• 2025/03/24

تجميد القرار .. توصيات جديدة من لجنة الصحة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة

أعلنت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه في ضوء طلب الإحاطة المقدم من قبلها بشأن تحويل صيدليات المستشفيات العامة إلي صيدليات يديرها مستثمرون ، وجهت لجنة الصحة بمجلس النواب بتجميد القرار.


تجميد القرار .. توصيات جديدة من لجنة الصحة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة

صدى البلد
أعلنت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه في ضوء طلب الإحاطة المقدم من قبلها بشأن تحويل صيدليات المستشفيات العامة إلي صيدليات يديرها مستثمرون ، وجهت لجنة الصحة بمجلس النواب بتجميد القرار.
و أوضحت « سعيد» أن لجنة الصحة بالنواب أصدرت توصية بتجميد القرار و تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة و هيئة الدواء و هيئة الشراء الموحد و نقابة الصيادلة لدراسة الأمر و مدي قانونيته و دستوريته و طرح هذه الدراسات على لجنة الصحة أولاً قبل الشروع في أي شيء.
وتجدر الاشارة إلى أنه تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في وقت سابق بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة داخل 35 مستشفى حكوميا إلي صيدليات خاصة.
و أكدت « سعيد» في طلبها أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل للمصريين ، و تبنيها للمشروع القومي، مشروع التأمين الصحي الشامل، و الذي يؤمن لكافة المواطنين خدمات صحية شاملة دون تفرقة ، نجد وزارة الصحة تتجه إلي الاستثمار في منشآت الدولة العامة ، و المنشأة تم تخصيصها لدعم الفقراء و البسطاء.

  • 2025/03/23

أيمن أبو العلا: أرفض حصر الأخطاء الطبية الجسيمة لصعوبتها.. وأطالب بتحمل صندوق التأمين كافة التعويضات بمشروع قانون المسؤولية الطبية

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إنه مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل قانونا متوازنا بين حق المريض وحق الطبيب، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت الكثير مع مراعاة الضوابط الدستورية، مشيرًا إلى أن استجابة المجلس الأطباء بدأت من أول مسمى مشروع القانون ليكون "سلامة المريض" بدلا من "حماية المريض".


أيمن أبو العلا: أرفض حصر الأخطاء الطبية الجسيمة لصعوبتها.. وأطالب بتحمل صندوق التأمين كافة التعويضات بمشروع قانون المسؤولية الطبية

تحيا مصر
قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إنه مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل قانونا متوازنا بين حق المريض وحق الطبيب، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت الكثير مع مراعاة الضوابط الدستورية، مشيرًا إلى أن استجابة المجلس الأطباء بدأت من أول مسمى مشروع القانون ليكون "سلامة المريض" بدلا من "حماية المريض".
أيمن أبو العلا: أرفض حصر الأخطاء الطبية الجسيمة لصعوبتها.. وأطالب بتحمل صندوق التأمين كافة التعويضات بمشروع قانون المسؤولية الطبية
جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بالجلسة العامة لمجلس النواب.
وتحدث عن تعريف الأخطاء الطبية في مشروع القانون، لافتا إلى أنه لا يمكن حصر الأخطاء الجسيمة، لأن حصرها سيقيد وجودها وهي تحتاج إلى مجلدات.
وأشاد بنص مشروع القانون على اعتبار لااللجنة العليا خبيرا فنيا لجهات التحقيق في مسائل الأخطاء الطبية، لافتا كذلك إلى مسألة التعويضات التي تتمن من خلال إنشاء صندوق تأميني لتحقيق هذا الغرض مشددا على ضرورة ان يدفع الصندوق كل التعويضات.
وتحدث عن الاعتداء على المنشآت الطبية، إذا كان قد تقدم بمشروع قانون منفصل بشأنه، إلا أنه أُدرج في هذا المشروع.
مسألة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
ولفت إلى أن مسألة الحبس الاحتياطي حُسمت، بمنع الحبس الاحيتاطي في حالة الغرامة.
وأعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع قانون المسؤولية الطبية من حيث المبدأ.
أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

  • 2025/03/22

بعد وفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد مصطفى متأثرًا بإصابته.. طلب إحاطة ومطالب بتحقيق

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الشباب والرياضة، بشأن إهمال وغياب التجهيزات الطبية في الفعاليات الرياضية.


