مجلس الشيوخ - مجلس الشيوخ

مطالب برلمانية بفصل البحث العلمى عن التعليم العالى

اليوم السابع

قال الدكتور سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، إن التعليم العالى تطويره لن يكون فى وجود هذه الأعداد الكبيرة فى الجامعات، فعلى سبيل المثال بعض القاعات فى كليات معينة يكون بها ما يصل لألف طالب، وهو ما يعنى صعوبة التواصل المباشر مع كل الطلاب، وعرقلة عملية التطوير.
ومن جانبه قال، النائب أبو النجا المحرزى، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك أبحاث علمية فى الأدراج لم يتم استغلالها، وهذا يعود لعدم وجود ربط بين سوق العمل والبحث العلمى، مع العلم أن هناك دول تقدمت كثيرا بسبب البحث العلمى، مشددا على ضرورة فصل البحث العلمي عن التعليم العالى، لاستغلال آلاف الأبحاث العلمية حبيسة الأدراج، متسائلا،:" هل للبحث العلمى خطة خمسية موجودة لضمان ربطه بسوق العمل".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من ناجح جلال لاستيضاح "سياسة الحكومة، بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
وقالت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس النواب، إن مصر بها بحث علمى، وجامعات مصنفة على مستوى العالم، على سبيل المثال لا الحصر جامعة القاهرة، ولكن بسبب الجزر المنعزلة هناك إشكالية فى الترابط، ولابد من ربط التعليم والبحث العلمي والمراكز الأساسية. وتساءلت نصيف، عن الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة لتطوير جودة التعليم، وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ودور الوزارة فى تطوير البحث العلمى فى الجامعات فى ظل البحث العلمى على المستوى العالمى، والتحديات العالمية التى تواجه البحث العلمي، وهل هناك جهود لتطوير برامج تعليمية ودعم وتطوير البحث العلمى فى مجالات الطاقة المتجددة.

صحة الشيوخ تطالب بتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء

صدى البلد
أكدت الدكتورة سلوى الحداد، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء.
وأوضحت أن حماية المريض تعني الوقاية من الأخطاء الطبية وليس تحميل الأطباء المسؤولية عن أخطاء قد تكون غير متعمدة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها حزب الوعي بعنوان "قانون المسئولية الطبية والأزمة الحالية"، ، بحضور نخبة من الخبراء وأعضاء النقابات المهنية.
أدار الجلسة الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الذي أكد أهمية الحوار المجتمعي حول القانون وتأثيره على النظام الصحي في مصر
وأضافت أن التعديلات الأخيرة على القانون تضمنت حق الأطباء في التظلم من قرارات اللجنة العليا، مؤكدة على ضرورة توعية المرضى بالمضاعفات المحتملة والإجراءات الطبية قبل العمليات. وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأطباء والمرضى لتحقيق فهم مشترك للمخاطر والتحديات الطبية.
وقالت: "القانون يجب أن يكون واضحًا وشاملًا في تحديد المسؤوليات، بحيث يضمن حقوق المريض دون التضييق على الأطباء أو المساس بحريتهم في ممارسة المهنة.
يأتي مشروع القانون التزاما بالدستور الذى نص في المادة 18 منه على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وبالتالي لابد من الاهتمام بصحة المواطن وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.
يأتي ذلك في ضوء ما شهد هالعالم في الفترة الماضية، اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي وتم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.

