع والكوادر الطبية.
وأشارت عضو لجنة الصحة إلى أن وزارة الصحة أطلقت نظامًا إلكترونيًا لتسجيل الحالات ورفع التقارير الطبية لتسهيل التنسيق بين المستشفيات، لافتة إلى أن المنظومة واجهت في بدايتها مقاومة من بعض المواطنين المعتادين على التوجه المباشر، إلا أن الالتزام بها تحسن تدريجيًا.
ورغم ذلك، شددت على أن الردود المتكررة من نوع «جارٍ التنسيق» لساعات طويلة لا تمثل حلًا حقيقيًا للأزمة، متسائلة: إذا كانت كنائبة تواجه صعوبة في إدخال حالة ضمن المنظومة، فكيف يتصرف المواطن البسيط في موقف مماثل؟
وأعلنت سعيد تقدمها بطلب إحاطة لمناقشة الأزمة داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، بهدف الوقوف على أسباب التأخير، سواء كانت مرتبطة بنقص عدد الأسرة، أو عجز في الأطباء وأطقم التمريض، أو نقص في تخصصات دقيقة مثل المخ والأعصاب والأورام.
وأكدت أن الهدف من طلب الإحاطة ليس توجيه اللوم، وإنما الوصول إلى حلول عملية وسريعة، سواء من خلال زيادة المخصصات المالية لأسرة الرعاية في الموازنة العامة، أو تقديم حوافز للتخصصات النادرة، بما يضمن إنهاء معاناة المرضى وأسرهم مع البحث عن سرير رعاية في اللحظات الحرجة.

النائب محمد عبده يطالب بانشاء قاعدة بيانات شاملة للوحدات المغلقة

طالب النائب محمد عبده عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة إنشاء قاعدة بيانات قومية دقيقة لحصر الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة على مستوى الجمهورية، مؤكّدًا أنَّ هذه الخطوة تمثل عنصرًا حاسمًا ليس فقط في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية القائمة، ولكن أيضًا في دعم التطبيق المنضبط والعادل لقانون الإيجار القديم وحسم الجدل الدائر حول أعداد الوحدات غير المستخدمة فعليًا.

حصر شقق الإيجار القديم المغلقة
وأوضح «عبده»، أنَّ غياب بيانات رسمية موثقة فتح المجال لوجود تقديرات متباينة وأحيانًا غير دقيقة بشأن حجم الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى خلط بين الوحدات المغلقة بالفعل وتلك التي يُدعى أنها غير مستغلة رغم استخدامها بصورة جزئية أو موسمية، الأمر الذي ينعكس على النقاشات المجتمعية والتشريعية المرتبطة بملف الإيجار القديم، وقد يترتب عليه نشوء نزاعات وقضايا قضائية يمكن تجنبها حال توافر معلومات واضحة وموثوقة.
أشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ربط قاعدة البيانات المقترحة بالحصر الميداني الشامل والتعداد السكاني المرتقب عام 2027 سيمنح الدولة صورة واقعية متكاملة عن توزيع السكان واحتياجاتهم السكنية الفعلية، بما يسمح بوضع سياسات إسكانية أكثر عدالة وكفاءة، ويُسهم في توجيه الاستثمارات العامة نحو المناطق ذات الأولوية الحقيقية بدلًا من الاعتماد على تقديرات غير دقيقة، مؤكدا على أن هذا الحصر سيساعد في فرز الحالات التي تستوجب تدخلًا تشريعيًا أو تنظيميًا عن غيرها، بما يحقق التوازن بين حماية حق الملكية وضمان البعد الاجتماعي للسكن.

استغلال الشقق المغلقة لخفض أسعار الإيجارات
وأضاف عضو لجنة الإسكان أنَّ النتائج المتوقعة من إنشاء القاعدة ستنعكس مباشرة على المواطنين من خلال زيادة المعروض الحقيقي من الوحدات، والمساهمة في استقرار الأسعار، وتقليل حجم النزاعات المرتبطة بالإيجار القديم، فضلًا عن تخفيف الضغط على مشروعات الإسكان الجديدة وخفض الأعباء المالية على الدولة، مؤكدًا أن امتلاك بيانات دقيقة يمثل الأساس لأي حل جذري ومستدام لأزمة السكن في مصر.

محمد فريد نائب الاصلاح والتنمية يفجرها من البرلمان: فيه أطفال بتتولد قبل التوثيق بسبب السن وبيطلعوا اطفال مشردين

قال النائب محمد فريد عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الانسان عن حزب الاصلاح والتنمية ان هناك قصور شديد في سياسات حماية ووقاية و مكافحة زواج الأطفال بالاضافة لفجوة تشريعية تتعلق بغياب اطار تشريعي و إن غرامة زواج الأطفال في مصر لا تتجاوز 500 جنيه طبقا للماد ٢٢٧ من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية أو بقصد إثبات صحة هذا الزواج أقوالا ً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا ً غير صحيحة مع علمه بذلك "، معتبرًا أن قيمة الغرامة الحالية لا تمثل رادعًا كافيًا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي ناقش عددًا من القضايا المرتبطة بحماية حقوق الطفل والتحديات التشريعية والمجتمعية ذات الصلة.

٨ حالات زواج اطفال في الساعة
وكشف فريد أن عام 2024 شهد نحو٧٠ الف حالة زواج اطفال منهم 17 ألف حالة زواج لطفلات عمرهم في حدود ١٣ عام وهو ما يعني ان هناك حوالي ٨ حالات زواج اطفال في الساعة ، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تعكس جزء من حجم الظاهرة وتؤكد ضرورة التحرك العاجل لمواجهتها بحزم سياسات متكاملة ومجتمعيًا.
وأشار إلى أن زواج الأطفال غالبًا ما يتم بموافقة أولياء الأمور، على أن يتم توثيقه رسميًا عقب بلوغ الفتاة أو الفتى سن الثامنة عشرة، وهو ما يمثل تحايلاً واضحًا على القانون يمثل انتهاك بالغ للاطفالوهو تداعيات اجتماعية خطيرة
وأكد عضو مجلس النواب أن من أخطر تداعيات الزواج المبكر بجانب حرمان الاطفال من كافة حقوقهم فيضاف الى ذلك ان هناك العديد إنجاب أطفال قبل السن القانونية، ما يترتب عليه مشكلات قانونية واجتماعية معقدة، قد تصل إلى حرمان هؤلاء الأطفال من أوراق ثبوتية و الرعاية الصحية والتعليم مستقرة
وشدد على أهمية مراجعة وتقييم اثر السياسات الحالية لما يشوفها من قصور كبيرو تصميم حزمة سياسات فعالة ، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية، والعمل على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بعض الأسر إلى تزويج أبنائها في سن مبكرة، بما يضمن حماية حقيقية لحقوق الطفل وصون كرامته ومستقبله.

النائبة إيرين سعيد تعلن رفضها لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة| تفاصيل

أعلنت النائبة إيرين سعيد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها القاطع لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، واصفة إياه بأنه “غير مناسب”.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وقالت “سعيد” في كلمتها: “أرفض هذا القانون لتسجيل موقف سياسي، وأعلم أن صوتي في اللجنة قد لا يغير النتيجة، لكن من حقي تسجيل هذا الرفض في مضابط الجلسة”.
انتقدت النائبة بشدة صعوبة إجراءات استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنهم يعانون من مشاكل عديدة تجعل هذه التعديلات عبئاً إضافياً عليهم بدلاً من مساندتهم.