بعد وفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد مصطفى متأثرًا بإصابته.. طلب إحاطة ومطالب بتحقيق

الاهرام
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الشباب والرياضة، بشأن إهمال وغياب التجهيزات الطبية في الفعاليات الرياضية.
ووجه عصام اتهامات لوزارتي الصحة والشباب والرياضة بالتقصير في تأمين الفعاليات الرياضية، مستشهدًا بواقعة وفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد مصطفى (17 عامًا)، متأثرًا بإصابته التي تعرض لها خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه قبل نحو 40 يومًا، بعد تلقيه ضربة قلبية أودت بحياته بسبب الإهمال الطبي، لتصبح وفاته حلقة جديدة في سلسلة مآسي الرياضيين التي بدأت برحيل نجم الكرة أحمد رفعت عام 2022.
وكشف عصام، عن غياب أبسط معايير الإسعافات السريعة خلال البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للكاراتيه تحت إشراف وزارة الشباب، حيث تُرك اللاعب الشاب نصف ساعة دون أي تدخل طبي عاجل، في منصة خالية من الأطباء المتخصصين وسيارات الإسعاف المجهزة، ما تسبب في تدهور حالته ووفاته لاحقًا.
ووجه النائب اتهامات مباشرة إلى المسؤولين في الوزارتين بالتقصير في تأمين الفعاليات الرياضية، مشيرًا إلى أن غياب وحدات طبية متكاملة قادرة على التعامل مع الإصابات الخطرة – خاصة في الألعاب القتالية كالكاراتيه – يُعد انتهاكًا صارخًا لشروط السلامة الدولية. وأكد أن مصر، التي تنظم أحداثًا رياضية عالمية، لا يمكن أن تتهاون في حماية أرواح رياضيّيها، مُستذكرًا مأساة لاعب كرة القدم الراحل أحمد رفعت الذي لفظ أنفاسه إثر أزمة قلبية تعامل معها المنقذون ببطء قبل عامين.
وشدد طلب الإحاطة على ضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، مع إلزام جميع الفعاليات الرياضية – خاصة الخطيرة – بتوفير أطباء طوارئ، وسيارات إسعاف مجهزة بأجهزة إنعاش، وخطة إخلاء سريعة بالتعاون مع المستشفيات القريبة، مشيرًا إلى أن تقارير عدة سجلت حوادث وفاة أو إعاقة دائمة لرياضيين بسبب تأخر الإسعاف.
ودعا عصام إلى تشريع عقوبات رادعة للمتسببين في كوارث صحية بسبب الإهمال، وإنشاء صندوق طوارئ وطني لدعم الحالات الحرجة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الطبية في النوادي والمنشآت الرياضية، قائلًا: «أرواح الشباب ليست أرخص من تنظيم البطولات.. يوسف ورفعت ضحيتان تكفيان لإنهاء هذه المأساة».
وأوضح عصام، أن وفاة يوسف تعيد الجدل حول فشل المنظومة الرياضية في مصر في توفير الحماية الكافية للرياضيين، وسط مطالبات بمراجعة شاملة لبروتوكولات الطوارئ، وتطبيق معايير عالمية تضمن عدم تكرار المأساة.

  • 2025/03/22

تحرك برلماني للنائب أيمن أبو العلا يحذر من انتشار الأغذية الفاسدة مع دخول عيد الفطر وشم النسيم

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والصحة، بشأن تفعيل الرقابة على بعض الأغذية خلال فترة عيد الفطر ومع قدوم عيد شم النسيم.