«الشيوخ» يوافق على «المسؤولية الطبية وحماية المريض» مبدئيًا

المصرى اليوم
وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة، وشهدت الجلسة العامة، أمس، جدلًا واسعًا بسبب اعتراض عدد من النواب على الحبس الاحتياطى المنصوص عليه فى المادة ٢٩ من القانون وعلى تجريم الخطأ الطبى.
وطالبت الدكتورة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، بإلغاء الحبس الاحتياطى من قانون المسؤولية الطبية، وقالت: «أطالب بأن يكون الحبس الاحتياطى بعد تقرير فنى يثبت إدانة المتهم».
واعترض أحد أعضاء لجنة الصحة بالمجلس على الحبس الاحتياطى، قائلًا: «الموافقة فى اللجنة لم تكن بالإجماع على القانون، وكانت هناك اعتراضات بعضها انخفض مع الشرح»، وأضاف: «أعترض على الحبس الاحتياطى للخطأ المهنى».
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، قائلًا إن الحبس الاحتياطى أصبح مؤخرًا له ضوابط صارمة، وأضاف: «هناك يد خفية تبث الرعب، لا نريد أن نأخذ الأمور ببساطة، فهناك عبث كثير فى عقول الناس خلال هذه الفترة لأسباب لا داعى للخوض فيها، وعلينا أن نأخذ الأمور بموضوعية أكثر، فنحن لسنا مقدمين على شىء ينال من هذه المهنة ومكانتها».
وقال بهاء أبوشقة، وكيل أول المجلس: «الحبس الاحتياطى نصوصه وردت فى الإجراءات الجنائية، وهو إجراء احترازى وليس عقوبة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وإمعانا فى وأد تلك الفتنة المراد إثارتها فى كل قانون، نجد فئة شاردة ضالة تبث الفتنة فى قلوب المجتمع، فنرى أن هذا النص لابد أن يقتصر على الحبس الاحتياطى فى حالات الخطأ الجسيم الذى يكون مسببًا، ومن باب الطمأنينة لابد أن نضع ضمانات بحضور عضو نقابة الأطباء خلال الاستجواب، وأن يكون فى حالات الخطأ الجسيم».
وعقّب رئيس «الشيوخ»: «كنا نأمل أن يكون بيننا وزير الصحة اليوم لأن هناك جوانب فنية كثيرة تقتضى وجوده»، وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية، قائلًا: «أذكر أن وزير الصحة عندما عُقدت اللجنة كان عائدًا من السفر، وعدم توجهه من المطار إلى اللجنة معناه أن هناك مانعًا جوهريًّا حال دون حضوره، والحكومة تقدر المجلس»، وتابع: «ركز القانون على تعريف الخطأ الطبى والمادة الرابعة التى تنفى المسؤولية الطبية، وينظم التظلم من اللجنة وجعل اللجنة العليا إحدى جهات الخبرة التى يجوز للمحكمة أن تستعين بها، ولدينا ضمانات للحبس الاحتياطى إذا ما اقتضت الضرورة، ولأول مرة، تمت حماية الأطقم الطبية بحماية رادعة للمريض طبقًا لمبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية، أما المضاعفات فهى حاجة (بتاعة ربنا)، والقانون ليس له علاقة بالمضاعفات».
كما شهدت الجلسة جدلًا حول انتزاع حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبى، بعد ما أثاره المستشار بهاء أبوشقة، قائلًا: «هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة فى ممارسة اختصاصاتها أم من حق المجنى عليه التقدم إلى النيابة العامة لتقوم بدورها؟»، ونفى المستشار محمود فوزى ذلك، قائلًا: «الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسؤولية سواء جنائية أو تأديبية، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض، وفى الممارسة الطبية نحن أمام طريقين (إدارى مهنى) وهذه اللجنة لها أن تقرر المسؤولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضار، وهو (الدعوى الجنائية)، وبالتالى لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات، ولجنة المسؤولية الطبية وفقًا للقانون هى اللجنة الفنية التى يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق».
وعقّب «عبدالرازق» قائلًا: «النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعى فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة»، ورد «أبوشقة»: «هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتًا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حول هذا الموضوع عندما يتم تفسير النصوص».
وشهدت الجلسة مطالبات بإجراء المزيد من الدراسة لمشروع القانون، وأعرب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، عن تخوفاته من إقرار وتطبيق قانون المسؤولية الطبية على أرض الواقع فى الوقت الحالى، وقال إن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية بمجرد تعرضهم لأى مضاعفات فى مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذى يستحق التأنى فى الدراسة فى الوقت الحالى، ولاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التى يمر بها المواطنون، وطالب بتأجيل مشروع القانون فى الوقت الحالى.