تحرك برلماني للنائب أيمن أبو العلا يحذر من انتشار الأغذية الفاسدة مع دخول عيد الفطر وشم النسيم

تحيا مصر
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والصحة، بشأن تفعيل الرقابة على بعض الأغذية خلال فترة عيد الفطر ومع قدوم عيد شم النسيم.
تحرك برلماني للنائب أيمن أبو العلا يحذر من انتشار الأغذية الفاسدة مع دخول عيد الفطر وشم النسيم
وقال النائب: أيام ويحل علينا عيد الفطر المبارك، وبعده الاحتفالات بشم النسيم، وتلك المناسبتين يلجأ فيهما الكثير من المصريين إلى تناول الأسماك المملحة والرنجة والفسيخ وغيرها.
وأشار إلى أن هذا النوع من الأطعمة له أضرار صحية بالغة، خصوصا وإن كانت عمليات التصنيع بعيدا عن أعين الرقابة، ولا يوجد فيها أي معايير في استخدام بعض المواد.
ضبط العديد من المصانع
وأكد أبو العلا، أنه قبل أيام تم ضبط العديد من المصانع التي تنتج الأطنان من هذه الأسماك الفاسدة، تمهيدا لترويجها في الأسواق مع قدوم عيد الفطر وبعد الاحتفال بشم النسيم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه المضبوطات تمثل جرس إنذار من انتشار هذا النوع من الصناعة "بير سلم"، وهي تمثل خطرا محققا على الصحة المصريين.
وتابع النائب أيمن أبو العلا: إضافة إلى حملات التوعية التي يجب أن تقوم بها الجهات المعنية، فمن الواجب كذلك على الجهات الرقابية تفعيل دورها في التصدي لهذه المنتجات التي تؤثر على الصحة العامة للمصريين.

  • 2025/03/22

برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة حجر الأساس في تحقيق رؤية مصر 2030

ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن تمكينها اقتصاديا بشكل أكبر في برنامج الموازنة الجديدة، موضحة أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يأتي تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030.


برلمانية: التمكين الاقتصادي للمرأة حجر الأساس في تحقيق رؤية مصر 2030

صدى البلد
ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن تمكينها اقتصاديا بشكل أكبر في برنامج الموازنة الجديدة، موضحة أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يأتي تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030.
و أكدت«سعيد» خلال تصريح لـ« صدى البلد» أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكينها ، مشيرة إلى أنها حظيت بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، علاوة على حرص الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة لها، مما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها في جميع المجالات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة.
كما أشارت عضو النواب إلى أهمية مبادرة حياة كريمة والتي بدورها ساهمت في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف، من خلال ما توفره المبادرة من خدمات التعليم والصحة والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات.
و أعلن وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر دعمًا ومساندة للمرأة المصرية، بمبادرات أكثر استهدافًا لتمكينها اقتصاديًا.
ولفت الوزير إلى أن وزارة المالية تزخر بالعديد من الكفاءات النسائية المشرفة، التي تجسد مثالا جيدًا لرائدات العمل، والسيدات المؤثرات في مواقع صنع القرار، وهي كلها أمور تسهم وتساند جهود تحقيق الانضباط المالى والاقتصادي .

  • 2025/03/22

بعد تنمر أستاذ زراعة سوهاج.. طلب إحاطة بإصلاحات عاجلة لاختيار وتأهيل أساتذة الجامعات

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، للكشف عن إجراءات الحكومة لمراجعة معايير اختيار وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بعد سلسلة فضائح أخلاقية هزّت الثقة في المنظومة التعليمية.


بعد تنمر أستاذ زراعة سوهاج.. طلب إحاطة بإصلاحات عاجلة لاختيار وتأهيل أساتذة الجامعات

صدى البلد
تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، للكشف عن إجراءات الحكومة لمراجعة معايير اختيار وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بعد سلسلة فضائح أخلاقية هزّت الثقة في المنظومة التعليمية.
اتهامات بالتحرش اللفظي والتنمر على الطلاب
جاء طلب الإحاطة على خلفية قرار جامعة سوهاج بإحالة أحد الأساتذة بكلية الزراعة للتحقيق، بعد اتهامات بالتحرش اللفظي والتنمر على الطلاب، منها استخدامه عبارات مُهينة، وهي الواقعة التي أثارت غضبًا واسعًا على منصات التواصل، خاصةً مع تكرار حوادث مشابهة في جامعتي المنوفية والوادي الجديد، حيث وثق طلاب انتهاكاتٍ تصل إلى إجبار طالب على "السير مثل الكلب" وتهديد آخرين بالرسوب.
غياب معايير واضحة لتقييم السلامة النفسية والأخلاقية للأساتذة
وشددت النائبة فاطمة سليم في طلبها على أن غياب معايير واضحة لتقييم السلامة النفسية والأخلاقية للأساتذة حوّل بعضهم إلى أوصياء فوق القانون، مشيرةً إلى أن التركيز الحصري على المؤهلات الأكاديمية عند التعيين، وإهمال المهارات التواصلية، أدى إلى تفشي ظاهرة استغلال السلطة الأكاديمية في إذلال الطلاب.
وطالبت النائبة في طلب الإحاطة بخطوات عاجلة تشمل إلزام الجامعات ببرامج تأهيل نفسي وأخلاقي سنوية للأساتذة، وإنشاء وحدة شكاوى مستقلة تحت إشراف الوزارة لحماية الطلاب من الانتقام، ومراجعة قانون تنظيم الجامعات لتجريم التحرش اللفظي والجسدي، وتوفير دعم نفسي مجاني داخل الحرم الجامعي.
واختتمت سليم طلبها بتأكيد أن الجامعة ليست إمبراطوريةً لاستعراض السلطة، بل عقد اجتماعي لبناء الأجيال، مُحذرة من استمرار تدهور الثقة في التعليم العالي إذا لم تُنفذ الإصلاحات في القريب العاجل.

  • 2025/03/22

فاطمة سليم: الفن المصري قوة ناعمة تحتاج إلى إصلاح جذري

أعربت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن تقديرها لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، التي شدد فيها على أهمية إنتاج أعمال فنية إيجابية تعكس قيم المجتمع المصري، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل خطوة ضرورية لإصلاح الدراما المصرية، التي تعد إحدى أهم أدوات القوة الناعمة لمصر.


فاطمة سليم: الفن المصري قوة ناعمة تحتاج إلى إصلاح جذري

الدستور
أعربت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن تقديرها لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، التي شدد فيها على أهمية إنتاج أعمال فنية إيجابية تعكس قيم المجتمع المصري، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل خطوة ضرورية لإصلاح الدراما المصرية، التي تعد إحدى أهم أدوات القوة الناعمة لمصر.
وأشارت النائبة، في تصريحاتها، إلى أن الدراما المصرية شهدت تقلبات عديدة منذ عام 2011، تباينت بين الإيجابي والسلبي، مما يستدعي وقفة جادة لمعالجة السلبيات التي أثرت على قيم المجتمع. وأوضحت أن بعض الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان 2025 تتضمن مشاهد عنف وإساءة للمرأة، وهو أمر غير مقبول تحت أي مبرر، حتى لو كان ذلك باسم الحرية الفنية.
ودعت النائبة صناع الدراما المصرية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المجتمع، مؤكدة أن الفن المصري كان دائمًا سفيرًا لمصر والعالم العربي، ويجب أن يستعيد دوره الريادي في تعزيز القيم الإيجابية. وشددت على أن الحل لا يكمن في مقاطعة القنوات الأجنبية أو سحب الإعلانات، وإنما في إصلاح المنظومة الفنية نفسها، من خلال وضع معايير واضحة تضمن إنتاج أعمال ذات قيمة.
واختتمت النائبة فاطمة سليم بيانها بتوجيه تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنة وعيه العميق بدور الفن في بناء المجتمع، ومؤكدة أن إصلاح الدراما المصرية مسؤولية وطنية تضمن استمرار تقدم المجتمع وتماسكه.

  • 2025/03/21

برلمانية: توطين صناعة الدواء نقلة لتلبية احتياجات السوق المحلي

ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن منح حوافز وتيسيرات لتوطين صناعة الدواء في مصر.


برلمانية: توطين صناعة الدواء نقلة لتلبية احتياجات السوق المحلي

صدى البلد
ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن منح حوافز وتيسيرات لتوطين صناعة الدواء في مصر.
وأكدت « سعيد» في تصريحات خاصة «لصدى البلد» أن توطين صناعة الدواء سوف ينعكس على وفرة المستحضرات الطبية اللازمة وتلبية حاجات السوق المحلي، علاوة على تقديمها في الأسواق بأسعار مناسبة ومنخفضة عن نظيرتها المستوردة، مع الحفاظ على نفس المستوى من الجودة والفاعلية.
وأكدت عضو النواب على ضرورة الإكتفاء بتصنيع الأدوية وتوطينها فحسب ، بل يجب العمل على تطوير المنتج من خلال توفير البنية التحتية من العلماء والباحثين والمراكز البحثية لتطوير منتجات جديدة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، لمتابعة عدد من م ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، جهود توطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية، لافتا في هذا الصدد إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية وصلت خلال عام 2024/2025 إلى 1.5 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منوهاً إلى أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي من صناعة الادوية لاحتياجات السوق وصلت إلى 93%، ومن المستهدف الوصول بها إلى 95% بحلول عام 2030.