النائبة سلوى الحداد عقب فوزها بوكالة صحة الشيوخ بدور الانعقاد الخامس: نحتاج لقانون المسؤولية الطبية في أقرب وقت

تحيا مصر 
قالت النائبة سلوى الحداد وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس ستستكمل مناقشة باقي الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول أعمالها.
وأضافت النائبة سلوى الحداد، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر: اللجنة ستناقش موضوع غلاء سعر الدواء، وكذلك ملف عدم وجود الدواء في السوق، موضحة أن قانون المسؤولية الطبية من أهم القوانين ولكن مجلس النواب لم يصل بعد لأي شيء فيه، معقبة:" احنا كنواب الشيوخ قولنا رأينا وراح لمجلس النواب ولكن لم يحدث جديد".
وأثارت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وقائع اعتداء أهالي المرضى للأطباء، مؤكدة أن ذلك ليس منطقيا أن يعتدى أهل المريض على الطبيب.
وتابعت النائبة سلوى الحداد: سنحاول جاهدين أن يكون لدينا شفافية أكثر وأكثر في جميع الموضوعات لدحض الشائعات كما حدث في محافظة أسوان، مؤكدة أن وزارة الصحة تعمل جاهدة على النهوض بصحة المواطن.
تشكيل هيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ
شهدت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ فوز النائب حسين خضير، برئاسة لجنة الصحة خلفا للنائب على مهران، فيما شغل منصبى الوكالة كل من سلوى الحداد، وعمرو حجاب وشغل منصب أمين السر أسامة فهيم .
وتُجري الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية، البالغ عددها (14) لجنة برلمانية تضم : " لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.

نائبة بالشيوخ تطالب بتقنين التوك توك..والمسئول: اتفق لأنه يمثل اقتصاد موازى

برلمانى
طالبت النائبة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، تقنين التوك، لافتة إلى أنه اقتصاد موازي وأمر قائم بالفعل، إضافة لضرورة إيجاد حلول لسيارات الفان التى تقف قبل بشكل عشوائي على جانبي الطريق وفى مطالع ومنازل الطريق الدائرى، حتى لا يتسبب الامر فى حوادث، وهو ما يتطلب تدخل عاجل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وأثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هشام الحاج علي، عضو المجلس، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.
وعلقت المهندسة منى حسن قطب نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل،:" اتفق، مؤكدة أن التكاتك توفر فرص عمل، لكن ليس هناك شروط للترخيص لمن يقودها، مما يستوجب أن يكون هناك شروط للترخيص من قبل إدارة المرور لتقنين الأمر، مشيرة إلي أن "التوك توك" اقتصاد موازي وأرباحه لا تراها الدولة، لكنه موجود، وهناك أسر تحتاجة، قائله : "لابد أن يكون هناك مواصفات للشخص الذي يقود التوك توك، وأيضا أماكن لتسيره في الطريق".
وأضافت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، " أتمني يكون هناك منظومة متكاملة للتوكتوك، نعيشها و ننفذها".

النائبة سلوى الحداد تتقدم بطلب مناقشة عامة حول أزمة أطباء التكليف دفعة مارس 2021

تقدمت النائبة الدكتورة / سلوى الحداد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة موجها إلى السيدة الدكتورة / هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بشأن إستيضاح سياسة وزارة الصحة فيما يخص مشكلة أطباء التكليف دفعة مارس 2021، بعد حالة الرفض الكبير لقرار وزيرة الصحة بتكليف 50% من الأطباء فى خمسة تخصصات فقط إضافة إلى إلغاء التكليف ببعض التخصصات مثل الجلدية والعظام .
وأكدت النائبة أن هذا القرار قوبل بإستياء بالغ وقد أكد ممثلو أطباء التكليف رفضهم لهذه الاحتياجات التى اعتبروها «تعبث بمستقبلهم وأحلامهم»، وبالفعل يعد هذا القرارمجحفا ويشكل خطرا على المواطن والمنظومة الصحية بما يفرض حالة من التكليف الإجبارى للأطباء الأمر الذى قد يدفع كثير منهم إلى أن يبحث عن فرصة للهجرة والعمل فى الخارج بما يستوجب ضرورة العمل على إعادة توزيع الأعداد والتخصصات لتدارك الأزمة دون إجبار للأطباء .

المكتب الإعلامى
حزب الإصلاح والتنمية