  • 2025/03/15

النائب محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة بشأن الإهمال الطبى فى المحافل الرياضية

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الشباب والرياضة، بشأن إهمال وغياب التجهيزات الطبية في الفعاليات الرياضية.


النائب محمود عصام يتقدم بطلب إحاطة بشأن الإهمال الطبى فى المحافل الرياضية

الدستور
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، ووزير الشباب والرياضة، بشأن إهمال وغياب التجهيزات الطبية في الفعاليات الرياضية.
ووجه عصام اتهامات لوزارتي الصحة والشباب والرياضة بالتقصير في تأمين الفعاليات الرياضية، مُستشهدًا بحالتي لاعب الكاراتيه يوسف أحمد مصطفى (17 عامًا) الذي ما زال يرقد في غيبوبة منذ 35 يومًا بعد تلقيه ضربة قلبية خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه، محذرًا من تكرار واقعة اللاعب الراحل أحمد رفعت الذي رحل إثر إصابة مماثلة بسبب الإهمال الطبي.
وكشف طلب الإحاطة عن تفاصيل صادمة عن غياب أبسط معايير الأمان خلال بطولة كاراتيه نظمها الاتحاد المصري للعبة تحت إشراف وزارة الشباب، حيث تُرك يوسف، بعد إصابته، نصف ساعة دون تدخل طبي عاجل، في ساحة خالية من الأطباء المتخصصين وسيارات الإسعاف المجهزة، ما أدى إلى توقف القلب وتلف خلايا المخ قبل نقله إلى المستشفى. المشهد الذي أعاد إلى الأذهان مأساة أحمد رفعت، نجم الكرة المصري السابق، الذي لفظ أنفاسه عام 2022 إثر أزمة قلبية مفاجئة تعامل معها المنقذون ببطء، ليصبح الاثنان رمزين لفشل المنظومة في حماية الرياضيين.
ووجه النائب محمود عصام اتهامات مباشرة للمسئولين بالتهاون في تطبيق شروط السلامة الدولية، مشيرًا إلى أن الألعاب القتالية كالكاراتيه تتطلب وجود وحدات طبية متكاملة قادرة على التعامل مع الإصابات الخطرة، وهو ما تغيب عنه معظم البطولات المحلية. وأكد أن تقارير عدة سجلت تكرار حوادث الوفاة أو الإعاقة الدائمة للرياضيين بسبب تأخر الإسعاف، مُطالبًا بتحقيق عاجل في ظل انتظام مصر في تنظيم أحداث رياضية عالمية.
إلزام كل الفعاليات الرياضية بتوفير أطباء طوارئ وسيارات إسعاف
وشدد عصام على ضرورة إلزام كل الفعاليات الرياضية- خاصة الخطرة منها- بتوفير أطباء طوارئ، وسيارات إسعاف مجهزة بأجهزة إنعاش، وخطة إخلاء سريعة مع المستشفيات القريبة، مع تشريع عقوبات رادعة للمتسببين في كوارث صحية. كما دعا إلى إنشاء صندوق طوارئ وطني لدعم الحالات الحرجة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الطبية في النوادي، قائلًا: "أرواح الشباب ليست أرخص من تنظيم البطولات.. يوسف ورفعت ضحيتان تكفيان لإنهاء هذه المأساة".

  • 2025/03/13

بعد طلب النائبة ايرين سعيد .. صحة النواب تصدر قرار بإقالة مدير مركز طب أسرة الشيخ زايد

استجابت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لطلب الإحاطة المقدم من النائبة ايرين سعيد، بشأن شكوي العاملين بمركز طب أسرة الشيخ زايد بمحافظة الأسماعيلية.


بعد طلب النائبة ايرين سعيد .. صحة النواب تصدر قرار بإقالة مدير مركز طب أسرة الشيخ زايد

تحيا مصر
استجابت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لطلب الإحاطة المقدم من النائبة ايرين سعيد، بشأن شكوي العاملين بمركز طب أسرة الشيخ زايد بمحافظة الأسماعيلية. فقد صدر قرار من هيئة الرعاية بإقالة مدير المركز و مجازاة المقصرين بناءً عن ما صدر من توصيات للجنة الصحة بمجلس النواب.
بعد طلب النائبة ايرين سعيد .. صحة النواب تصدر قرار بإقالة مدير مركز طب أسرة الشيخ زايد
وسبق وتقدمت النائبة ايرين سعيد ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس ، بشأن ما ورد إلينا من شكوي مجمعة من العالمين بمركز طب أسرة الشيخ زايد التابع لهيئة الرعاية الصحية - التأمين الصحي الشامل فرع الأسماعيلية.
تحرك برلماني بشأن التجاوز والضغط على العاملين بمركز طب أسرة الشيخ زايد التابع لهيئة الرعاية الصحية - التأمين الصحي الشامل فرع الأسماعيلية
وأضافت في طلبها: حيث تناولت الشكوي ( مبرهنه بالأدلة و مروفوعة بأمضاء أغلبية القوي البشرية بالمكان) ، علي تجاوزات جسيمة صادره من إدارة المركز و التي لا تليق بما نطمح إليه من خلق بيئة عمل جاذبة تليق بمشروع قومي يخدم الأنسانية و يعزز المساواه بين المصريين لنجد أن من يعمل علي تحقيق ذلك غير ملتزم بالدستور و يمارس سلطاته بشكل ينفر العاملين بالمكان.

  • 2025/03/12

النائبة مي رشدي تتقدم بمقترح برلماني لإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات جذبًا للاستثمارات

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.


النائبة مي رشدي تتقدم بمقترح برلماني لإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات جذبًا للاستثمارات

الشروق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
وقالت رشدي في مقترحها: "إن هناك شركات في قطاعات كثيرة تستغرق وقتًا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".
وجاء في المقترح: "أننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية"، لافتة إلى أن "الرخصة الذهبية تمنح في جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".
وكشفت رشدي، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رفضت مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، في حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.
وذكرت رشدي، أن الرخصة الذهبية أو "الموافقة الواحدة" تساعد المستثمر في تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضي واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.
وتابعت: "تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية - الطاقة الجديدة والمتجددة - الطرق والمواصلات - الموانئ - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)".
وأوضحت رشدي، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسي منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.
وأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، في ظل تنافسية الدول المجاورة وهي السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفتت إلى أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسي من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.
وقالت إنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

  • 2025/03/10

النائب أيمن أبو العلا يطالب بحصول شركات الاستخدام على 3 % من راتب العامل أول سنة بدلا من 1 %

طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بزيادة نسبة المصروفات الإدارية التي تحصل عليها شركات الاستخدام من رواتب العمال لتكون 3 % بدلا من 1 % بمشروع القانون، وذلك لدعم الشركات لدعم توظيف الشباب من خلال طرق علمية.


النائب أيمن أبو العلا يطالب بحصول شركات الاستخدام على 3 % من راتب العامل أول سنة بدلا من 1 %

تحيا مصر 

طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بزيادة نسبة المصروفات الإدارية التي تحصل عليها شركات الاستخدام من رواتب العمال لتكون 3 % بدلا من 1 % بمشروع القانون، وذلك لدعم الشركات لدعم توظيف الشباب من خلال طرق علمية.
أبو العلا يطالب بحصول شركات الاستخدام على 3 % من راتب العامل أول سنة
ولفت ـ خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد ـ إلى أن تلك الشركات متخصصة تعمل تحت رقابة الدولة، وقد كان لها الدور في دعم اقتصادات عدد من الدول.
من جانبه، رد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، بأن النسبة موجودة في القانون القائم، وهي مصروفات إدارسة وليست رسوما.
ورفض مجلس النواب المقترح.
وتنص المادة على أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضىمبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى
وكان عدد من النواب قد طالبوا بأن يتم حذف النسبة.